أوضح مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عمر دهب أن مجلس الأمن الدولي سيُجري في يونيو من هذا العام تحليلاً للأوضاع في دارفور ثم يقرر بدء المرحلة الثانية من خروج قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي “اليوناميد”، مبيناً أن المرحلة الأولى من الخروج التدريجي للقوات ستكتمل في يونيو المقبل. وفي السياق رفضت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني طلب مجلس الأمن الدولي برفع تقرير حول الأوضاع بدارفور كل (60) يوماً بواسطة بعثة اليوناميد ولجنة الخبراء، في وقت اعتبرت فيه أن الطلب يأتي في إطار إيجاد مبرر للتمديد لبعثة اليوناميد بدارفور. وقال رئيس اللجنة الهادي آدم في تصريح ل”المركز السوداني للخدمات الصحفية” إن الأوضاع في دارفور مستقرة تماماً ولا تحتاج لوجود اليوناميد، مؤكداً أن التمرد قد انتهى، وكذلك جميع مظاهر التسلّح وأن الطرقات باتت مفتوحة مما أدى لانسياب الحركة بين المدن والمحليات. وأضاف أن الأممالمتحدة ومجلس الأمن اعترفا بتحسن الأوضاع في دارفور ونجاح حملة جمع السلاح لكنهما يحاولان إيجاد دوافع لبقاء يوناميد . واعتبر السفير دهب في حوار مع وكالة السودان للأنباء ينشر لاحقا أ القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في 29/6/2017 بشأن الانسحاب التدريجي بأنه يمثل الفيصل بين مرحلة النزاع ومرحلة بناء السلام، موضحاً أن الأممالمتحدة اعترفت لأول مرة أن الأوضاع في دارفور أصبحت آمنة ما عدا “جيب صغير” في منطقة من مناطق جبل مرة . وقال دهب إن السودان انخرط بالتعاون مع الدول والمجموعات كلها من أجل الوصول إلى سلام في دارفور وإن اتفاقية الدوحة ساعدت على سرعة التحول للوضع الطبيعي لأن الاتفاقية فيها كل المتطلبات ليجعل من أوضاع النزاع وضعاً آمناً وابتدعت اتفاقية الدوحة سنة حميدة جعلت هنالك آلية دولية لمتابعة التنفيذ. وأشارت تقارير الآلية كلها إلى تحسن الأوضاع، مضيفاً أن عودة الأوضاع إلى طبيعتها في دارفور هو نجاح للقوة الأممية وللحكومة السودانية، لذلك أصبحت مآلات الأحداث تدعو إلى ضرورة تنفيذ استراتيجية الخروج والتي تعني في المقام الأول أن المهمة نجحت لتخرج قوات البعثة نتيجة لنجاحها في تنفيذ المهمة التي أوكلت إليها.
