أعلن (15) حزباً سياسياً تحالفاً سياسيا تحت مسمى “الاصطفاف الوطني” يترأسه رئيس حركة الإصلاح الآن د. غازي صلاح الدين، وقرروا الدفع بمذكرة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس الوطني ومجلس الولايات تطالب بالتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد وإنفاذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني خاصة التي لم تنجز وأعلن التحالف الذي ضم حركة الإصلاح الآن، منبر السلام العادل، الإخوان المسلمون، اتحاد قوى الأمة، الاتحاد الاشتراكي المايوي، تحالف قوى الشعب العاملة، حزب الإصلاح القوي، الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب التواصل، حزب حركة تحرير السودان، حزب وحدة وادي النيل، منبر التجمع الدارفوري، الحركة الشعبية الديمقراطية والمنبر الديمقراطي لشرق السودان تدشين حراكه السياسي من خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في قاعة الشهيد الزبير محمد صالح. وقال رئيس قوى الاصطفاف د. غازى صلاح الدين إن تحديات المرحلة والأزمات التي تواجه البلاد اقتضت إنشاء التحالف، مبيناً أن قوى الاصطفاف أحزاب يجمع بينها الهم الوطني المشترك وأنها تعمل نشاطها السياسي وفق القانون والدستور وتسعى لتقديم مبادرات وحلول للأزمات التي تواجه البلاد، وأكد انفتاحهم على قوى سياسية أخرى والسعي لضم أحزاب أخرى للتحالف، وأشار إلى تطرق عدد من أعضاء التحالف لقضية مشاركة السودان في عاصفة الحزم باليمن، مؤكداً بأن التحالف يسعى لوقف الحرب وتحقيق السلام والوصول لحلول ناجعة من خلال تضافر جهود القوى السياسية المختلفة، ودعا إلى أهمية إيجاد صيغة وخطة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حالياً، هذا وقد ألمحت قوى الاصطفاف بمشاركتها في الانتخابات القادمة في حال ضمان نزاهتها وأن تشرف عليها مفوضية محايدة يجيزها المجلس الوطني. من جهته أكد القيادي بالتحالف حسن عثمان رزق على اهتمام أهل السودان بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى وجود عدد كبير من السودانيين في مدينة غزةالفلسطينية، وقال: لابد أن يكون لدينا موقف مما يجري الآن تجاه فلسطين وأهلها، وأضاف: نأمل من قوى الاصطفاف أن تكون خير سند لقضايا الأمة العربية والإسلامية والأفريقية وقضايا التحرر في العالم، وكشف أن المذكرة التي دفع بها التحالف لرئاسة الجمهورية ركزت على ما لم ينفذ من توصيات ومخرجات الحوار الوطني، وأكد على عدم تنفيذ الحريات الأساسية حتى الآن، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه الإعلام والصحفيين من تضييق على الحريات، وقال: أكدنا على مهنية القوات النظامية ورفع قدراتها، وهذه واحدة من التوصيات وكذلك الخدمة المدنية والنأي بها عن أي استقطاب سياسي وأي ولاء غير الدين والوطن، وأضاف: الآن نلاحظ كثيراً من الولاة مازالوا في الخدمة وعدد من المعتمدين، وفي نفس الوقت رؤساء للمؤتمر الوطني في ولاياتهم أو محلياتهم، وقال: هذا الكلام لا يجوز. الخرطوم: عبد الهادي عيسى
