قال الرئيس عمر البشير إن الإقتصاد السودان لا يعاني من “أزمة” ولكنه يواجه صعوبات توقع تجاوزها بوصول العام 2020، وأكد استمرار مشاركة الجيش في حرب اليمن لحين تحقيق غايات المرجوة. وأكد البشير في خطاب للسودانيين بمناسبة الذكرى ال “62” للاستقلال، مساء الأحد، أن القوى التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني توافقت على أن “الاقتصاد القومي لا يعاني من أزمة كما يحاول أن يصورها البعض، بل نواجه صعوبات وتحف به مشكلات تتمثل في اختلال هيكلي منذ إعلان تكوين الدولة الوطنية”. ومنذ انفصال جنوب السودان في العام 2011 واسئثاره بحوالي 75% من الإنتاج النفطي يعاني السودان ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية “الجنيه”. وشدد الرئيس أن “مشكلات الاقتصاد تقتضي مواجهتها بشكل جرئ وبصبر وتحمل حتى يتسنى إزالة التشوهات الهيكلية وإعادة توزيع الموارد لخدمة الإنتاج والإنتاجية وحفز المجتمع لتنفيذ المشروعات التنموية ليقتصر دور الدولة في استكمال البنيات التحتية وخروجها من التجارة وعدم منافستها للقطاع الخاص وتجاوز سياسة الدعم”. وذكر أن موجهات الاقتصاد الكلي اعتمدت سياسات وإجراءات لدفع جهود التنمية الاقتصادية في ميزانية 2018 تأسيساً على مخرجات الحوار الوطني ومستمدة من مرتكزات الاقتصاد الكلي للبرنامج التركيزي 2017 2020. وتابع “شاركت القوى السياسية المجتمعية في مؤتمر الحوار الوطني في تشخيص معوقات إنجاز تنمية اقتصادية مضطردة بالبلاد وتوافقت على أن اقتصادنا القومي نجح رغم المقاطعة والحصار الاقتصادي وتجفيف مصادر التمويل التنموي الخارجي في تحقيق نجاحات مقدرة”. وبشر بأن السودان يسصل العام 2020 وقد تجاوز مشكلاته الاقتصادية ومعوقات التنمية فيه وحقق إنجازاً مقدراً في أهدافه المعلنة بما يهيئ الفرصة لسلام مستدام ووفاق شامل واستقرار لا يهتز ومعدلات نمو لا تتراجع. إلى ذلك أكد الرئيس البشير استمرار مشاركة القوات السودانية في حرب اليمن حتى تحقق الغايات التي شاركت من أجلها في إعادة الشرعية لليمن. وأوضح أن “المشاركة فرضتها قيمنا الدينية وموروثنا الأخلاقي في مناهضتنا للإرهاب والعدوان”. وتعهد بالاستمرار في تطوير القدرات القتالية الذاتية وفق منظور السودان القائم على عقيدته الدفاعية “لتكون قوتنا قوة ردع تمنع مجرد التفكير في الاعتداء على بلادنا أو التطاول على سيادتها ومواردها”. وقال البشير إن “التمسك بالحوار منهجاً وبالسلام غاية لم ولن يمنعنا من بذل كل الجهد المطلوب لبناء وتطوير قدراتنا العسكرية ردعاً وقتالاً وفق منظومة دفاعية متطورة تردع كل من تسول له نفسه النيل من مقدرات شعبنا”. وتابع “السلام والوفاق الذي لا تحرسه القوة سيكون عرضة للإجهاض ومن ثم الانهيار لاسيما من قوى التربص الخارجي الطامعة في موارد بلادنا، لذلك سيظل هدفنا مُشرعاً ومشروعاً لبناء القوة الذاتية للسودان وفق أعلى معايير الجودة والتميز عددياً وتنظيمياً وتسليحياً وردعاً”. وأكد الشروع في تنفيذ مشروع وطني شامل لتطوير قدرات البلاد العسكرية والقتالية، وزاد “أصبح لبلادنا بفضل ذلك جيشاً مهنياً محترفاً يتمتع بالجاهزية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد وحماية أراضيها”. وجدد الرئيس تعهداته بتنفيذ ما تبقى من توصيات الحوار الوطني، وصولا إلى استقرار البلاد، كما جدد الدعوة للمانعين والمعارضين للالتحاق بوثيقة الحوار، موضحا أن الوثيقة وفرت فرصة تاريخية لتوطيد السلام الاجتماعي وتطوير آليات إدارة التنوع للخروج من الجهوية والتنازع الأهلي والمناطقي وتعميق الشورى والديمقراطية. وأثنى على كل من دعم وساند رفع العقوبات عن السودان لاسيما السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان ودول المغرب العربي، إلى جانب وقفة الدول الأفريقية عبر اتحادها ومواقفها الثنائية لا سيما إثيوبيا وتشاد وجنوب أفريقيا ورواندا. وأبان أن العقوبات التي فرضت على بلاده هدفت إلى منع السودان من تحقيق انطلاقته التنموية الكبرى بدوافع بعضها إقليمي والآخر دولي. وأكد النجاح في رفع المقاطعة الأميركية “بعد حوار جاد وبناء استمر منذ العام 2003، اعترفت فيه كافة دول العالم بأن السودان ليس فقط لا يرعى الإرهاب ولا يدعمه، لكنه ركيزة أساسية في مكافحته”.
