اعلن اختصاصيو مستشفيات ود مدني بولاية الجزيرة، التوقف عن العمليات الباردة والعيادات المحولة ابتداءً من اليوم الاحد وإلى حين ايجاد الحلول الخاصة بنواب الاختصاصيين الذين انسحبوا من مستشفيات الولاية نتيجة وقف حوافزهم وفقاً للقرار رقم 8 لسنة 2018م والصادر من مدير عام وزارة الصحة بالجزيرة. وأشار الاختصاصيون في مذكرة دفعوا بها لوزير الصحة بالولاية تحصلت (الجريدة) على نسخة منها أمس، الى انه وفي حالة عدم الوصول لحلول مرضية وعودة النواب لمزاولة مهامهم بالمستشفيات حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء القادم سيقومون بتغطية الحوادث وفقاً للوصف الوظيفي لهم فقط. وأكد اختصاصيو مستشفيات ود مدني تضامنهم مع نواب الاختصاصيين وعدالة مطالبهم ورد حقوقهم ودورهم الفاعل في تقديم الخدمة الطبية، وشددوا على ضرورة إيجاد حلول مرضية للحيلولة دون المزيد من تأزم الوضع الصحي. وقال الاختصاصيون (إننا كاختصاصيين نؤكد اهمية دور النواب في تقديم الخدمات الصحية وإن انسحابهم نجم عنه تدني مستوى الخدمات الطبية وارتفاع نسبة المضاعفات ومعدل الوفيات، بالإضافة لتدني مداخيل المستشفيات بصورة واضحة نتيجة لغياب دور النواب). واضافوا (انطلاقاً من مسؤليتنا الاخلاقية والمهنية نحو مرضانا قمنا نحن اختصاصيو ودمدني بمحاولة تغطية ما امكن من الخدمات الصحية طيلة الفترة المنصرمة على امل ان توضع الامور في نصابها وإيجاد حلول للاشكال القائم لتعود الخدمات الصحية الى سابق عهدها، إلا أن جميع جهودنا لم تحل دون تردي الخدمة). وزادوا أنهم ظلوا يتابعون توالي الاحداث والآثار المترتبة على قرار وزارة الصحة رقم (8) 2018م القاضي بوقف استحقاقات نواب الاختصاصيين المالية والذي ادى لانسحابهم على الرغم من دورهم الحيوي بالمنظومة العلاجية والتدريبية بالمستشفيات. مدني: مزمل صديق
