قالت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان، السبت، إن رفع العقوبات الأميركية عن البلاد مكنها من الحصول على قطع غيار لمحطات حرارية غازية ظلت متوقفة لسنوات. ورفعت الولاياتالمتحدة في أكتوبر الماضي عقوبات اقتصادية عن السودان، تضررت منها بشدة قطاعات التجارة والاستثمار والمصارف. وأفادت الشركة السودانية للتوليد الحراري أن الحصول على قطع غيار المحطات الحرارية الغازية وصيانتها يسير بسلاسة بعد قرار رفع حظر الأميركي. وقال مدير الشركة محمد محمد الراجل عقب تفقد وزير الموارد المائية والري والكهرباء لمحطتي “قري” و”الشهيد” بالخرطوم بحري، السبت، إن السودان كان يعاني سابقا في الحصول على قطع الغيار للتوربينات الغازية إذ أن أكثر أجزائها تصنع من قبل شركات أميركية أو تدخل فيها أجزاء من شركات أميركية. وأوضح الراجل أن أهمية وحدات التوليد الغازية تتمثل في مرونتها الكبيرة في الدخول والخروج من الشبكة حسب طلب مركز التحكم القومي لمقابلة التفاوت الكبير في الطلب على الكهرباء بين ساعات الذروة وغيرها خلال اليوم كما تقلص زمن استعادة الشبكة في حالة الإطفاء العام الذي عانت منه الشبكة القومية عدة مرات أخيرا. وأشار الى أن بعض الوحدات الغازية ظلت متوقفة لسنوات بسبب الصعوبات في استيراد قطع الغيار خاصة أن بعض الوحدات الحرارية في محطة “قري” من تصنيع شركة “جي أي” الأميركية تم شرائها في تسعينيات القرن الماضي من تايلاند وظلت متوقفة عدة سنوات بسبب مشكلة “عمود” فقط لم يتمكن السودان من الحصول عليه بسبب الحصار الأميركي. إلى ذلك أفاد محمد الراجل أن العمل يسير بوتيرة مطمئنة في تركيب وحدات “سيمنز” الغازية المستجلبة من ألمانيا في بورتسودان وقري لإضافة 850 ميغاواط، خلال العام الحالي، ما يخلق استقرارا ويقابل الزيادة المتوقعة في الأحمال في ساعات الذروة. ويعاني السودان نقصا في الإمداد الكهربائي، ويخطط لإضافة نحو خمسة آلاف ميغاواط من الكهرباء بحلول العام 2020 عبر خطة تستهدف رفع التوليد الكهربائي المائي والحراري. ولا يتجاوز حجم الكهرباء المنتج حاليا في البلاد 2400 ميغاواط، ينتج سد مروي منها 1250 ميغاواط.
