حددت اللجنة العليا للدفع الالكتروني نهاية العام الجاري 2018م موعداً لبدء سداد قيمة الخدمات الحكومية عبر نظام الدفع الإلكتروني ومنع السداد بالطريقة التقليدية ( الكاش) بهدف إدخال الأموال داخل المنظومة المصرفية وتأمين أموال المواطن وتسهيل معاملاته المالية عبر الأنظمة التقنية وتيسير التحويلات المالية بصورة مباشرة عبر أنظمة الدفع الإلكتروني المتاحة . وأعلنت اللجنة فى اجتماعها اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برئاسة الفريق أول د. محمد عثمان سليمان الركابى وزير المالية ومشاركة د. تهاني عبدالله عطية وزيرة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات الرئيس المناوب للجنة ووزيري الدولة بالمالية أعلنت عن اكتمال الإعداد التقني بالمؤسسات الحكومية وجاهزيتها لاستقبال نظم الدفع الإلكتروني المختلفة سواء كان إلكترونياً أوعبر الموبايل أوعبر المحافظ الالكترونية أو عبر المنصات الإلكترونية أوالتطبيقات ، ووجّه د.الركابي بالتنسيق بين وزارات المالية والاتصالات والرعاية والضمان الإجتماعي بغرض سداد دعم الشرائح الضعيفة عبر الدفع الإلكتروني، بجانب تفعيل مؤسسات التمويل الأصغر عبر البنك المركزي تحقيقاً للشمول المالي والاستفادة من نظم الدفع الألكتروني ، ووجّه بتحديد جهاز واحد لكل وحدة حكومية يقبل كآفة المعاملات المالية مع المواطن . من جانبها كشفت د. تهاني عبد الله وزيرة الاتصالات عن إطلاق أكثر من سبعين ألف نقطة بيع تعمل الآن وفق نظم الدفع في مختلف أنحاء البلاد ، مبينة ان النقاط أسهمت في معالجة شح السيولة مؤخراً، وكشفت عن اتجاه لتوحيد نقاط بيع الخدمات المختلفة في نقطة واحدة تيسيراً لمعاملات المواطن وحفاظاً على وقته وجهده وأوضحت أن نظام الدفع الإلكتروني غير مقيد بقيمة أو سقف فيما يتقيد سقف الدفع بالموبايل. وكشف د.عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية عن تقسيم الوحدات والمؤسسات الحكومية لمجموعات وفق جدول زمني متدرج لإنفاذ عمليات الدفع الإلكتروني فيها ، وقال تم تنفيذ برنامج تدريبي للوحدات الاتحادية وتنوير الولايات عبر فرق عمل ميدانية، مؤكداً جاهزية ديوان الحسابات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ نظم الدفع الإلكتروني على مستوى القطر.
