لقد كتبنا كثيراً عن الفوضى التي حدثت مؤخراً في مسألة منح الجنسية السودانية (للأجانب) وبالذات السوريين (وكمان معاها أسلحة) وهي فوضى (ما عايزه لها دليل) وتلاعب بأحد الأمور السيادية التي من المفترض ألا تنتهك! وقد تساءلنا ولا نزال نتساءل عن (الحكمة) في منح هؤلاء (الأجانب) الجنسية والجواز السوداني في حين أنه من الممكن منحهم (إقامات) كما تفعل كل دول العالم التي تتعامل مع مثل هذه الأمور بصرامة، ولكن لم نجد إجابة مقنعة مما يعزز وجهات نظر أخرى معلومة للجميع. ونحن في هذه (المعمعة) وهذه الإفرازات التي نتجت عن مسألة (التجنيس الجماعي) هذه، تأتينا صحيفة (النهار) الكويتية، في عددها الصادر يوم الجمعة الموافق 9 مارس الحالي بخبر (غريب وعجيب) وهو أن الحكومة السودانية وافقت على تجنيس (البدون) الكويتيين، ومنحهم جوازات سفر سودانية، وأوردت الصحيفة في تقرير لها بعنوان (البدون: فئة آمنة.. وجوازات سودانية) بإن الخطة تقضي بدفع الكويت مبلغ (5) مليار دولار للحكومة في إطار الأموال التي تدفعها الكويت لما يعرف بصندوق إعمار شرق السودان. تزامن ذلك مع كشف مصدر برلماني كويتي، أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الكويتي أحيطت علماً خلال اجتماعها لها أمس الأول بخارطة طريق الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لحل ملف تجنيس البدون، وكشف أن شريحة الموجودين في الكويت من البدون من المرشح أن تتولى الحكومة إصدار جوازات رسمية لهم من (السودان). والإتنين الفوق ديل إتزامنوا مع لقاء مع اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بثته قناة الوطن الكويتية (موجود على اليوتيوب) أفاد بأن الجهة التي تتولي أمر الملف المعني قد إشترطت موافقة برلمان الدولة التي يتفاوضون معها وكذلك توقيع رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس الدولة حتى يصبح الإتفاق رسمياً! وعندما سئل سيادته عن إسم الدولة أفاد بأن الجهاز المركزي يعلم من هي تلك الدولة لكنها دولة عربية وليست خليجية (قالها على طريقة بيقول باااع وبيضبحوه في العيد).. طيب معقول يا جماعة الخير بعد كل هذه التصريحات و(التزامن ده) يكونوا المسؤولين الكويتييين ديل (نجرو) الموضوع ده من راسهم؟ إن هذا الحديث الخطير الذي أدلى به (اللواء مازن) أعلاه يوضح تماماً بأن هذا المشروع (المهبب) تقوم بالتفاوض فيه جهة (ما) تحاول أن (تنجض) الموضوع ومن ثم تعرضه على المسؤولين (أو ممكن تتم البيعة وهو لم ينضج بعد وتستلم الدراهم)! ولكن حكومة (الكويت) قد فطنت للعبة فإشترطت الإشتراطات السابق ذكرها والتي أوضحها (سعادة اللواء) والتي (كتلت الدش) في يد من كان يعتقد بأن المسألة من الممكن أن تدبر بليل دون إتفاقيات موثقة وتوقيعات حكومية. طيب السؤال الذي يفرض نفسه وبقوة هو: (ليه نحنا بالذات يعني؟)، يعني بالعربي كده (الكوايته ديل شافو علينا شنووو؟) وهذا السؤال هو (لب المسألة) كيف خطر لهم أننا دولة دون سيادة؟ وأن جنسيتها وجواز سفرها (قاعدين في السهلة) يمنحان لمن يدفع؟ كيف تخيلوا (الكوايتة) أننا دولة ممكن أن تستقبل (مطاريد الدول) ومجرميها وحثالتها الذين لا ترضى دولهم التي عاشوا فيها أيوائهم والإعتراف بهم؟، هذه والله إساءة لنا ما بعدها إساءة و(حقارة) غير مسبوقة يجب أن تحاسب عليها الحكومة الكويتية الآن قبل الغد وأن تقدم عنها إعتذاراً رسمياً ينشر على الملأ فإن كان هنالك شعب واحد في هذه البسيطة لا يرضى (الهوان) فهو هذا الشعب السوداني الأبي (فأحسن ليهم يرعوا بي قيدهم)! نعم.. لا يكفي التصريح الذي جاء (بالصدفة) لوزير الداخلية د. حامد منان، الذي استنطقته بهذا الخصوص الزميلة (السوداني)، وهو في طريق عودته من رحلة خارجية، والذي ضمن ما قال: إن المسألة (كذب وإفتراء) من صحيفة النهار! لا يكفي هذا التصريح (البتة) بل يجب أن يكون هنالك رد فعل رسمي لحكومتنا من أعلى المستويات، ويجب على الحكومة الكويتية أن توضح (لنا) الأسباب التي دفعتها أن تفكر (مجرد تفكير) في طرح حل مشكلة البدون في الكويت عبر (الجنسية السودانية)؟ ولماذا لم يطرح الكويتيون حلاً لمشكلة البدون بجنسية أية دولة أخرى؟ لماذا نحن بالذاااات؟ على وزارة الخارجية استدعاء السفير الكويتي بالخرطوم لاستفساره عن هذا الأمر، كما إن على الأجهزة المعنية العمل على معرفة (الجهة) التي أوهمت الحكومة الكويتية بأنها سوف تسعى لإكمال هذا الملف (القذر) هذه الجهة التي لولاها لما تجرأت الحكومة الكويتية من طرح هذا الأمر (ودي ما عايزه ليها درس عصر). لقد نبهنا كثيراً ولا زلنا ننبه (حكومتنا) بأن تتعامل بحزم شديد وردع أشد في موضوع منح (الجنسية السودانية) التي تمثل السيادة والهوية بعد أن أوضحنا في كثير من مقالاتنا أن هنالك تهاون لا تخطئه العين وما هذه التصريحات التي أطلقها إخوتنا (الكوايتة) إلا لإحساسهم بأنو (القصة ساااايبة)!! كسرة: بالله عليكم في حقارة أكتر من إنو (البدون) يعملوا مظاهرات في شوارع الكويت رافضين (للجنسية السودانية)… هاااات الحبوووووب يااا ولد…. • كسرة تصريح النائب العام: (لا حماية لفاسد ولا كبير على القانون)… في إنتظار ملف هيثرو (ليها شهر)! كسرة جديدة لنج: أخبار كتب فيتنام شنو (و) يا وزير المالية ووزيرة التربية والتعليم شنو (و) … (ليها ستة شهور) • كسرة ثابتة (قديمة): أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 94 واو – (ليها سبع سنوات وحداشر شهر)؟ • كسرة ثابتة (جديدة): أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 53 واو (ليها أربعة سنوات وستة شهور) ساخر سبيل – الفاتح جبرا صحيفة الجريدة
