دعا مجلس ادارة هيئة وادي النيل ، السودان ومصر بتحمل والمساهمة في دفع تعويضات لضحايا الباخرة “10” رمضان التى حدثت منذ 30عاما والبالغ قيمتها اكثر من 7ملايين جنيه من الجانبين ، وشدد المجلس على ضرورة استفادة الهيئة من الودائع فى البنوك المصرية والاستثمارات بجانب العمل فى مجال النقل البرى السياحى والدخول فى شراكات اجنبية ، وامتلاك بصات سياحية. وشدد المجلس في ختام اجتماعه أمس في الخرطوم ، والذي ترأس فيه وزير النقل والجسور المهندس محمد عوض مكاوي الجانب السوداني ، ووزير النقل هشام عرفات الجانب المصري ، شدد على أهمية مواكبة الهيئة لسوق النقل فى كل المجالات ورفع الدعم عن المحروقات واللجوء الى النقل عبر الصناديق والوحدات الادارية وضرورة تجديد المواعين النهرية وتحديث الاسطول العامل لمواكبة حركة النقل . واطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الوزراء الفريق اول ركن بكري حسن صالح ،لدى لقائه الوزيرين أمس بمجلس الوزراء ، علي نتائج اجتماعات مجلس ادارة الهيئة. واوضح المهندس مكاوي أن زيارة الوزير المصري للسودان تمثل دليلا على متانة التعاون بين البلدين، مبينا أن هناك ثلاثة شرايين تربط بين السودان ومصر تتمثل في طريق شرق النيل وغرب النيل وطريق الساحل، فضلا عن انتظام الرحلات الجوية بين البلدين، وقال ان الهيئة عمرها 44 عاما وهي تسهم في ربط البلدين ببعضهما البعض ، مبيناً أن مخرجات اجتماعات هيئة وادي النيل ستسهم في تطوير النقل النهري بين البلدين. ومن جانبه أوضح عرفات في تصريحات صحفية أنه نقل للنائب الأول تحيات رئيس الوزراء المصري المهندس شريف اسماعيل، مبينا أن العلاقات السودانية المصرية علاقات أزلية وتاريخية، موضحا أن زيارته تأتي في اطار تمتين تلك العلاقات خاصة بعد لقاء الرئيسين المشير عمر البشير والمشير عبدالفتاح السيسي علي هامش قمة الاتحاد الافريقي بأديس أبابا مؤخرا، مبينا ان زيارته تأتي في اطار دفع آفاق التكامل بين السودان ومصر في مجال النقل النهري.
