أثار البرلمان قضية مهمة ظلت مبهمة لسنوات لكن السؤال عنها لم ينقطع. خلال زيارتنا لبريطانيا في عام 2013م، كان الحديث مكثفاً حول بيع الحكومة السودانية بيت السودان في لندن. سمعنا الكثير من القصص والحكاوي عن موقعه الاستراتيجي وفائدته الكبيرة للمهاجرين وطالبي العلم السودانيين منذ خمسينيات القرن الماضي. الذي عرفته في ذلك الوقت أن (بيت السودان في لندن) مثار الجدل يتكون من بنايتين في أرقى وأغلى الأحياء مجاوراً لفلل وقصور اللوردات والأثرياء. لكنني تفاجأت أمس عندما قال البرلمان إن للسودان بيوتاً تصل إلى (14) عقاراً بلندن, بيع منها (11) بسبب تكلفة صيانتها العالية. مبررات البيع لم تقنع النواب, لأن منازل في هذه المواقع بعاصمة الضباب لن تعجز عن توفير مبالغ ترميمها ومرتبات المشرفين عليها. ثمة سؤال آخر لماذا لم تظهر أموال بيع المنازل التي بحسب ما نُشر في الصحف تبلغ (24995) مليون جنيه استرليني إبان الأزمات المتلاحقة؟ وهل شراء عقارات في دول مثل جيبوتي يعوض ما كان موجوداً في لندن قبلة أنظار العالم وصاحبة أقوى عملة أجنبية؟ مقدم السؤال في البرلمان محمد طاهر عسيل أعلن في الجلسة امتلاكه وثائق ومستندات تثبت أن العقارات بيعت بطريقة غير رسمية ودون علم الخارجية وبنك السودان!! من كان يعلم بالبيع إذن؟ ومن هو وكيل الحكومة والشعب السوداني في هذه العملية؟ هذا الغموض يحتاج لتوضيحات عاجلة حتى لا تصل الاجتهادات إلى جهات لم تغمس يدها في الأمر, وحتى لا تطول الشبهات أبرياء لا ناقة لهم في البيع ولا جمل. مثل هذه الصفقات تعيدنا إلى البحث عن (القطط السمان)، وكشف ما عقدوه في الخفاء لمصالح شخصية أو لصالح مجموعة ما. وطالما أن الحديث ذهب إلى تلك البلاد البعيدة، فإننا نرجو أن يفتح أيضاً ملف قضية بيع خط هيثرو التي تخصص في ملاحقتها الكاتب الكبير الفاتح جبرا ب (واواته) الشهيرة دون أن يصل لخيط فيها. كمال عوض
