أبدى الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، أكبر شريك لحزب المؤتمر الوطني في السلطة، استياءه من التعديل الوزاري الأخير وعده تغولا سافرا على حصته في الحكومة الوفاق الوطني. وقال مصدر رفيع في الاتحادي إن قيادة الحزب ممثلة في رئيسه محمد عثمان الميرغني ورئيس قطاع التنظيم محمد الحسن الميرغني أبديا امتعاضا من التعديلات الوزارية التي أعلنها الرئيس عمر البشير الإثنين الماضي. وأكد المصدر ل “سودان تربيون” أن قيادة الحزب استفسرت “المؤتمر الوطني” عن بعض التعديلات التي تحفظت عليها، لكن “الوطني” رد بأنه أجرى مشاورات مع وزير مجلس الوزراء، القيادي في “الاتحادي” أحمد سعد عمر. وأوضح أن أحمد سعد عمر غير مفوض لتقديم تنازلات والتفاوض معه يعد خارج مؤسسات الحزب المعتمدة والمعروفة. وأجرى البشير الإثنين الماضي أول تعديل وزاري بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني قبل عام. وشملت التعديلات تعيين 7 وزراء اتحاديين، و5 وزراء دولة و8 ولاة للولايات. وقال النائب البرلماني عن مقاعد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أحمد الطيب المكابرابي، إن التعديلات الوزارية شابها تغول على حصة الحزب في حكومة الوفاق. وأبلغ المكابرابي “سودان تربيون” أن تعيين وزير ثانٍ لرئاسة مجلس الوزراء يمثل تعديلا وتغولا على حصة الاتحادي في الحكومة لأن الوزارة من نصيب الحزب ويتقلد حقيبتها أحمد سعد عمر. واعتبر نقل وزير المعادن هاشم علي سالم الى وزارة رئاسة مجلس الوزراء، مسؤولا عن ملف الحوار الوطني، مجرد “تحايل” وزيادة في الصرف الحكومي في ظل أزمة اقتصادية “يقاسيها” السودانيون. وقال “من الممكن أن يكون هناك وزيري دولة في وزارة.. لكن وزيرين لوزارة هذه سابقة”. وأشار المكابرابي إلى أن حزب المؤتمر الوطني “استمرأ” التغول على حصة الحزب منذ تشكيل حكومة الوفاق، وزاد “في السابق كان هذا التغول يتم بشكل خجول، لكنه الآن يتم بلا حياء”. وأبان أن المؤتمر الوطني سبق وأن أفرغ وقلص صلاحيات وزارتي التجارة، والإرشاد والأوقاف، بعد أن ألتا للحزب الاتحادي، وعلى مستوى البرلمان تم تغيير اللائحة لتعيين نائب ثانٍ للرئيس “أحمد التجاني” من المؤتمر الوطني ليكون مع نائبة رئيس البرلمان “عائشة محمد صالح” من الاتحادي الأصل. وقال المكابرابي “لم نعد شريكا مرغوبا ومن الممكن أن ندخل في مراجعات ونعلن تبرؤنا من هذه الحكومة”.
