استمعت اليوم الجمعة لبرنامج (مؤتمر إذاعي) في إذاعة أمدرمان مع وزير النفط بخصوص أزمة الوقود الراهنة، وخلاصة ما خرجت به من حديثه التالي: 1-بدى لي أن الرجل مهني وملم بعمله ويعلم أصل المشكلة، ولأسباب ما يمسك عن الخوض أكثر في الحديث الصريح !؟ 2- الحكومة (وزارة المالية) أكلت/تأخذ/تستحوذ على أنصبة وحقوق الشركات في النفط، وبالتالي شركات النفط بدورها أحجمت عن الإستثمار لزيادة الإنتاج لأن ما تنتجه لا تحصل على عائده. 3- الحكومة (وزارة المالية/بنك السودان) لا تدفع مستحقات الشركات ولا أعمال الصيانة والتحسين – تأخر صيانة مصفاة الخرطوم مثلاً. 4- بعض الشركات بدأت بالإنسحاب وأخرى تنوي الإنسحاب من بعض مربعات العمل. 5- قدرة السودان على التخزين الإستراتيجي للمشتقات النفطية لا تتجاوز شهر واحد وموزعة في مناطق مختلفة. ويجب ان تكفي السعات التخزينية الإستراتيجية ل 3 أشهر كحد أدني. وتحتاج زيادة التوسعة لمال! 6- السودان يستورد المشتقات النفطية بالشراء الآجل لمدة عام وهنالك تأخير في دفع الأموال للموردين. 7- توجد عدد من بواخر الجازولين والبنزين في عرض البحر إلا أن مربط التفريغ واحد فقط بميناء (الخير) والمربط الآخر بالميناء الجنوبي متعطل. 8- مستودعات الغاز ببورتسودان ممتلئة وتوجد باخرة جاهزة للتفريغ إلا ان المشكلة في تعريفة النقل وأحجمت المؤسسات الناقلة للغاز عن نقله، وتمت زيادة التعريفة وستنفرج الازمة وبالتالي سيزيد سعر الأسطوانة الرسمي من 136 إلى 140 جنيه. 9- ذكر بالأرقام أن كميات الوقود التي تضخ لم تتغير في الأيام الماضية وأشار إلى سلوك التخزين، وكأنه يشير إلى أيادٍ خفية تعبث بالأمر لخلق ندرة ولمصالحها الخاصة!!!. 10- كرر مراراً أن الجهات الرقابية على توزيع المشتقات النفطية لا تقوم بدورها، وان سعر أسطوانة الغاز يجب ألا يتجاوز 140 جنيه للمستهلك! وقال أن الرقابة ليست مسؤلية الوزارة. بقلم
