كشف شهود الدفاع في محكمة الخرطوم شمال أمس (الثلاثاء) ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ “3” أشخاص الاتهام بالتعامل ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺗﺰﻭﻳﺮ عملات أﺟﻨﺒﻴﺔ من دولارات ويورو ﺑﻌﺪ هروب أحد المتهمين بالمبلغ الكلي، ﻭقال شاهد دفاع المتهم الأول أمام ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺷﻤﺎﻝ، ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺣﻤﺪ ﺿﺎﺣﻲ أنه تعرف على المتهم الأول وهو يعمل في مكتب وكالة سفر وسياحة فقط، ولكنه لا يعلم بعمله في تهريب العملة إلى أن تم القبض عليهم وتم استدعاؤه كشاهد وعلم بذلك في المحكمة، وفي ذات السياق قال شاهد الدفاع الثاني للمتهم الأول إنه يعمل في شرطة المباحث، وأكد أن المتهم الثاني وهو صاحب المكتب قام بشراء 5 آلاف يورو من المتهم الثالث وهو وسيط، وأفاد أن المتهم الثاني اتصل عليه بأن أحد النظاميين أعطاه رقمه لحاجته إليه، وبعد اتصال المتهم الثاني قال الشاهد إنه سحبه إلى قسم الشرطة وطلب منه إرجاع كل المبالغ موضع الاتهام والاتصال بالمتهمين الأول والثالث في البلاغ، وهما وسطاء في القضية، واردف قائلاً: بعد مرور يوم على ذلك لم يحضر المتهمان الآخران مما اضطر الشاهد لإطلاق سراح المتهم الثاني لعدم وجود بينة حوله، وبعد مجيء المتهمين الأول والثالث بعد فترة تم القبض على المتهمين الثلاثة عن طريق نيابة أمن الدولة، فيما هرب أحد المتهمين ولم يتم العثور عليه. ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻟﺪﻯ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺗﺰﻳﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ “ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ”، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻢ ﻧﺼﺐ ﻛﻤﻴﻦ ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺑﺤﻮﺯﺗﻪ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻣﺰﻳﻔﺔ ﻭﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ، وﺗﻢ ﺿﺒﻂ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﺍﻗﺘﻴﺎﺩﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﺘﺤﺮﻱ ﻣﻌﻬﻢ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺟﻬﺖ ﻟﻬﻢ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭلة ﺗﻬﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ (21 117) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑتزييف العملات، إضافة إلى ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (9) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷجنبي. الخرطوم – مي عز الدين
