أعلن السودان، الأربعاء، أنه سيمنح “حوافز تشجيعية” لشركات التعدين التي تتجاوز إنتاجها المخطط من الذهب في العام 2018، وأصبحت البلاد تعتمد على المعدن النفيس في جلب إيرادات العملة الصعبة. ومنذ أن استأثرت دولة جنوب السودان في العام 2011 بحوالي 75% من إنتاج النفط بدأ السودان يركز على إنتاج الذهب لتعويض الفاقد من عوائد البترول. وكشف وزير المعادن السوداني هاشم علي سالم عن حوافز تشجيعية لشركات التعدين التي تقوم بزيادة انتاجها في العام 2018. وقال الوزير في تصريحات صحفية عقب اجتماعة بشركات تعدين الذهب المنتجة والبالغ عددها 9 شركات، يوم الأربعاء: “هناك حوافز تشجيعية لكل شركة تقوم بزيادة الإنتاج فوق المخطط له”. وأفاد أن وزارته ستعقد اجتماعا دوريا، ربع سنوي، مع هذه الشركات لمناقشة ما تم انجازه من مطلوبات والمناقشة والتفاكر حول عملية زيادة الانتاج والانتاجية وتسهيل العقبات التي تعترض عمل الشركات. ويعمل أكثر من مليون سوداني في قطاع التعدين الأهلي الذي ينتج الجزء الأكبر من الذهب، لكن لا يزال من الصعب الحصول على بيانات ذات مصداقية. ويبلغ عدد الشركات العاملة أكثر من مائة شركة من 15 جنسية، 10 منها أكملت دراساتها وحددت احتياجاتها واحتياطياتها ب 944 طنا من الذهب. ولفت الوزير الى أن وزارة المعادن تعمل مع البرلمان لإزالة التقاطعات بين المركز والولايات فيما يتعلق بمنح التصاديق، موضحا أن الولايات ليس لديها الحق في منح تصديقات لجهة أنه حق للحكومة الاتحادية الذي تمثله وزارة المعادن. من جهته توقع مدير الإدارة العامة لشركات الإنتاج بوزارة المعادن الصادق إبراهيم، ارتفاع إنتاج شركات الامتياز العاملة في مجال الذهب وفق الخطط المقدمة من جانبها الى 8.600 طن من مجمل شركات الأنتاج. وتعمل 4 من هذه الشركات في ولاية البحر الأحمر إلى جانب 3 شركات تعمل بولاية نهر النيل وشركتين في الولاية الشمالية. وأكد الصادق أن اجتماع الوزارة بشركات التعدين المنتجة يهدف الى مناقشة أداء الشركات في العام 2017 وخطة الإنتاج للعام 2018. وبلغ إنتاج البلاد من الذهب في العام 2017، نحو 105 أطنان، ويطمح السودان لأن يحتل المركز الأول أفريقياً في إنتاج الذهب، لكن قسما كبيرا من هذا الإنتاج يتم تهريبه للخارج.
