قال وزير النفط والغاز د. عبد الرحمن عثمان أن تأخر صيانة مصفاة الخرطوم يعود لعدم توفر النقد الأجبي لشراء قطع الغيار وعقود المقاولين وتوفير الوقود اللازم لمقابلة الاستهلاك خلال فترة تطفئة المصفاة، وأشار إلى أن التطفئة تتم عبر مراحل بعد توفير جزء من الاحتياجات بما يعادل حوالي “40%” من الاحتياج الكلي، وأوضح أن نسبة الاستيراد تزيد خلال فترة التطفئة وقطع بأن الخروج من دوامة الإمدادات والأزمات المتتالية يتطلب توفير التمويل لزيادة الإنتاج. وقال الوزير خلال رده على مسألة مستعجلة بالبرلمان حول أزمة الوقود أمس “الثلاثاء”، إن وزارة النفط تقوم بإجراءات لتفادي نقاط الضعف التي تتسبب في الاختناقات تشمل تعديل المرابط في ميناء بورتسودان لدخول أكثر من ناقلة في وقت واحد للتفريغ ورفع كفاءة خطوط الأنابيب لزيادة الضخ وزيادة المواعين التخزين لتغطية حاجة البلاد لثلاثة أضعاف على الأقل لجهة أن السعة التخزينية الحالية تغطي حاجة البلاد لشهر واحد، وكشف وزير النفط عن سعي وزارته تركيب أجهزة للحوسبة والمراقبة الألكترونية للمستودعات والمحطات والناقلات لمعرفة المخزون وتغطية الولايات ومراقبة المحطات “الطلمبات” لتمكين المواطنين من معرفة المخزون بالمحطات بوضع شاشات في المحطات لتمكين المواطنين من معرفة وجود وقود وأضاف: “بعض المحطات تقوم برفع الخرطوم إلى الأعلى بحجة عدم توفر وقود لذلك الشاشات تمكن المواطنين من معرفة وجود وقود”، وتابع: “إن أردنا الخروج من دوامة الإمدادات والأزمات المتتالية يتطلب ذلك توفير التمويل لزيادة الإنتاج”، وقال الوزير عبد الرحمن عثمان إن وزارته تخصص لولاية الخرطوم “40” ألف أسطوانة غاز سعة “12.5” كيلوجرام بينما خصصت خلال فترة الأزمة “57760” أسطوانة بسعر “140” جنيهاً، وأضاف: “أي سعر للأسطوانة أكثر من 140 جنيهاً يستوجب المساءلة”.
