قالت الحكومة الإسرائيلية إنها وقعت صفقة “تاريخية” بمليارات الدولارات لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر. وأعلنت شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية عن توقيع عقد لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر. ولم تعلق الحكومة المصرية على هذا الإعلان حتى الآن. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الاتفاق لن يعزز اقتصاد وأمن إسرائيل فحسب، لكنه سيعزز أيضا علاقاتها الإقليمية، واصفا الاتفاق بأنه “يوم عيد”. وأضاف: “أرحب بهذه الاتفاقية التاريخية التي تم الإعلان عنها للتو، والتي تقضي بتصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر. هذه الاتفاقية ستُدخل المليارات إلى خزينة الدولة، وستُصرف هذه الأموال لاحقا على التعليم، والخدمات الصحية، والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين.” وقالت شركة الطاقة الإسرائيلية “ديليك دريلينغ” إن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين، تمار ولفياثان، وقعوا اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية. وتجري دراسة عدة خيارات لنقل الغاز إلى مصر، من بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط. وقالت “ديليك دريلينغ” في بيان إنها وشريكتها “نوبل إنرجي”، ومقرها تكساس تنويان البدء في مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الأنابيب. ومن بين الخيارات الأخرى قيد الدراسة لتصدير كمية الغاز، البالغة 64 مليار متر مكعب، استخدام خط الأنابيب الأردني الإسرائيلي في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز من حقل لفياثان. وكانت الأردن وقعت في سبتمبر/أيلول 2016 اتفاقا لشراء 300 مليون قدم مكعب من الغاز الإسرائيلي يوميا على مدى 15 عاما، في صفقة قدرت قيمتها بعشرة مليارات دولار. ويقدر احتياطي الغاز في حقل تمر، الذي بدأ الانتاج في عام 2013 بنحو 238 مليار متر مكعب (8.4 ترليون قدم مكعب). أما حقل لفياثان الذي اكتشف في عام 2010 ومقرر أن يباشر انتاجه في عام 2019، فيقدر مخزونه بنحو 535 مليار متر مكعب (18.9 ترليون قدم مكعب) من الغاز الطبيعي. وتأمل إسرائيل أن تمكنها احتياطاتها من الغاز من الاكتفاء الذاتي في حقل الطاقة مع آفاق تحولها إلى مصدر للغاز إلى أوروبا، فضلا عن استخدامه في تطوير علاقات استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط. ويقول محللون إن هذا الاتفاق بدا متناقضا مع وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا بأن بلاده ستكتفي ذاتيا من إنتاج الغاز الطبيعي قريبا. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد افتتح في مطلع فبراير الجاري حقل “ظهر” للغاز الطبيعي، الذي اكتشفته شركة “إني” الإيطالية عام 2015، ويعد أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في مصر والبحر المتوسط. وقالت وزارة البترول المصرية إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز في حقل “ظهر” من 400 مليون قدم مكعب يوميا، إلى مليار قدم مكعب في منتصف 2018. وسوف يساهم هذا المشروع الضخم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز والبترول بحلول العام المقبل. وبحسب “عرب فاينينس”، فإن إجمالى استهلاك مصر من الغاز الطبيعى يبلغ نحو ست مليارات قدم مكعب يوميا، تستحوذ الكهرباء منها على نحو 65 بالمئة، وتعوض “إيجاس” الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك باستيراد ما يتراوح بين 800 مليون و 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، بإجمالي 220 مليون دولار لنحو ثماني شحنات شهريا. وتهدف وزراة البترول للوصول إلى ما يتراوح بين 6.3 إلى 6.5 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، وذلك قبل منتصف العام الحالي. وهذا ما تسعى مصر لإنتاجه من حقل ظهر الذي سيوفر على البلاد نحو مليار دولار سنويا.
