وقعت دولتا السودان وقطر، يوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النيابة العامة، وحوت المذكرة تبادل المعلومات بشأن القوانين والأنظمة والأحكام ونظم العدالة الجنائية، والتعاون في مجال تدريب منسوبي النيابة العامة، وتبادل المساعدة القضائية. ووقَّع عن جانب السودان النائب العام عمر أحمد محمد، وعن الجانب القطري النائب العام القطري د. علي بن فطيس المري. ونصت المذكرة على إجراء مشاورات ثنائية دورية لمراجعة مستوى وحجم التعاون في مجال التدريب بجان تبادل المساعدة القضائية. وقال النائب العام القطري، إن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل واستقلاليتها التامة يعد قراراً جريئاً من رئيس الجمهورية فخامة المشير عمر البشير والعودة إلى ما كانت عليه الدولة الإسلامية في عهودها السابقة، ويؤكد دعمه لدولة المؤسسات والقانون. وأشاد بتجربة النيابة العامة في السودان، واصفاً الخطوة التي اتخذها فخامة الرئيس عمر البشير بالجريئة، وتصب في الاتجاه الصحيح. وقال “ننتظر من فخامة البشير الكثير”. التعاون المشترك ” النائب العام القطري قال إن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل واستقلاليتها التامة يعد قراراً جريئاً من الرئيس عمر البشير والعودة إلى ما كانت عليه الدولة الإسلامية في عهودها السابقة” بدوره، أكد النائب العام مولانا عمر أحمد محمد، أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي في إطار التعاون الثنائي المشترك من خلال تبادل التدريب المشترك لوكلاء النيابة في كلا البلدين في مجال التحقيق وتبادل المعارف. وأشاد بالعلاقات الوطيدة والأزلية بين السودان وقطر عبر رابط العروبة والإسلام، مشيراً إلى أن النائب العام القطري صاحب تجربة كبيرة وثرة في المجال القانوني، مما يدفع إلى الحرص على الاستفادة من التجربة القطرية. وقدم مولانا عمر أحمد محمد للنائب العام القطري شرحاً مفصلاً عن قانون النيابة العامة للعام 2017 واستقلاليتها التامة في مباشرة الدعوى الجنائية من خلال التحقيق والتحري وسلطتها في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والفساد وغسل الأموال.
