كشف وزير رئاسة الجمهورية الرشيد هارون آدم، عن قبض 70 شخصاً وصفهم بالمتفلتين وتسليم 300 آخرين انفسهم للسلطات في ولاية شمال كردفان في إطار حملة جمع السلاح، واعلن عن معلومات امنية بوجود 1600 عربة مهربة بالولاية، (لا يعرف مكانها)، بجانب وجود مخازن سلاح بكسلا وضبط 95 رهينة مهربة الى داخل السودان من احدى الدول التي رفض ان يفصح عنها. ودافع هارون امام البرلمان امس، عن دستورية المرسومين الجمهوريين الخاصين بالولايتين، وقال إن حالة ما قبل الطوارئ تمثل تهديداً لأمن وحرية المواطنين، ورأى أن مبررات فرض الطوارئ دستورية ولا غبار عليها، خاصة المهدد الاقتصادي والصراع القبلي، وذكر ان كافة الاجراءات ستتم في وجود السلطة القضائية والنيابة. ونص المرسومان الجمهوريان رقم 48 و50 الخاصان بإعلان حالة الطوارئ بشمال كردفان وكسلا، واللذان تحصلت (الجريدة) على نسخة منهما أمس، على تشكيل قوة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الامن والمخابرات الوطني وقوات الدعم السريع بهدف جمع السلاح، وخول المرسومان لتلك القوات، اعتقال الاشخاص المشتبه بهم والدخول لأي مبانٍ وتفتيشها او تفتيش الاشخاص وفرض الرقابة على المتلكات او المنشآت والحجز على الاموال والمحال والسلع والاشياء التي يشتبه في أنها موضوع مخالفة، لحين التحري منها. كما نص المرسومان على حظر حركة الاشخاص والاشياء ووسائل النقل والاتصال في أية منطقة او زمان، وأية سلطات اخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية، وعلقت الطوارئ كل الحصانات التي قد تشكل عائقاً يحول دون اتخاذ اية اجراءات في مواجهة من يتمتع بها. وحظر المرسومان اتخاذ اية اجراءات في مواجهة افراد القوات المشتركة التي تتولى مهمة جمع ونزع السلاح، إلا بإذن من رئيس الجمهورية، وكفلا لها جمع ونزع كل الاسلحة والذخائر والعربات غير المقننة ومكافحة جرائم التهريب والاتجار بالبشر والمخدرات ومراجعة الضوابط الخاصة بحمل الاسلحة للقوات النظامية. البرلمان: سارة تاج السر
