وسط تأييد ورفض شهدت قضية معاقبة المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان للمسلمين من غير ذوي الأعذار المبيحة للفطر جدلًا كبيرًا يتجدد كل عام، حيث يعتبر المؤيدون للعقاب أن من يجاهر بالإفطار من المسلمين دون عذر في رمضان يعتدي على قدسية فريضة من فرائض الإسلامة ولا يراعي مشاعر عموم المسلمين الذين يؤدون هذه الفريضة، بينما يرى المعارضون لفكرة العقاب أن مسألة الصيام أو الإفطار هي حرية شخصية ولا دخل لأحد من البشر فيها لأن الذي سيحاسبهم هو الله. وبغض النظر عن الرأيين وأيهما صواب، يستعرض مصراوي عددًا من الدول التي ينص القانون فيها على معاقبة المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان من المسلمين بدون عذر. تتفاوت عقوبة الإفطار جهرًا بين السجن والجلد، إضافة إلى الإبعاد من المملكة السعودية إذا كان الفاعل أجنبيًا، حيث تلاحق السلطات السعودية المفطرين ويحالون للقضاء الذي يحكم عليهم وفق الاجتهاد الشخصي. ينص القانون في المملكة المغربية على معاقبة المفطرين في رمضان بالسجن من شهر إلى 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 12 درهمًا، وجاء ذلك في الفصل ال222 من القانون الجنائي المغربي. وكشف استطلاع للرأي أن غالبية المغاربة يؤيدون معاقبة المفطرين علناً في شهر رمضان؛ إذ دافع 68% من المشاركين في استطلاع رأي، عن ضرورة إنزال العقاب بالمفطرين جهراً وقت الصيام، بينما عبَّر 22%عن رفضهم ذلك. الكويت كذلك من الدول التي تعاقب المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان وذلك بغرامة لا تتجاوز مائة دينار، وبالحبس لمدة لا تتجاوز شهرًا أو باحدى هاتين العقوبتين، أما أصحاب المطاعم والكافيهات فكان لهم نصيب من العقوبة وهي الغلق لمدة لا تتجاوز الشهرين فضلًا عن احدة العقوبتين السابقتين وهي العقوبات التي نص عليها القانون رقم 44 لسنة 1968. القانون القطري نص على معاقبة المفطرين بدون عذر في نهار رمضان بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة لا تزيد عن 3 آلاف ريال أو أحدهما دون تفرقة بين مسلم أو غيره، وذلك بنص المادة 267 من القانون الرقم 11 لسنة 2004. عنون القانون في سلطنة عمان مادة معاقبة المجاهرين بالإفطار في رمضان بعنوان “القباحات” ونصت في الباب الحادي عشر من القانون الجزائي في المادة الرقم 31210: “يعاقَب بالسجن التكديري أو الغرامة من ريال إلى خمسة ريالات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على نقض الصيام علنًا في شهر رمضان من المسلمين بدون عذر شرعي”. الإفطار العلني في البحرين يعتبر جنحة بنص القانون الذي يعاقب من يقل على هذا الفعل بالحبس لمدة تزيد عن 3 أشهر وذلك دون تفرقة بين مسلم أو غيره أو مواطن أو مقيم. القانون الأردني لم يختلف عن سابقيه من القوانين في الدول الأخرى التي تعاقب المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان، حيث ينص القانون في الأردن في المادة 274 من قانون العقوبات على الحبس لمدة شهر وغرامة مالية بقيمة 25 دينارًا لمَن يفطر علناً في رمضان. كانت الصومال أشد قسوة وجنوحًا في عقوبة المفطرين في رمضان، حيث جرّمت محاكم المتطرفين هناك حين سيطرت على مناطق بالدولة عام 2006 الإفطار جهرًا، ووصلت عقوبة المفطرين في بعض الأحيان إلى القتل.
