أجاز المجلس الوطنى الموقر فى جلسته اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس التقرير المشترك للجان التشريع والعدل وحقوق الإنسان والأمن والدفاع الوطنى والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات حول مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية للعام 2018 م فى مرحلة العرض الثانى السمات العامة وذلك بإجماع الأعضاء إلا واحد. ويأتى مشروع القانون الجديد بديلا لقانون جرائم المعلوماتية 2007 . وأشار تقرير اللجان إلى أن القانون الجديد يأتي لمواكبة تطورات القطاع وموافقة أوضاع الدولة مع القانون الدولى. وأشار التقرير إلى ماصحبته ثورة المعلومات والإتصالات من مخاطر تمثلت فى التطورات السريعة للجرائم الإلكترونية المستحدثة التى أضحت تهدد مصالح الدول وتضرب الإستقرار الإجتماعى للأسر وتنتهك خصوصية الأفراد. وأشار التقرير فى هذا الصدد إلى المواد الإضافية التى شملها مشروع القانون لسنة 2018 أهمها إثارة الكراهية ضد الأجانب باستخدام شبكة المعلومات أو الاتصالات بما يسبب العداوة والكراهية حيث نص على عقوبات السجن لعامين أو الغرامة أو العقوبتين معا بجانب مواد تتعلق بنشر الأخبار والتقارير والإشاعات الكاذبة بقصد تسبيب الخوف او الذعر للجمهور ويهدد السلام العام أو ينتقص من هيبة الدولة حيث اشتملت عقوبة هذه المخالفة بجانب السجن أو الغرامة الجلد كذلك. وخصص الفصل السابع من القانون للجرائم الموجّهة ضد الأطفال وفاقدى التمييز يعاقب القانون على الجرائم المرتكبة باستخدام الشبكات بالسجن لمدة لا تجاوز ست سنوات أو الغرامة. واشتملت العقوبات كذلك السجن المؤبّد والغرامة فى مواجهة مرتكبي جرائم الخطف وبيع الأعضاء او الإستخدام فى أنشطة جنسية باستخدام الشبكات. وخصص الفصل الثالث لبيان الجرائم الواقعة على النفس والأموال والحقوق والبيانات والحقوق كالإبتزاز وإنتحال الشخصية وإعتراض التحويلات المالية والأرصدة وإنتاج المحتويات المخلة بالاداب والنظام العام ونشرها وتروبجها ونشر أقوال وأفعال وأفكار مخالفة للنظام العام والآداب والسباب كما اشتملت فصول مشروع القانون على جرائم ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية فيما تضمن الفصل الثامن أحكام متنوعة متعلقة بالمصادرة وإغلاق المحال والإبادة والتدمير والإتلاف ، إبعاد الأجنبي، والتنازل الخاص وإجراءات تنفيذ القانون. من جانبها أكدت الدكتورة تهاني عبد الله عطية وزيرة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات أن مشروع القانون أتى متوافقاً مع كافة القوانين الدولية والوطنية السارية ذات الصلة مثل القانون الجنائي وقانون مكافحة المخدرات وقانوني غسيل الأموال ومحاربة الإرهاب وغيرها . وثمنت تهانى جهود اللجان المختصة بالبرلمان وإدارة التشريع بوزارة العدل وعبّرت عن أملها فى أن يشكل القانون بعد إجازته قوة الردع الكافية للحد من جرائم المعلوماتية والاتصالات وتقليلها. وأشارت إلى أن تشديد العقوبات الواردة في القانون يشمل كذلك القضايا التي تمس الإقتصاد الوطني والمعلومات الحساسة والموظف العام للحفاظ علي سلامة وأمن المجتمع منوهةً فى هذا الصدد إلي ما منح من سلطات للجهات العدلية والقضائية. وجددت استعداد وزارتها للقيام بواجباتها فى التدريب والتأهيل لكوادر الجهات المعنية بإنفاذ القانون فضلاً عن القيام بحملات التوعية الإعلامية للمواطنين. من جانبهم طالب المعقبون من أعضاء المجلس الوطني الموقر بإيراد إسم الوزارة في مقبل مراحل الإجازة بإعتبارها الجهة المتخصصة والمرجعية الفنية كما هو معمول به في كافة بلدان العالم وأكد النواب علي أهمية إبراز دور الوزارة وذكرها صراحة في القانون ودورها في تقديم المساندة الفنية، منبِّهين إلي أهمية الحفاظ علي الخصوصية، كما أشار نواب البرلمان إلي أهمية القانون لإزالة الخوف والتشوهات وعبروا عن املهم أن يمثل كابح حقيقي للحد من الإستخدام غير الراشد للأجهزة الرقمية والتكنلوجيا ولوسائل التواصل الإجتماعي والتي اعتبروها سلاح ذو حدين.
