كشف، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني، محمد يوسف عبد الله عن إمساكه بخيوط تشير الي رفع ثلاث ناشطات تابعات لاحدى المنظمات بتقرير عن جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي في السودان. ولم يكشف المسئول في برلمان حزب البشير لدي مخاطبته ندوة المنظمات الإقليمية والدولية وظلالها على السودان امس (الاحد) عن كيفية حصوله علي تلك المعلومات والجهة صاحبة المعلومات. ومنذ سنوات طويلة تتكرر تصريحات ذات طابع امني علي لسان قيادات مدنية واعلاميون علي صلة بجهاز الامن السوداني. وفي محاولة لابتزاز الناشطات، هدد القيادي ببرلمان حزب البشير بكشف اسماءهن في وسائط الاعلام "ليتعرف اهلهن على ما يقمن به و تعرية المنظمات التي وصفها بالخائنة والقائمة بالعمل المشين في حق السودان وطعن له من الظهر"، حسب تعبيره. وجرائم التحرش والاغتصاب من الجرائم التي تدينها كل القوانين الدولية ويتعاون الناشطون والمجتمع المدني في كل انحاء العالم في تبادل الخبرات والمعلومات حولها وكيفية محاربتها، ولاتدخل ضمن الاسرار العسكرية او الامنية للدول، ويقوم الإعلام الغربي بالكشف المباشر عن اي جرائم للتحرش في اوروبا وامريكا ويعلنها للجمهور كواحدة من سبل مكافحة التحرش والاغتصاب. غير ان محمد يوسف عبدالله تراجع عن هجومه علي المنظمات واقرَّ بوجود مليون و (800) الف نازح في المعسكرات يتم دعمهم من قبل المجتمع الدولي واضاف (مهما قلنا ان المنظمات تقدم تقارير ضد السودان الا اننا لا ننكر قيامها بدور كبير في دعم المتأثرين في انحاء البلاد)!. وتشير تقارير المنظمات الدولية إلي أن هناك اكثر من ستة ملايين سوداني يحتاجون لدعم دولي. ومن الثابت ان اقليم دارفور شهد جرائم اغتصاب علي نطاق واسع ولاتزال التقارير الواردة من الاقليم تشير لاستمرارها. وكان حسن الترابي قد اعلن في ندوة جماهيرية ان احد القضاة قال له ان البشير ابلغه "لو الغرباوية ركبا جعلي دا ماشرف ليها" !، وهو إقرار وتحريض علي ممارسة الإغتصاب من رئيس الدولة. ورغم ان الترابي لم يذكر القاضي صاحب المقولة إلا أنه من المعلوم انه رئيس لجنة التحقيق في الاحداث بدارفور البروفيسر دفع الله الحاج يوسف الذي رفع تقريره للبشير وفيه رصد لبعض الانتهاكات ومنها الاغتصاب فكان رد البشير عليه بلا استحياء "لو الغرباوية ركبا جعلي دا ماشرف ليها" !. ومن ابرز الفاعلين واماكن التحرش التي تم رصدها وباتت تثير غضب المسئولين الحكوميين وقيادات حزب المؤتمر الوطني هم الشيوخ ورجال الدين، الشرطة والجيش والامن، ومعسكرات الخدمة الالزامية لطلاب الثانويات، وفي مواجهة بائعات الشاي والموظفات والسكرتيرات في مكاتب الوزراء والمسؤولين، والمدارس. و محمد يوسف عبدالله هو احد ابناء اقليم دارفور وكان في السابق وزيراً للشباب والرياضة. في سياقٍ متصل وفي ذات الندوة، اعلن مدير عام المنظمات بمفوضية العون الانساني علي آدم حسن عن حوجة (3) مليون نازح في درافور للدعم العاجل ، ، لافتا الي وجود تحديات من بينها عدم وجود خارطة احتياجات من قبل الولايات وضعف التمويل الدولي واستمرارية معسكرات النزوح، وتدخل المؤسسات الحكومية في مشروعات المنظمات ،ونبه ان الحكومة تدخلت لعدم قيام معسكرات في جنوب كردفان والنيل الازرق لتفادي استنساخ تجربة معسكرات النازحين في دارفور، وطالب ادم بفصل المنظمات الاجنبية عن وكالات الاممالمتحدة ، واردف قائلا" في منظمات تعيش على حقوق الانسان ". وكشفت مفوضية العون الإنساني عن اعداد (طبخ) تقارير حقوق الانسان في بانجو واديس ابابا وليس جنيف، وشددت على حسم تقارير حقوق الانسان قبل وصولها الى جنيف واشارت لوجود منظمات وطنية ترفع تقاريراً ضد السودان في قضايا حقوق الانسان والتحرش الجنسي لدول اجنبية ومنظمات دولية للتكسب المادي من ورائها. ووصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية محمد يوسف عبد الله اعداد التقارير عن حقوق الانسان في بانجو او اديس بأنها مجرد مسارح لتصفية الحسابات والاهانة والتشوية للسودان ، ومضي قائلا" نحن جاهزون للقتال بها".