أكد وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار، أن النقاش لا يزال مفتوحاً بشأن الاتفاقية التركية لتشييد مطار الخرطوم الجديد، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستعرض على مجلس الوزراء ومن ثم البرلمان لمزيد من النقاش وإبداء الرأي حولها، وأكد عدم اتجاه الحكومة زيادة أسعار المحروقات، وكشف عن توقيع عدد من الاتفاقيات مع الدول للحصول على ودائع وقروض بينها شحنات للوقود وصل بعضها ميناء بورتسودان. ودافع ضرار في تصريحات للصحفيين بالبرلمان أمس عن اتفاقية تشييد مطار الخرطوم الجديد، وقال إن النقاش في الأمر مفتوح، ولفت ضرار لوجود عروض أخرى لتشييد مطار الخرطوم بخلاف عرض الشركة التركية، بيد أنه قال “لكن ما ميّز العرض التركي أنه بنظام البوت”، بجانب تشغيله لاستعادة تكلفة التشييد، ومن ثم إعادته للدولة، مشيراً أن مراحل النقاش حول العقد ما تزال مفتوحة سواء حول الشركة أو التكلفة ونوع القرض. ودعا لضرورة معالجة تركيبة السوق الموجودة بالبلاد، وقال إن عدم وجود تنافس كاف في السلع كالسكر والحديد تسبب في ذلك الخلل، مما جعل فرص المنافسة غير متوفرة ، وأضاف:”لا يعقل استمرار ارتفاع أسعار السلع رغم انخفاض الدولار”، وأرجع ضرار الشح في المواد البترولية الذي تعاني منه عدد من الولايات لمشكلات في الترحيل المتمثل في فارق السعر، مبيناً أن الوكلاء اضطروا لاستلام حصة ولاياتهم من ميناء بورتسودان بدلاً من مصفاة الجيلي، ووصف الوضع بالمؤقت، وتوقع أن تنتهي الإشكالية بنهاية أبريل، وأقر ضرار بتكرار المشكلة سنوياً لعدم قدرة الدولة وتمكنها من بناء مواعين تخزينية تكفي حاجة البلاد من الوقود خلال فترة صيانة المصفاة. وبرّر الوزير استمرار شح السيولة في البنوك للسياسة التي اتبعها بنك السودان المركزي لامتصاص الكتلة النقدية، رغم أن تقديرات وزارته كانت ترى أن يقوم البنك المركزي بزيادة نسبة السيولة في البنوك، وكشف عن توقيع عدد من الاتفاقيات مع الدول الصديقة والشقيقة للحصول على ودائع وقروض بينها شحنات للوقود وصل بعدها لميناء بورتسودان.
