نفى نتنياهو التهم التي وجهتها إليه الشرطة الإسرائيلية بارتكابه جرائم رشا واحتيال، وقال في خطاب تلفزيوني ألقاه من مقر إقامته بعد دقائق فقط من إعلان الشرطة إن الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وإنه لم يرتكب أي مخالفات. وأضاف أنه لم يحاول قط تحقيق مكسب شخصي خلال وجوده في منصبه. وكانت الشرطة قد قالت إن لديها أدلة على الجرائم، وإنها ستوصي بتوجيه التهم إليه في قضيتين منفصلتين. واسترجع نتنياهو – البالغ من العمر 68 عاما، وهو يقف وخلفه علم إسرائيل – ذكرياته كأحد أفراد الكوماندوز الإسرائيليين. وقال “سأواصل قيادة إسرائيل بشكل يتسم بالمسؤولية والإخلاص مادمتم أنتم أيها المواطنون الإسرائيليون قد اخترتموني لقيادتكم. إنني واثق من ظهور الحقيقة وواثق من أنني سأنال ثقتكم من جديد في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في موعدها”. وقال نتنياهو” لأنني أعرف الحقيقة أقول لكم … هذه الأمور لن تسفر عن شيء في النهاية”. ودعا ائتلاف الاتحاد الصهيوني الذي ينتمي إلى يسار الوسط في إسرائيل، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى التنحي عن منصبه، في الوقت الذي يبحث فيه الادعاء العام إن كان سيوجه له رسميا تهمة الرشوة والاحتيال، وانتهاك الثقة الممنوحة له. ما هي التهم؟ وتركز إحدى القضايا على اتهام نتنياهو بتوجيه طلب لناشر صحيفة إسرائيلية كي ينشر أخباره بشكل إيجابي مقابل مساعدته على التفوق على صحف أخرى. أما القضية الثانية فتركز على أن نتنياهو قد تلقى منذ عام 2009 أكثر من 100.000دولار (72.000 جنيه استرليني) في شكل هدايا من قطب هوليوود أرنون ميلشان وغيره من المؤيدين. وكانت الشرطة قد استجوبت في يناير/كانون الثاني نتنياهو استكمالا للتحقيق الذي تجريه في ادعاءات بالفساد. وهذه رابع فترة لنتنياهو في رئاسة الحكومة. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة في إسرائيل في أواخر 2019. وذكرت الشرطة في بيان مفصل اسمي أرنون ميلتشان، وهو منتج سينمائي في هوليوود ومواطن إسرائيلي، ورجل الأعمال الاسترالي جيمس باكر، قائلة إنهما “قدما على مدى سنوات أنواعا مختلفة من الهدايا” من بينها شمبانيا وسيجار وحلي لنتنياهو وأسرته. وقال البيان إن قيمة هذه الهدايا بشكل عام تجاوزت مليون شيكل (280 ألف دولار). ومن المرجح أن تركز أي إجراءات قانونية على إن كان رجلا الأعمال سعيا من خلال تقديم هذه الهدايا إلى الحصول على مميزات سياسية، أو إن كان نتنياهو نفسه قدم هذه المميزات. وقال محامو نتنياهو إن هذه الهدايا كانت ببساطة رمزا للصداقة. وتفيد القضية الثانية، التي تعرف باسم القضية 2000، بارتكاب نتنياهو لجرائم “رشا واحتيال وخيانة الأمانة”، ومعه أرنون موزيس ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أوسع صحف إسرائيل انتشارا. وتقول الشرطة إن الرجلين بحثا سبل عرقلة توسع صحيفة “إسرائيل هيوم” المنافسة “من خلال تشريعات وطرق أخرى”. ونتنياهو ليس أول زعيم إسرائيلي يتورط في مشكلات قانونية. فقد أطلق سراح إيهود أولمرت في العام الماضي، الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 2006 و2009، بعد قضائه 19 شهرا من حكم بالسجن مدته 27 شهرا بعد إدانته بتهم فساد مختلفة. وقد اتسم رد الفعل الدولي على ما يحدث بالصمت. لكن متحدثة باسم وزارة الخارجية في الولاياتالمتحدة أشارت إلى أن علاقة واشنطن قوية مع نتنياهو، وقالت إن ما يجري في إسرائيل هو شأن إسرائيلي داخلي
