أعلنت اثيوبيا انها ستملأ بحيرة سد النهضة خلال فترة خمس سنوات. وقال مسؤول إثيوبي ان بلاده سلمت مصر رسميًا خطة ملء السد ، فيما أكد مصدر حكومي مصري أن هذه الخطة مخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الذي يشترط إجراء الدراسات لتحديد سيناريوهات الملء.وقال ممثل الجانب الإثيوبي في اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، جديون أصفاو “إن إثيوبيا سلمت مصر رسميا خطة الملء في سد النهضة، والسيناريوهات المختلفة، من خلال خطاب رسمي من وزير المياه الإثيوبى”. وأكد أصفاو، في تصريح صحفي، أن الخطاب رحب بأي مقترحات من مصر أو السودان، مشيرًا إلى أن الخطاب كان تأكيدًا على التزام إثيوبيا بإعطاء المعلومات وأي خطط تتعلق بالسد، في محاولة للوصول إلى آلية للملء لا تتسبب في أي تأثير ذي ضرر على مصر والسودان”.قال أصفاو “قدمنا عددًا من الخيارات حول ملء بحيرة السد يمكن حسمها بعد التشاور مع الممثلين الفنيين من مصر والسودان لاتباع أفضل وسيلة لتحقيق المنفعة المشتركة للدول الثلاث على حد سواء خلال سنوات الملء، دون التسبب في أي أضرار بالغة”، مشيرا إلى أن الملء سيكون في مدى زمنى يبدأ من خمس سنوات و”لكن سيحدده أيضا فريق فني مختص بنظم ونماذج المعادلات الهيدروليكية”. وكانت القمة الثلاثية بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا المنعقدة في إثيوبيا نهاية يناير الماضي، اتفقت على عقد اجتماع عاجل يضم وزراء المياه والخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات في الدول الثلاث، للاتفاق على النقاط العالقة بشأن الاتفاق على ملء خزان السد وعملية التشغيل. وأضاف أصفاو “هناك توجيهات جيدة من الرؤساء للجنة الثلاثية للعمل بمبدأ الدولة الواحدة وليس ثلاث دول، والخروج بحلول مبتكرة والتركيز على الملء والتشغيل، والتأكيد على استكمال الدراسات فور الانتهاء من اعتماد التقرير الاستهلالى”. وأكد مسؤول مصري مطلع على ملف حوض النيل، أن الخطة التي تسلمتها مصر من الجانب الإثيوبي لم تلق توافقا عليها داخل مصر، حيث انها تتنافى مبدئيًا مع اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه الرؤساء، والذي شدد على الالتزام بالدراسات الفنية التي تقوم بها المكاتب الاستشارية من أجل الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، ولا يمكن تصور الاتفاق على خطة الملء من دون انتظار نتائج الدراسات الفنية التي ستظهر التأثيرات المحتملة للسد على معدلات تدفق المياه لمصر والسودان والتي يمكن على أساسها تحديد معدلات الضرر واختيار بدائل للتخزين تقلل من هذه المعدلات. وقال إن مصر أكدت فى القمة الرئاسية الثلاثية هذا الموقف وأكدت أنها ملتزمة بإعلان المبادئ منذ اللحظة الأولى من توقيعه فى 2015 وتفاوضت طوال هذه السنوات فنيا لتنفيذ بنود الاتفاق بمبدأ الثقة وحسن النية. وأكد أن هناك تحركات رسمية للتأكيد على ضرورة الإسراع بالعملية التفاوضية والدفع باستكمال الدراسات دون أي محاولات لعرقلة هذا المسار الذي لن يكون له أي بديل في الوقت الحالي لحسم المسائل العالقة.
