نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم الخميس تقريرا صحفيا نقلت فيه عن مسؤولين في برلين وواشنطن ووبروكسل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه قبل شهر مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل طلب منها التخلي عن دعم مشروع “التيار الشمالي-2” مقابل إجراء محادثات بشأن عقد اتفاقية تجارية جديدة مع أوروبا. وجاء في تقرير الصحيفة: “طلب ترامب من ميركل التخلي عن دعمها ل “نورد ستريم —2″ (التيار الشمالي-2)وفي المقابل، ستبدأ الولاياتالمتحدة محادثات حول عقد اتفاقية تجارة جديدة مع الاتحاد الأوروبي”. كما لفت التقرير إلى أنه دون هذه التسوية التجارية، فإن أوروبا ستواجه ابتداء من 1 حزيران/ يونيو عقوبات أميركية في إطار الحماية على استيراد الصلب والألمنيوم. وكانت الولاياتالمتحدة الأميركية قد فرضت في نهاية آذار/مارس الماضي، رسوم على واردات الصلب والألمنيوم بنسبة 25% و 10% على التوالي وتم تعليق العمل بهذه الرسوم لعدد من الدول وكذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي حتى 1 حزيران/ يونيو، ولم تسفر المحادثات حول هذا الموضوع بين الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة عن أية نتيجة. وناقش قادة الدول الأعضاء ال 28 في الاتحاد الأوروبي، في 16 أيار/مايو الحالي، في عشاء غير رسمي في صوفيا على هامش قمة الاتحاد الوضع الراهن ، ووفقا لبيانات مصدر دبلوماسي لوكالة “سبوتنيك” في بروكسل، فإن المفوضية الأوروبية تقترح في مقابل تخلي الولاياتالمتحدة عن فرض رسوم جديدة، زيادة حجم إمدادات الغاز المسال الأميركي الطبيعي إلى أوروبا، مع توسيع البنية التحتية المناسبة. ويذكر أن مشروع “التيار الشمالي 2” يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. كما تبلغ كلفة المشروع ثمانية مليارات يورو، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.5 مليار يورو، ويخطط لبناء خط الأنابيب “التيار الشمالي-2” بمحاذاة خط أنابيب “التيار الشمالي-1″، وتعارض عدة بلدان تنفيذ هذا المشروع، وعلى وجه الخصوص أوكرانيا التي تخشى خسارة عائداتها من عبور الغاز الروسي عبر أراضيها، فضلا عن الولايات التي بدورها تضع خططا طموحة لتصدير غازها الطبيعي المسال إلى أوروبا. وكانت شركة ” نورد ستريم أيه جي” (الشركة المشغلة لمشروع “التيار الشمالي”) قد حصلت على تصاريح تسمح لها بالبدء بإنشاء جزء من خط أنابيب الغاز البحري في المياه الإقليمية لألمانيا ومحطة تسليم طرفية في هذا البلد. وبالإضافة إلى ألمانيا، أصدرت فنلندا جميع التصاريح اللازمة للبناء والتشغيل، وقد بدأ العمل التحضيري في القسم البحري للمشروع في فنلندا.
