حدد اجتماع لوزراء القطاع الاقتصادي في الحكومة السودانية ترأسه الرئيس عمر البشير، الأربعاء، مشروعات للتمويل السعودي ذات أولوية اقتصادية تركزت على مشروعات رفع انتاج النفط والمعادن والزراعة. وقالت الحكومة السودانية الأسبوع الفائت إنها حصلت على وعود من المملكة العربية السعودية بإنفاذ برنامج اقتصادي لدعم المشروعات الإنتاجية بالبلاد خلال الخمس سنوات المقبلة، بعد مباحثات بين الرئيس البشير وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالمملكة. ووجه البشير، خلال اجتماعه مع وزراء الاقتصادي بحضور نائبه الأول بكري حسن صالح، لبحث مشروعات للتمويل السعودي بإلغاء كل الضرائب والجبابات وإزالة المعوقات التي تعترض زيادة الإنتاج والإنتاجية. وبحث الاجتماع المشروعات المطروحة ذات الأولوية الاقتصادية والعائد المادي السريع وإعداد البرامج والمشروعات التي تعمل على حل الأزمة الاقتصادية وأهم المشروعات الإنتاجية التي تحتاج إلى تمويل وتحقيق البرنامج الخماسي لزيادة الإنتاج والإنتاجية. وقال وزير المالية، محمد عثمان الركابي، إن “البشير مهتم بمعالجة المشكلة الاقتصادية بالبلاد، لذلك وجه بالعمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية وتوسيع الاستثمارات الأجنبية والوطنية بالبلاد”. وأشار إلى أن الاجتماع استعرض العديد من المشروعات ذات الإنتاج العالي والعائد المادي السريع في قطاع النفط والغاز والزراعة والصناعة والمعادن والبنى التحتية والثروة الحيوانية. من جانبه قال وزير النفط والغاز أزهري عبد القادر، إن هناك ثلاثة مشاريع رئيسة لسد الحاجة المحلية من النفط والغاز من الحقول المملوكة للسودان، ومعالجة المشاكل الخاصة بالتصدير بسبب المقاطعة الأميركية وانفصال جنوب السودان وانخفاض سعر النفط العالمي. وأبان أن البلاد تستطيع الاكتفاء من المشتقات النفطية في ظرف ثلاثة أعوام حال توفر التمويل المالي لإنتاج النفط الذي قال إنه يفوق المليار دولار. وأكد وزير النفط أن الخام الموجود بالبلاد يمكّنها خلال الثلاثة أعوام القادمة من الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بتوفير التمويل اللازم، وشدد على ضرورة إرجاع منظومة الإنتاج مع دولة جنوب السودان المتوقفة منذ العام 2013 مشيرا إلى اتصالات مع الجانب الجنوبي لاستئناف الإنتاج. وأوضح أن استئناف الإنتاج بدولة جنوب السودان، يزيد عائدات السودان من العملة الصعبة من رسوم عبور النفط، منوها إلى أن إنشاء مصفاة جديدة في بورتسودان لتأمين حاجة البلاد من المشتقات النفطية على الساحل السوداني. وأكد وزير المعادن، محمد أحمد علي، ضرورة تطوير قطاع التعدين الأهلي ورفع إنتاجيته من الذهب إلى 14 طنا سنويا خلال الثلاثة أعوام القادمة. وأفاد أن إنتاج النحاس سيصل إلى 88 طناً سنوياً على مدى السنوات الثمان المقبلة. وقال في تصريحات صحفية إن الوزارة استعرضت أمام الاجتماع المشروعات التي تحتاج الى تمويل وهي المشروعات المتمثلة في تطوير معدات استكشاف المعادن، وتوطين الصناعات التعدينية ومشروع المعامل المتكاملة للتعدين ومشروع صهر سبائك التعدين؛ فضلا عن مشروع تطوير شركة أرياب. وتابع “تطرقنا لبعض المشروعات المهمة لتوطين المشروعات التعدينية المتمثلة في المعادن الصناعية مثل الرمال السلكية والرمال السوداء وبعض الصخور والملح.. إنه مشروع غير مكلف ويمكن أن يدر عائدا كبيرا من العملات الصعبة”. وكشف وزير الثروة الحيوانية، بشارة جمعة أرور، عن أن وزارته أعدت مصفوفة من المشاريع المتكاملة التي تتعلق بمنتجات الثرورة الحيوانية والوصول بها إلى الأسواق العالمية، وتضم المصفوفة مشروعات تحتاج إلى تمويل بقيمة 50 مليون دولار. وأوضح أن وزارته حال تمكنها من توفير تمويل إضافي واستقبال المستثمرين الأجانب والوطنيين، ستتمكن من الدخول إلى العام 2020 ب 10 مليارات دولار، وزاد “نريد تطوير الخدمات البيطرية ونعمل على صناعة الأدوية البيطرية بشكل مكثف حتى نكتفي ذاتياً”. ووقع السودان والسعودية في نوفمبر 2015 بالرياض، أربع اتفاقيات من بينها اتفاق إطاري لتمويل مشروعات سدود “كجبار والشُريك ودال” في شمال السودان واتفاقية أخرى لزراعة نحو مليون فدان من الأراضي التي يوفرها سد أعالي نهري عطبرة وستيت، لكن أيً من هذه المشروعات لم يرى النور.
