خرجت عدة منظمات إسلامية في فرنسا عن صمتها بعد أسابيع من تفجر قضية المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان، وعبرت عن تضامنها معه، وطالبت بإطلاق سراحه وبمحاكمة عادلة له في إطار القانون والعدالة، وذلك في ظل اشتداد الحملة الإعلامية والسياسية عليه. ولا يزال طارق رمضان -الذي اعتقل في فرنسا ووجهت له تهمة الاغتصاب- محتجزا بشكل احتياطي منذ مطلع الشهر الحالي، رغم تقديم محاميه طلبا أمام محكمة الاستئناف اعتراضا على توقيفه ومطالبا بالإفراج عنه فورا بعد تدهور حالته الصحية. ومن المقرر أن يصدر القضاء قرارا بشأن إطلاق سراحه أو تمديد مدة احتجازه يوم غد الخميس، وهو ما يثير مخاوف المتعاطفين معه. الكيل بمكيالين والتزمت المنظمات الإسلامية -خصوصا الرسمية منها- الصمت طوال الأسابيع الماضية، على اعتبار أن الملف قضائي، وأن العدالة في فرنسا مستقلة، إلا أن تحول القضية إلى حملة إعلامية شعواء لاستهداف الإسلام والمسلمين دفعها للتحرك. ودعا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية -في بيان مقتضب- إلى احترام براءة رمضان، “وعدم الزج بمسلمي فرنسا في الملف”. وعبّر أنور كبيبش نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، عن صدمته للاتهامات الموجهة لرمضان، وطالب بمحاكمة عادلة تحترم حقوق المتهم. وأضاف كبيبش -في تصريح للجزيرة نت- أن المجلس يرفض المحاكمة الإعلامية والسياسية للمفكر الإسلامي، كما عبر عن استغرابه من تعنت القضاء بإبقائه رهن الاحتجاز خصوصا بعدما كشفت تقارير طبية مستقلة أن حالته الصحية تدهورت بشكل خطير. بدورها، استهجنت منظمة مسلمي فرنسا -التي تعتبر من أكبر المنظمات الإسلامية بأوروبا وتضم أكثر من ثلاثمئة جمعية- ما وصفته بسياسة “الكيل بمكيالين” تجاه طارق رمضان، وطالبت بتوفير شروط المحاكمة العادلة له دون تحيز أو تمييز على أسس عنصرية وأيديولوجية. من جانبه، استنكر عميد الكلية الأوروبية للعلوم الإنسانية في باريس الدكتور أحمد جاب الله تحول ملف طارق رمضان إلى “هستيريا وحملة إعلامية وسياسية مغرضة مليئة بالتضليل والتشفي، في حق مثقف مسلم معروف باستقامته وبخطابه التنويري المعتدل”. ملف حساس وعن أسباب تأخر مواقف التضامن مع رمضان، أوضح جاب الله في حديثه للجزيرة نت أن “الملف حساس يحمل اتهامات خطيرة، وكنا نريد تجنب حملة إعلامية وسياسية ضد مسلمي فرنسا في حال وقوفهم منذ البداية مع المتهم طارق رمضان، عوض التعاطف مع الضحايا وملف حقوق النساء”. وأوضح أن هناك أطرافا سياسية في فرنسا كانت تترصد المسلمين من أجل شن حملة عليهم وتسويق صورة نمطية للدين الإسلامي، زعما منهم بأنه فكر ذكوري يدافع عن الرجل مهما كانت التهم الموجهة إليه على حساب المرأة وحقوقها. كما أصدر “الائتلاف من أجل محاربة الإسلاموفوبيا في فرنسا” بيانا طالب فيه القضاء الفرنسي ب”التزام الحياد، وعدم استغلال ملف العنف ضد النساء من أجل إصدار أحكام على أسس أيديولوجية وعنصرية ضد المتهمين المسلمين”. وطالب البيان القضاء بإطلاق سراح المفكر رمضان، والسماح لأسرته بلقائه، كي يتمكن من الدفاع عن نفسه بشأن التهم الموجهة إليه، معتبرا أن الملف تم تسييسه. عريضة إلكترونية كما أطلقت المنظمة الإسلامية الأوروبية “مقاومة وبديل” -ومقرها في باريس- عريضة إلكترونية تطالب فيها بإطلاق سراح المفكر الإسلامي، وصل عدد التوقيعات فيها حتى الآن مئة ألف، كما تم تدشين حملة تطالب مسلمي فرنسا وكل المتعاطفين مع رمضان بمراسلة كل من الرئيس الفرنسي ووزيرة العدل من أجل التدخل فورا لإطلاق سراحه. بدورها طالبت المنظمة الإسلامية التركية في فرنسا -التي تدير أكثر من سبعين مسجدا فيها- إلى إطلاق سراح المفكر الإسلامي، ووصفته بأنه “متهم بريء حتى تثبت إدانته من طرف القضاء”. ووقّع عشرات المثقفين الفرنسيين بينهم أكاديميون وحقوقيون وكتاب -اليوم الأربعاء- عريضة نشرت في موقع “ميديا بارت”، تطالب بمحاكمة “عادلة ومنصفة وغير متحيزة للمفكر الإسلامي طارق رمضان”.
