اتهم وزير الخارجية المصري السودان واثيوبيا ، بالتسبب في تعثر المفاوضات الفنية سد النهضة بعد فشل الاجتماع الاخير في العاصمة الاثيوبية. وقال سامح شكري إن “التعثر الذي ينتاب المسار منذ أكثر من عام يعود لاستمرار السودان وإثيوبيا في التحفظ على التقرير الاستهلالي للمكتب الفرنسي”. وأشار الوزير المصري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي، سام كوتيسا، بالقاهرة، الإثنين، إلى أن جولة المباحثات الفنية التي عقدت هذا الأسبوع بأديس تناولت الأمور بالكثير من التفاصيل. وأضاف “كنا نأمل أن يكون هناك حل يؤدي إلى قبول التقرير الاستهلالي، ودائماً مصر لديها رغبة في كسر الجمود”. وتابع “مصر على استعداد لقبول مسبق لما تقضي به جهة فنية فهو موضوع علمي غير قابل للتأويل السياسي، ويجب الاعتماد على العلم والقبول بما يتم استخلاصه بوسائل علمية بعيداً عن التحيز يتم من خلاله بناء التعاون والثقة”. والتأم بالعاصمة الإثيوبية السبت الماضي اجتماع ثلاثي لوزراء المياه والري السوداني والمصري والإثيوبي، لبحث أزمة “سد النهضة”، بحضور اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة. وسعى الاجتماع إلى حسم الخلافات المتعلقة بالتقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري الفرنسي حول الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي على السودان ومصر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقال شكري “سوف نجتمع في إثيوبيا مرة أخرى في 15 مايو الجاري، ومصر حريصة على العمل على بناء الثقة مع التقدير الكامل للمصالح الإثيوبية والتنموية، وهو ما يضمنه اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث في مارس 2015 بالعاصمة الخرطوم. وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على دولتي المصب. ويقع سد النهضة على النيل الأزرق، على بعد حوالي 20 كلم من الحدود السودانية، وتبلغ السعة التخزينية للسد، 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاواط. .
