طالب العشرات من ذوى المعتقلين لدى جهاز الأمن السوداني رئاسة الجمهورية بالتدخل للإفراج عنهم. وتجمع العشرات من أسر المعتقلين في دار حزب الأمة، السبت حاملين صورا وشعارات تندد بالإبقاء على أبنائهم قيد الحجز. ودعا الأهالي في بيان صحفي رئاسة الجمهورية للتدخل باعتبارها “المسؤول المباشر دستوريا عن أداء جهاز الأمن والمسؤول الأول عن حماية الدستور وحماية حقوق المواطن المضمنة فيه وعن حفظ كرامة المواطن، حسب مواد دستور السودان وتعهد القسم الدستوري”. ولا يعرف على وجه الدقة العدد الكلي للمعتقلين لدى جهاز الأمن السوداني، الذي اقتاد العشرات على خلفية احتجاجات ضد الغلاء دعت لها قوى المعارضة خلال يناير الما ضي. وأعلنت الحكومة في 18 فبراير الحالي الإفراج عن 80 معتقلا، لكن جماعات سودانية رصدت عمليات الإفراج قالت لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية إنها أحصت نحو 50 شخصا، أطلق سراح معظمهم من سجن كوبر وسجن الأمن بالخرطوم. وشمل المعتقلون المفرج عنهم أكثر من 12 ناشطة محتجزة في سجن أم درمان للنساء لأكثر من شهر. وتتحدث احصائيات لقوى المعارضة عن استمرار اعتقال ما يزيد على التسعين شخصا. وأفاد بيان الأسر أن المئات تم اعتقالهم في “حملة قمعية أمنية شرسة منذ بداية العام الحالي وتم التعدي على حقوقهم ألإنسانية والمدنية، ومنع عنهم التواصل مع أسرهم، بل تم ترحيل العديد منهم إلى سجون تبعد مئات الكيلومترات من مكان اعتقالهم وإقامتهم الطبيعي”. وأشار البيان الى تقديم عديد من المذكرات لمؤسسات الدولة الرسمية بما في ذلك جهة الاعتقال، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني. كما قدم عدد من المحامين مذكرة قانونية للنائب العام لجمهورية السودان وطعن في قانونية الاعتقال لدى المحكمة الدستورية. وأشار ذوي المعتقلين الى عدم الحصول على اجابات من أي نوع حول الأسباب التي حالت دون الافراج عنهم مع المجموعة التي أخلى سبيلها مؤخرا. وأضاف البيان ” بل في منحى خطير، وسابقة هي الأولي من نوعها، خرج السيد مدير جهاز الأمن الفريق صلاح عبد الله في تصريحات بالصحف أشار فيها الى أن وضع بقية المعتقلين مرهون بتحسن سلوك أحزابهم”. ورأت الأسر ان هكذا تصريح من مدير الأجهزة الأمنية “أمر غاية في الخطورة حيث لم يعد أبناءنا المعتقلين سجناء بموجب قانون أو تهمة أو ذنب اقترفوه، بل أصبحوا مختطفين كرهائن، بسقف زمني غير مسمى”. وتابع ” ينتظر النظام استلام فديتهم ألا وهي تنازل أحزابهم عن مواقفها السياسية، وهذا أمر ينافي كل النواميس ويضع قائله تحت طائلة القانون بتهم أهونها سوء استخدام السلطة، ويسئ إلى مبدأ قومية الأجهزة النظامية وحيادها السياسي، ويشكل خروجا على القانون وعلى الدستور”. وشدد أهالي المعتقلين على رفضهم التام وضع ابنائهم “رهائن” وأكدوا مواصلة جهودهم لإطلاق سراحهم “عبر كافة الطرق المشروعة دون أدنى تفريط في أية حقوق”.
