اعتبر نواب بالبرلمان امس، ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن السيطرة على الاسواق عبارة عن (ترقيع في جلابية مقدودة)، واتهموا الدولة بالتهرب من مسئولياتها وتحميلها للتجار، وتخوف نواب من ارتفاع سعر قطعة الخبز الى أكثر من جنيه واحد نتيجة لتحرك سعر الدولار الذي وصل الى (35) جنيهاً. وقال رئيس كتلة قوى التغيير بالبرلمان ابو القاسم برطم (ما تفعله الحكومة للسيطرة على الاسعار ترقيع في جلابية مقدودة)، واعتبر ان الخلل الاساسي يكمن في الموزانة، وعزا الغلاء للضرائب وطالب وزيري الصناعة والتجارة بالتعامل مع المشكلة كأزمة حقيقية بدلاً عن الحديث العاطفي والانشائي. ومن جانبه اقترح وزير المالية الاسبق، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية علي محمود، على الحكومة محاولة الحصول على قروض سلعية والاستفادة من تصدير ال 6 ملايين طن من الذرة، حيث يبلغ سعر الطن 160 دولاراً، لاستيراد 3 ملايين طن من القمح، وقال (ما دام الناس ما عايزة تاكل كسرة)، واعتبر ان الازمة الحالية بسبب قلة احتياطيات النقد الاجنبي، وأضاف (الدولار بسيط تغطي كرعيك راسك ينكشف). وتخوف محمود من ارتفاع سعر قطعة الخبز الى أكثر من جنيه واحد نتيجة لتحرك سعر الدولار الذي وصل الى (35) جنيهاً. ومن جانبها طالبت النائبة هاجر عوض السيد، خلال جلسة سماع نظمتها لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان امس، حول التعرف على التدابير التي اتخذتها الوزارتين بشأن زيادة الاسعار، طالبت بإيقاف (المسكنات المؤقتة) وحل مشكلة الاقتصاد جذرياً ووضع قانون للرقابة على السلع، وانتقدت وصول سعر كليو الارز الى 90 جنيهاً. وبدوره اعتبر النائب التوم ابراهيم ان وصول الدولار الى 36 جنيهاً افقد الموازنة 50% من ايراداتها، مما يدخل الاقتصاد في نفق مظلم. وفي السياق طالب النائب عبد الله محمود بفرض حالة الطوارئ في البلاد لمجابهة التدهور الاقتصادي ومصادرة البضائع المخزنة. البرلمان: سارة تاج السر
