حمل خبراء اقتصاديون ومصرفيون، سياسة الحكومة لامتصاص السيولة مايعانيه المواطنين حالياً من أزمات خاصة فى مجال الوقود والسحب للأموال من المصارف مشيرين إلى نجاح السياسة نسبياً فى الحد من ارتفاع سعر الصرف، وقالوا إن تحجيم السيولة كان يتطلب توفر الدولار لحدوث النتائج الإيجابية للسياسة لافتين لانعكاس امتصاص السيولة سلباً على عدد من القطاعات وتعطل كثير من الأعمال. وقال الخبير الاقتصادي وزير الدولة بالمالية الأسبق عزالدين إبراهيم، إن الإجراءات الحالية لامتصاص السيولة أفلحت في خفض أسعار الدولار وحذر من مغبة الاستدانة لافتاً لاتجاه الكثيرين لحفظ أموالهم بالمنازل. وتابع من الخطأ منع الأشخاص من استخدام وسحب أموالهم بحسب القانون، ودعا للتشديد على الاستدانة وليس السحب. وأضاف أن الحكومة لديها مصادر داخلية وخارجية للتحكم في السيولة تتمثل في البنك المركزي، والمصارف وتجارة الذهب، وقال إبراهيم إن التحكم في السيولة وراء تاجج المشكلة. وأشار الخبير المصرفي عثمان التوم لفقد الأموال المودعة لقيمتها مع ارتفاع الدولار خاصة أن كل المودعين اتجهوا لسحب النقود في الأيام الماضية مما ترتب عليه عدم وجود السيولة بالبنوك خاصة أن السحب أكثر من الإيداع متسائلاً هل البنك المركزي سيسلف هذه البنوك حتى تتمكن من السداد للمودعين ولفت إلى أن تحجيم الورقة فئة خمسين جنيهاً كان خطأ دفع العديد من المودعين لحفظها بالخزن عوضاً عن البنوك. ودعا التوم لطمأنة المودعين بإمكانية سحب الأموال وقت ما يريدون وتشجيعهم على إيداع الأموال في الجهاز المصرفي وتحفيز آليات أخرى للسداد خاصة وسائل الدفع الإلكتروني. وشدد على أهمية تقييم سياسة امتصاص السيولة وما حققته من نتائج وأضرار واتباع ذلك بالتحليل اللازم. وأشار الخبير المصرفي مدير البنك السعودي السوداني السابق د. عبد الرحمن أبوشورة إلى أن منع المودعين من السحب يسبب ضرراً رهيباً للجهاز المصرفي مما ينعكس بصورة سلبية على المودعين وقال إنه حينما تم تبديل العملة في العام 1992 انعكس منع المودعين من السحب لأكثر من 5آلاف جنيه بشكل سلبي على الجهاز المصرفي ما دفع الكثيرين لاستبدال الإيداع في البنوك بإنشاء الخزن الكبيرة بالمنازل واعتبر أبو شورة السماح للمودعين بالسحب خطوة إيجابية داعياً لعدم تكرار منعهم من السحب، وقال إن السبب الأساسي لارتفاع للدولار هو التضخم المالي الذي ينتج من تمويل العجز في الموازنة بطباعة النقود والاستدانة من النظام المصرفي. وقال الخبير المصرفي محمد عبد العزيز إن وزير المالية لا دخل له بالسياسة النقدية حالياً بموجب القانون مشيراً إلى أنه في السابق كانت السياسة المالية والنقدية يتم وضعها من قبل وزارة المالية وينفذها البنك المركزي وتابع حالياً لا سلطة للمالية على السياسة النقدية بالرغم من أن السياسية المالية تشمل السياسة النقدية. وقال إن إنفاذ اتفاق المالية مع المركزي على ضخ السيولة يسهم في خفض معاناة المواطنين ومعالجة مشكلات الاستيراد بشكل غير مباشر ولفت إلى أن استمرار سياسة التحجيم ستؤدي إلى تضخم انكماشي.
