أكد محمد يوسف سفير منتدب بوزارة التعاون الدولي أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد المعتز كمال كشاهد الدفاع الأول عن المتهم الأول في قضية اختلاسات محاسبي سفاره أديس أبابا، وقال الشاهد إنه استلم من المتهم الأول الملحق مبلغ (24) ألف دولار نقدًا وتم التصديق على المبلغ من قبل السفير السابق محيي الدين سالم بغرض شراء مستلزمات للسفارة من دبي، مضيفاً أنه من ناحية فنية تم رفع الطلب الى السفير وصدق على مبلغ المستلزمات، ونفى الشاهد علاقة المتهم الأول بشراء مستلزمات السفارة مؤكداً أنه هو من قام بشراء مستلزمات السفارة، وأوضح أن مبلغ (12) الف دولار عبارة عن سلفية أخذها الشاهد من مرتبه وسلمه له المتهم الأول، وقال إن هذا المبلغ كان أن يتم سداده من المرتب وأضاف أنه تم نقله من السفارة وقام بإرجاع المبلغ نقداً للمتهم الثاني بدون إيصال وأنكر عمله بالمعالجة التي تمت في مبلغ (15) ألف دولار، وإن المعالجات المحاسبية في الدفاتر مسؤولية المحاسب المتهم الأول، وقال شاهد الدفاع الثاني سفير السودان بالكويت محيي الدين سالم إن المتهم الأول برفقة المتهم الثاني حضرا الى مكتبه بغرض الزيارة وطلبت من المتهم الأول عمل تقرير مالي ختامي، وكتب المتهم الأول تقريره ضمن التقرير العام وكان جملة الموقف المالي للسفارة في التقرير النهائي لا توجد منقوصات ولا يشتمل على عهد ذمة المتهم الأول أو أحد العاملين بالسفارة، ونفى الشاهد خلال عمله بالسفارة وجود أي محاسبة للمتهم الأول بل كان منضبطاً في عمله وفي تقريره الشهري وكان يقوم بإعداد التقارير وإرسالها شهرياً الى وزارة الخارجية، مشيرًا الى أنه لم يتم إرسال وفد من ديوان المراجع القومي للسفارة لمراجعة الحسابات، ولم يحصل جرد للخزنة خلال عملي بالسفارة ولا أجزم بأن المبلغ في الخزنة هو نفس المبلغ في التقرير وحددت المحكمة جلسة اخرى لمواصلة شهود الدفاع.
