اتسعت الفجوة بقوة مجددا بين سعر الدولار في السوق الموازية للصرف بالسودان والسوق الرسمية، ليصل السعر المتداول في التعاملات غير الرسمية للعملة الأمريكية إلى 38 جنيها سودانيا، وهو ما يزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين. وكان التضخم في السودان ارتفع إلى 55.6 في المئة على أساس سنوي في آذار/ مارس من 54.34 في المئة في شباط/ فبراير، في ظل نقص في العملة الصعبة قلص الواردات. ونفذ بنك السودان المركزي في كانون الثاني/ يناير الماضي حملة كبرى ضد الاتجار بالدولار، عندما بلغ سعره 38 جنيها، ونفذ عقوبات رادعة ضد عدد كبير، لكن كثيرين من التجار ظلوا قابعين في منازلهم ومكاتبهم يستخدمون وسائل تقنية في إدارة أعمالهم داخل وخارج السودان. وحدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه السوداني ب 28.1480 جنيه، وعليه فإن النطاق الأعلى هو 29.2739 جنيه، والأدنى هو 27.0221 جنيه. وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”، يرى المحلل الاقتصادي والمستشار المالي السوداني، قرشي بخاري، أن عودة الدولار للصعود مرة أخري تكشف عن فشل سياسة البنك المركزي في الحملة التي قادها مؤخرا في البلاد للقضاء على تجارة العملة، إذ إن كثيرا من المتعاملين لم يتأثروا بهذه الحملة وظلوا يمارسون تجارتهم. وأشار إلى أن دخول موسم العمرة وعودة المضاربات أيضا من الأسباب التي دفعت إلى ارتفاع الدولار في السوق الموازية، مؤكدا أن المخرج من هذه الأزمة هو إعداد مصفوفة جديدة تعالج التشوهات وتدفع القطاع الخاص للإنتاج والتصدير. وهوى الجنيه السوداني إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء هذا العام، بعدما جرى تخفيض قيمته إلى 18 جنيها للدولار من 6.7 جنيه عقب دعوة صندوق النقد الدولي إلى تحرير العملة. وفي شباط/ فبراير أعلن بنك السودان المركزي سعراً استرشادياً جديداً للدولار، عند 30 جنيها سودانيا، لكنه خفضه إلى 28.5 جنيه في الشهر نفسه، لتحسن سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازية. ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط. لكن الولاياتالمتحدة رفعت عقوبات استمرت 20 عاما عن السودان في تشرين الأول/ أكتوبر، ونصح صندوق النقد البلاد بإجراء إصلاحات واسعة. وجاء القرار الأمريكي بتجميد عقوبات استمرت عشرين عاما ورفع الحظر التجاري وتحرير أصول وإزالة قيود مالية، بعدما قدرت الولاياتالمتحدة أن السودان أحرز تقدما في التعاون لمكافحة الإرهاب والصراع الداخلي المزمن مثل النزاع في دارفور. وبعد رفع العقوبات بذلت الحكومة جهودا للترويج لفرص الاستثمار في البلاد، مع استهدافها جذب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بقيمة عشرة مليارات دولار سنويا مقارنة مع تدفقات بلغت مليار دولار في 2016، وفقا لتقديرات الأممالمتحدة.
