اختتمت القمة الإفريقية ال30 أعمالها، يوم الإثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، باعتماد جميع المقررات المقدّمة إليها، وعلى رأسها قضية إقليم الصحراء. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، التشادي موسى فكي، في جلسة الختام، إنّ “القمة اعتمدت جميع المقررات التي قدمت إليها، بما فيها المقرر الخاص بموضوع الصحراء الغربية”. وأضاف أن القمة أكدت على “مواصلة العمل مع الأطراف الأممية والقارية بغية حل مشكلة الصحراء الغربية”. مشيرًا أن الاتحاد سيقدم “تقريرًا مرحليًا بهذا الشأن في القمة الإفريقية المقبلة بموريتانيا”. وقضية إقليم الصحراء بدأت عام 1975، إثر إنهاء الاحتلال الإسباني، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة “البوليساريو” من جهة، وبين هذه الأخيرة وموريتانيا من جهة ثانية إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1979 مع موريتانيا، التي انسحبت من إقليم “وادي الذهب”، قبل أن تدخل إليه القوات المغربية، بينما توقف القتال مع المغرب عام 1991، إثر توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. ومن طرف واحد، أعلنت “البوليساريو” قيام ما تسمى “الجمهورية العربية الصحراوية” عام 1976، واعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوًا في منظمة الأممالمتحدة ولا بجامعة الدول العربية. بدوره، قال الرئيس الدوري الجديد للاتحاد الإفريقي، الرواندي بول كاغامي، بالجلسة الختامية، إن “القمة تضمّنت نقاشات مستفيضة حول المقررات المقدمة لها، وخاصة إصلاح الاتحاد”. لافتًا أنّ القادة الأفارقة اتفقوا على ضرورة تنفيذ المقررات. وأعلن كاغامي وهو رئيس رواندا، عقد قمة في مارس/ آذار المقبل في بلاده، للإعلان عن المنطقة الإفريقية الحرة التي تم اعتماد إنشائها ضمن مقررات قمة أديس أبابا. وفي سياق متصل، نفى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع كاغامي، عقب الجلسة الختامية، تقريرًا نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية قبل يومين، حول وجود أجهزة تنصت وضعتها الصين في مقر الاتحاد. كما نفى كاغامي الأمر، وقال إنه “لا وجود لمن يتجسّس، وليس لدينا ما نخاف عليه من التجسس”. وأمس الأحد، انطلقت بأديس أبابا، قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها ال30، بحضور أكثر من 40 زعيمًا من القارة السمراء. وناقشت القمة التي جاءت تحت شعار “الانتصار في مكافحة الفساد.. نهج مستدام نحو التحول في إفريقيا”، أهم التحديات من الصراعات والنزاعات ببعض دول القارة، إلى جانب الإرهاب، فضلًا عن موضوع القمة لتعزيز وتسهيل التعاون بين الدول الأطراف لضمان فاعلية التدابير والإجراءات الخاصة بمنع الفساد، والجرائم ذات الصلة في إفريقيا. أديس أبابا/ عبده عبد الكريم وإبراهيم صالح/ الأناضول
