أكد رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، في خطابه بمناسبة الذكرى 62 لاستقلال البلاد، تطوير الدولة لقدراتها العسكرية للحفاظ على ما تحقق من سلام واستقرار، وردعاً لكل من تسول له نفسه النيل من مقدرات الشعب والبلاد. وأضاف البشير، في كلمته مساء الأحد، “سنطور مقدراتنا العسكرية ردعاً وقتالاً وفق منظومة دفاعية متطورة”، وتابع “السلام والوفاق الذي لا تحرسه القوة سيكون عرضة للإجهاض ومن ثم الانهيار، لاسيما من قوى التربص الخارجي الطامعة في موارد بلادنا”. وجدّد التأكيد على أن التطوير العسكري هدف مشروع لبناء القوة الذاتية للسودان، وفق أعلى معايير الجودة والتميز عدداً وتنظيماً وتسليحاً وردعاً. وقال إن المشروع الوطني الشامل لتطوير المقدرات العسكرية قطع شوطاً كبيراً، وأصبح للسودان جيش مهني محترف، يتمتع بالجاهزية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد وحماية أراضيها وما تحتويه من موارد وخيرات. صنّاع الاستقلال ولفت إلى أن ذكرى الاستقلال مبعث للفخر بتاريخ شعبنا ومجاهداته ونضالاته، وحيّا صناع الاستقلال ورواد البناء الوطني من أبطال المقاومة، كما حيّا شهداء القوات المسلحة الذين رووا بدمائهم ثرى وطننا لرفعته، وأَضاف “نعاهدهم أن نظل دعامة للاستقلال بالحفاظ على كرامة الأمة”. وأشار البشير إلى إجماع القوى الوطنية عبر وثيقة الحوار الوطني وتشكيل حكومة الوفاق يعد الوسيلة لتحقيق الغايات وبلوغ الأهداف، وقال “توافقنا كقوى سياسية ومجتمعية في الوثيقة الوطنية للحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي، من أجل بناء وطن آمن متطور، وأقسمنا على المحافظة عليه والدفاع عن أرضه وتأمين عيشه الكريم”. وجدّد البشير العهد بتنفيذ ما تبقى من توصيات الحوار الوطني، للوصول إلى وطن آمن مستقر ومتطور يتيح القدر الكافي من المشاركة السياسية والمجتمعية للجميع. إعادة الشرعية وثمن رئيس الجمهورية، دور القوات المسلحة وقوات “الدعم السريع” وقوات الأمن والشرطة، والقوات السودانية التي تشارك في إعادة الشرعية في اليمن، وقال إنها مشاركة فرضتها القيم الدينية والموروث الأخلاقي في مناهضتنا للإرهاب والعدوان، وأكد استمرار المشاركة في التحالف العربي حتى يحقق غاياته. وقال إن مشاركة القوات السودانية فيه نالت إشادة جميع المراقبين. وقال البشير إن الاقتصاد القومي نجح رغم المقاطعة والحصار الاقتصادي وتجفيف مصادر التمويل التنموي الخارجي، في تحقيق النمو بنسب كبيرة أقرتها مؤسسات التمويل الدولية. وأكد رئيس الجمهورية أن الإصلاح يقتضي أن يقتصر دور الدولة في استكمال البنيات التحتية وخروجها من التجارة وعدم منافستها للقطاع الخاص في أي من مجالات السوق، لافتاً إلى ضرورة تجاوز سياسة الدعم وتخصيصه للإنتاج، وإعادة هيكلته ليكون قاصراً على الفئات الاجتماعية الضعيفة في مطلوباتها الحياتية. سنطوّر قدراتنا العسكرية لنحافظ على السلام والاستقرار
