جدد السودان وإثيوبيا التزامهما بضمان مصالح كل الأطراف، في إشارة لمصر، في ما يتعلق بمياه النيل، وتحقيق “الفوائد المشتركة” للجميع في هذا الملف. جاء هذا الإعلان عقب محادثات أجراها الرئيس السوداني، عمر البشير، في الخرطوم مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي محمد أمس الأربعاء. وأكد البشير “موقف #السودان الثابت فيما يتعلق بالتمسك بإعلان المبادئ الخاص ب #سد_النهضة”، مشدداً على “أهمية اللجان الثلاثية مع الشقيقة مصر”. وتمنى البشير تعاون مصر “في مجال الأمن المائي وتجاوز العقبات التي أدت إلى توقف المسار الفني للتفاوض”، وأمل في “تحقيق الفوائد المشتركة (للسد) دون أن يتضرر أحد”. من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي: “مصيرنا مرتبط كلياً بالنيل”، مؤكداً “التزام بلادنا بالاستخدام الأمثل لمياه #النيل بما يحقق مصلحة كل الأطراف”. يذكر أنه في مارس/آذار 2015 وقّع كل من السودان ومصر وإثيوبيا خلال قمة رئاسية بالخرطوم على “إعلان مبادئ” خاص بسد النهضة. وأقر هذا الإعلان مبدأ “التعاون على أساس التفاهم والمنفعة المشتركة وتحقيق المكاسب للجميع، وفق القانون الدولي” ومبدأ “التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المصب”. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد وصل إلى الخرطوم مساء أمس الأربعاء تلبيةً لدعوة من الرئيس السوداني عمر البشير في زيارة تستمر ليومين. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن الهدف من الزيارة هو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث مسألة الحدود والتجارة بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية المشتركة. وفي سياق آخر، دعا الرئيس السودان خلال المباحثات مع المسؤول الإثيوبي إلى “الإسراع في إتمام عملية ترسيم الحدود بين البلدين على الأرض بما يضمن الحقوق ويجنبنا الخلاف في المستقبل”، مؤكداً عدم وجود خلافات على الخرائط والمرجعيات. وكان البرلمان السوداني قد استدعى وزير الداخلية السوداني أمس الأول لسؤاله حول ملف ترسمي الحدود مع #إثيوبيا. وتستخدم إثيوبيا حالياً ما يقارب من 600 ألف فدان من الأراضي السودانية في منطقة “الفشقة” السودانية. وقضت لجنة مشتركة بين الطرفين في عام 2013 بإعادة “الفشقة” الحدودية إلى السودان.
