يتعين على شركات الإنترنت مثل جوجل ويوتيوب وفيسبوك وتويتر وغيرها أن تثبت للاتحاد الأوروبي في غضون ثلاثة أشهر أنها تقوم بحذف المحتوى المتطرف بوتيرة أسرع وإلا ستواجه تشريعا يلزمها بذلك. وكثفت عدة دول ضغوطها على شركات التواصل الاجتماعي لبذل المزيد من أجل حذف المحتوى غير القانوني – من مواد تتعلق بمنظمات مثل تنظيم الدولة الإسلامية والتحريض على ارتكاب أعمال وحشية- وزاد القطاع من جهوده لإظهار ما أحرزه من تقدم. لكن المفوضية الأوروبية أوصت، في أقوى دعوة لها حتى الآن لقطاع التكنولوجيا، بإجراءات يتعين على هذه الشركات اتخاذها لمنع نشر المحتوى المتطرف منها حذف مثل هذه المواد في غضون ساعة من الإبلاغ عن بوجودها. وقالت الحكومات الأوروبية إن مهاجمين منفردين قتلوا أشخاصا في عدة مدن أوروبية تأثروا بالمحتوى المتطرف على الإنترنت. وقال أندروس أنسيب مفوض الشؤون الرقمية في بيان يوم الخميس ”رغم أن عدة منصات تحذف كميات أكبر من أي وقت مضى من المحتوى غير القانوني لكننا ما زلنا نحتاج لاستجابة أسرع ضد الدعاية الإرهابية وغيرها من المحتويات غير القانونية التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن مواطنينا وسلامتهم وحقوقهم الأساسية“. وتضع التوصيات خطوطا إرشادية عن كيف يمكن للشركات حذف المحتوى غير القانوني بشكل عام- من التعدي على حقوق الملكية الفكرية إلى خطاب الكراهية-وتنصح باستجابة أسرع للمواد المتعلقة بالتطرف. والتوصيات غير ملزمة لكن يمكن للمحاكم الأوروبية أخذها في الاعتبار. وقالت المفوضية إنها ستقيم مدى الحاجة لتشريع لما تصفه بأنه ”محتوى إرهابي“ في غضون ثلاثة أشهر نظرا لخطورة الأمر. وبالنسبة للأشكال الأخرى من المحتوى غير القانوني فإنها ستقيم الإنجاز المتحقق في غضون ستة أشهر.
