أعلنت أستراليا أنها ستبدأ تحقيقا واسع النطاق في أنحاء البلاد في التحرش الجنسي في أماكن العمل. وأحد أسباب هذه الخطوة هو الاستجابة لحركة (أنا أيضا، مي توو) الدولية الرافضة لسوء التصرف الجنسي، بحسب ما قالته مفوضة التمييز الجنسي، كيت جينكينز. ووصفت الحكومة التحقيق، الذي سيستغرق 12 شهرا، بأنه أكثر تحقيق من نوعه شمولا في العالم. ويهدف التحقيق إلى اتخاذ تدابير تشمل سن قوانين جنائية جديدة محتملة. وقالت جينكينز “أدت حركة (مي تو) إلى إقلاع كثير من النساء والرجال عن صمتهم بشأن التحرش الجنسي، ونحن نعلم أن أماكن العمل تسعى إلى أداء أفضل”. إلى أي مدى يبلغ التحرش في أستراليا؟ وصفت لجنة حقوق الإنسان الأسترالية التحرش الجنسي في البلاد بأنه “مشكلة متفشية ومستمرة في أماكن العمل الأسترالية”. وتقول إن أكثر من 20 في المئة من الأستراليين فوق سن ال15 تعرضوا لتحرش جنسي في العمل. ومع أن معظم الشركات وأصحاب الأعمال تطبق سياسات لمكافحة التحرش، فإن جينكينز تقول إنها لم “تغير بالفعل سلوك العاملين في العمل”. وتضيف: “نحن بحاجة إلى مواصلة العمل على خلق مجتمع لا يمكن فيه التفكير في مثل هذا التصرف، ولا يضطر فيه الناس ببساطة إلى تحمل أي تحرش جنسي في العمل”. ويحدد القانون الأسترالي التحرش الجنسي بأنه أي إشارة، أو تصرف جنسي غير مقبول يشعر معه الشخص بالإهانة، أو الاستياء، أو الترهيب. ما أهمية هذا التحقيق؟ ليست أستراليا البلد الوحيد الذي يشرع في هذا التحقيق، فقد بدأت لجنة برلمانية في بريطانيا أوائل هذا العام تحقيقات في التحرش الجنسي في أماكن العمل، والأماكن العامة. لكن الحكومة الأسترالية تقول إن تحقيقها سيكون غير مسبوق عالميا، لاتساع نطاقه وإشراف لجنة حقوق الإنسان الأسترالية عليه، وهي هيئة محايدة. وقالت وزيرة المرأة، كيلي أودواير: “لم نجد أي بلد في العالم يتعامل مع القضية بمثل هذا الطريقة الشاملة”. وبالرغم من أن لجنة حقوق الإنسان ليست هيئة تشريعية، فإنه يمكنها أن تقدم توصيات بسن قوانين إلى الحكومة الاتحادية، أو حكومات الولايات. وقالت جينكينز إن “جميع الخيارات” ستكون قيد الدرس، ومن بينها احتمال التوصية بقوانين جنائية جديدة. كيف سيعمل التحقيق؟ ستعقد المفوضة جلسات استشارية عامة في أنحاء أستراليا، وتدعو المنظمات والأفراد إلى إرسال مشاركاتهم. وخلال تطوير التحقيق لقواعد جديدة لأماكن العمل، فإنه سيفحص وينظر في: أسباب التحرش الجنسي في أماكن العمل، مدى فعالية القوانين والسياسات الحالية، استخدام التكنولوجيا، ووسائل التواصل الاجتماعي. وسيحاول التحقيق أيضا تحديد التكاليف المالية للتحرش الجنسي، بالنسبة إلى الاقتصاد، والإفراد أيضا.
