حررت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي د. عمر محمد أحمد التوم أمس ورقة الاتهام تحت المادة (130) من القانون الجنائي على متهم قتل رجل مباحث بالرصاص أثناء تنفيذه أمر قبض في بلاغ سرقة في مواجهته، ورد المتهم عبر محاميه عن التهمة المنسوبة اليه بالإنكار التام مدافعا وقال بأن الجريمة وقعت فجأة بدون قصد من المتهم وأن السلاح كان بحوزة المجني عليه الثاني أثناء الشجار الذي وقع بينهما، فيما اتهمت المحكمة المتهمين الثاني والثالث تحت المادة (107) من القانون الجنائي التستر والإيواء وردا عن التهمة عبر محاميهما بالإنكار التام، وكانت الشرطة تلقت بلاغا أفاد فيه الشاكي بأن المتهم قتل زميله وأصاب آخر (رقيب شرطة) أثناء القبض عليه في بلاغ سرقة، وتمكنت من توقيف (3) متهمين أخضعوا للتحريات أنكر خلالها المتهم الأول ارتكاب الجريمة وقال بأنه في يوم الحادث كان يلعب كرة القدم في الميدان مع فريق (الأمل) ضد فريق آخر وتم طرده بكرت أحمر، وأوقفه المجني عليه الثاني وأمسك به وطلب منه تركه وفي الأثناء حضر المجني عليه وقام بصفعه ورفعه في عربة الشرطة، وإن المجني عليه الثاني قام بوضع طبنجته في صندوق العربة، مؤكدا أنه تمكن من الهرب من العربة وسمع أصوات طلقتين ناريتين وفر هاربا إلى منزل عمته ومنه إلى منزل المتهم الثاني المتهم في جريمة السرقة، ثم إلى منزل المتهم الثالث برفقة أشقائه، ونفى المتهمان الثاني والثالث معرفتهما بالجريمة وذكر المتهم الثالث أن علاقته بالمتهم الأول أنه عامل بناء بمنزلهم، قدموا للمحاكمة بموجب المواد (130 182 110) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد وإتلاف عربة الشرطة بالإضافة لمقاومة الشرطة أثناء القبض عليه مقرونة باستخدام القوة الجنائية واعتراض الموظف العام وتهمة التستر للمتهمين الثاني والثالث تحت المادة (107) من القانون الجنائي.
