جددت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اهتمامها ببناء القدرات في كافة القطاعات الاقتصادية بالمركز والولايات . وقال د.عبد المنعم محمد الطيب رئيس أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية إن ورشة العمل التدريبية للشراكة بين القطاعين العام والخاص يتم تنفيذها بين الأكاديمية والمعهد الإسلامي للبحوث التابع للبنك الإسلامي للتنمية (جدة) والتي عقدت باتحاد المصارف السوداني ، مبيناً أن البرنامج متخصص يهدف لبناء القدرات للوحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة المالية ووالوحدات الحكومية المختلفة ، معرباً عن أمله أن يستفيد المتدربين من والورشة، آملاً الاستفادة من التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والأكاديمية في كافة المجالات التدريبية. من جانبها أوضحت فائزة عوض من أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية أن البنك الإسلامي يعتبر الشريك الاستراتيجي للسودان والممول الحقيقي لمشروعات التنمية الكبرى وخاصة برنامج التدريب. إلى ذلك أشار محمد عبد التواب منسق التدريب بالبنك الإسلامي للتنمية إلى أهمية التدريب وبناء المهارات التي يهتم بها البنك الإسلامي للتنمية خاصة برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي وضع لها البنك مادة تدريبية مهمة مع البنك الدولي والبنك الآسيوي والأوروبي، وتمنح شهادة معتمدة من البنك الإسلامي، ووضع البنك الإسلامي برنامجا في مجال الشراكة بين القطاع العام والخاص للعديد من الدول والآن أتى برنامج السودان . وأشارت حياة شمت مدير وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة المالية إلى الاهتمام بالبنيات التحتية ومرافق الخدمات العامة، وقد ركزت وزارة المالية بصورة رئيسية على الشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل الشراكات كإحدى الأدوات الرائدة عالمياً في قيادة دفة اقتصاديات التنمية والتنوع الاقتصادي وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
