دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أدان السيناتور جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، ما وصفه ب”القمع” الذي يمارسه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضد المعارضين السياسيين، واعتقال مرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس/ آذار المقبل، مشككا في إمكانية إجراء انتخابات “حرة وعادلة”. ودعا جون ماكين، في بيان بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير عام 2011 إلى احترام “روح الثورة” والطموحات الديمقراطية للمصريين. وقال: “قبل 7 سنوات ألهم المصريون العالم بثورتهم السلمية التي طالبت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، في خطوة شجعت هؤلاء الذين يسعون إلى الديمقراطية والحرية”. وأضاف: “لكن على مدار السنوات السبع الماضية، شاهدنا مصر تتراجع بشكل خطير. قمع الرئيس عبدالفتاح السيسي للنشاط السياسي وحقوق الإنسان الأساسية أدى إلى سجن عشرات آلاف المعارضين، بينهم 19 مواطنا أمريكيا، وحوالي 3500 شاب”. وتابع بالقول: “تعرض موظفو المنظمات المصرية وغير الحكومة، وبينهم أفراد من المعهد الجمهوري الدولي، الذي أتولى رئاسته، لملاحقات وأحكام قاسية لمجرد أنهم يعملون بسلمية من أجل الإصلاح الديمقراطي. في الوقت نفسه، تشير تقارير ذات مصداقية من منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى ظروف غير إنسانية في السجون المصرية، بينها التعذيب”. ورأى ماكين أن “الرقابة الحكومية على الإعلام والقانون شديد القسوة الذي يحكم عمل المنظمات غير الحكومية، أدى إلى خنق المجتمع المدني الذي كان واعدا في وقت من الأوقات”. وقال: “خلال الشهر الماضي فقط، أعدمت الحكومة المصرية أكثر من 20 شخصا، حُكم عليه بالإعدام في محاكمات صورية تفتقد إلى المعايير الأساسية”، مضيفا: “مثل هذه الانتهاك الخطيرة لحقوق الإنسان غذت التطرف في الماضي وأخشى أنها ستفعل ذلك مجددا”. واعتبر ماكين أن “الانتخابية الرئاسية هذا العام توفر فرصة مهمة للحكومة المصرية لضم المواطنين إلى العملية السياسية وإعادة فتح المجال العام لمناقشة حقيقية”. وقال: “جميع المرشحين للمنصب يجب أن يحصلوا على فرص متساوية. ولكن بدلا من ذلك، جرى اعتقال وإجبار عدد من المرشحين على الانسحاب، وبناء مناخ قمعي وخوف من المزيد من العقاب. بدون منافسة حقيقية من الصعب تصور كيف يمكن لهذه الانتخابات أن تكون حرة أو عادلة”. وأضاف: “من المهم أن تتبنى الحكومة المصرية روح ثورة 25 يناير وتحترم الطموحات الديمقراطية للشعب المصري. أحث الرئيس السيسي وحكومته بقوة على الالتزام بتعهدهم بإصلاح سياسي حقيقي واحترام حقوق الإنسان. الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم والأمن في مصر هي بناء مؤسسات ديمقراطية مسؤولة تعطي جميع المصريين نصيبا في مستقبل بلادهم”.
