أعلن حزب المؤتمر السوداني اعتقال جهاز الأمن والمخابرات لنائب رئيس الحزب خالد عمر يوسف، مساء الجمعة، من منزل أسرته بحي أركويتجنوب شرق الخرطوم. ولم تطلق سلطات الأمن لدى إفراجها الأسبوع الماضي عن عشرات المعتقلين، سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير المعتقل منذ يناير الماضي، فضلا عن الماحي سليمان وعز الدين هارون “حريكة” القياديين بالحزب المعارض. وأكد المتحدث باسم الحزب محمد حسن عربي اعتقال خالد عمر من قبل جهاز الأمن عند الساعة الثامنة والنصف مساء الجمعة من أمام منزل أسرته بالخرطوم. وقال في بيان تلقته (سودان تربيون): “يجئ اعتقال نائب رئيس الحزب في إطار أخذ قادة الأحزاب السياسية كرهائن مقابل التخلي عن مواجهة النظام ومقاومة ميزانية التجويع ولينضم إلى قادة الحزب وأعضائه المعتقلين وعلى رأسهم عمر يوسف الدقير رئيس الحزب”. وكان حزب المؤتمر السوداني قد خسر في نوفمبر 2016 بالاعتقال كل قيادات الصف الأول خلال نشاط تحريضي في الشارع ضد زيادات الأسعار. وحينها اضطر الحزب المعارض لتسمية عبد المنعم عمر رئيس مكتب الخارج بالحزب للقيام بأعباء رئيس الحزب بعد اعتقال الدقير مع أكثر من 20 قيادي بالحزب من الصف الأول. وخرج القيادي في “المؤتمر السوداني” إبراهيم الشيخ إلى العلن قبل أيام، بعد أن عمد إلى التخفي تحاشيا للاعتقال. وبحسب المتحدث باسم الحزب فإن “استمرار النظام فى الإعتقال والإخفاء القسري وأخذ الرهائن عكس تعهداته المعلنة يؤكد أن النظام ليس لديه ما يواجه به الإرادة الشعبية وحراك الخلاص إلا القمع الأمني”. وتابع “نؤكد أن الحزب لن يتنازل ولن يتخلى عن مواقفه وعمله في الشارع إلى أن يتحقق الخلاص”. ورغم أن السلطات أكدت مساء 18 فبراير الحالي إطلاق سراح 80 معتقلا إلا أن ناشطين أحصوا أكثر من 70 ما زالوا قيد الاعتقال. واستمر جهاز الأمن والمخابرات في اعتقال المناهضين واعتقل 3 على الأقل من أعضاء الحزب الشيوعي في منازلهم يومي 18 و19 فبراير، هم “عوض بشير وصلاح محمد عيسى وشريف عبد الكريم”. وكان مدير جهاز الأمن الفريق أول صلاح قوش الذي أعيد تعيينه مجددا هذا الشهر، قد رهن الإفراج عن باقي المعتقلين بتخلي أحزابهم عن خطط “الاحتجاجات والتخريب”. ومنذ مطلع يناير الماضي قمعت السلطات السودانية مظاهرات سلمية ضد تدابير التقشف، وصادرت مرارا الصحف التي تغطي تلك الاحتجاجات.
