أقر وزير التجارة، حاتم السر، بوجود ارتفاع غير مبرر لأسعار جميع السلع بالأسواق، وقال إن الأسواق أوشكت أن تصل مرحلة الفوضى، وأوضح ان القانون لا يعطي وزارته الحق الحصري في مراقبة الأسواق، مشيراً إلى تحركات لوزارته بمعية جهات أخرى لرقابة الأسواق تحت رقابة القطاع الاقتصادى ومجلس الوزراء وتوجيهات من رئاسة الجمهورية. وكشفت الوزارة عن إنشاء جهاز رقابي لمراقبة أسعار السلع في الأسواق ومراقبة وضع ديباجات الأسعار على السلع، إضافة لتحديد أرقام هواتف للتبليغ الفوري والشكاوى حول عدم وضع الديباجة. وقال السر، رداً على سؤال بالبرلمان حول ارتفاع أسعار السلع أم “الثلاثاء”، إن بعض أصحاب المحال التجارية أصبحوا يحددون سعر السلعة وفقاً لشكل وحديث المشتري، مشيراً إلى أن وزارته أجرت تعديلات على قانون حماية المستهلك للتحكم في أسعار السلع وعدم زيادتها. وتابع “الأسعار أصبحت متزايدة بصورة ترهق المواطن أكثر مما هو أصلاً تعبان التجار أصبحوا يقومون بعملية مزعجة وهي بيع السلع للمشتري حسب شكله ولبسه وسيارته”. وأعلن الوزير فتح الاستيراد بالتعاون مع البنك المركزي لاستيراد مدخلات الإنتاج والمواد الخام، وأشار إلى أن وزارة التجارة تقوم بجملة من التعديلات القانونية للموازئة بين السير في حرية التجارة والسير فيها وبين ضبط الأسعار.
