تحقق المفوضية الأوروبية في عمليات شركة قطر للبترول، أكبر مصدر للغاز للاتحاد الأوروبي، لمعرفة إن كانت الاتفاقات الموقعة مع الشركة لمدة 20 عاما لتوفير الغاز، تقيد تطوير سوق واحد للغاز. وقال الاتحاد، الذي أنهى منذ فترة وجيزة تحقيقا في تجاوزات شركة غازبروم الروسية العملاقة استمر سبع سنوات، إنه يريد أن يقرر إن كانت عقود توفير الغاز الطبيعي المسال من قطر مع الاتحاد الأوروبي قد حالت بين الشركة وتنويع شحناتها داخل المنطقة. وتقيد البنود المتعلقة بجهة الوصول في العقود الطويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال المشتري بتسلمه الشحنات في ميناء محدد، من أجل الحد من المنافسة، ومنع المشتري من تحويل الغاز إلى أي جهة أخرى، أو تحد من هذا التحويل. وتعد قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، ويسمح لها موقعها بين أوروبا وآسيا بتوفير الإمدادات لمعظم الأسواق المربحة، مما أدى إلى نقص في الأمدادات في أوروبا. وتزعمت اليابان معارضة قيود بنود جهة الوصول في عقود الغاز الطبيعي المسال، بعد أن للمنتجين اليد العليا، وذلك عقب منع لجنة التجارة العادلة العام الماضي هذه البنود في أي عقد جديد. ويأتي التحقيق في عقود الغاز الطبيعي المسال لشركة قطر للبترول بعد مشاورات مكثفة بين المفوضية الأوروبية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في الأشهر الأخيرة لبحث تأثير القيود في تطوير أسواق الغاز وشفافية الأسعار، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. وقالت مارغريت فيستيغر، المفوضة المسؤولة عن سياسة التنافس: “بدأنا تحقيقا للنظر فيما إن كانت هناك بنود مقيدة في عقود الغاز مع قطر للبترول”. وأضافت: “مثل هذه البنود قد تضر بالتنافس، وتمنع الزبائن من التمتع بفوائد سوق أوروبي متكامل للطاقة”. وقال تريفور سيكورسكي، الخبير في شركة (إنيرجي آسبيكت)، إن قطر للبترول قد تفرض عليها غرامات تبلغ 10 في المئة من العوائد العالمية، إذا ثبت اتخاذها إجراء منافيا للتنافس. وأضاف: “من المحتمل أن يتمخض التحقيق عن إلغاء بنود جهة الوصول في عقودها مع المشترين الأوروبيين”. وكانت الهيئة المشرفة على مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قد قررت عدم فرض غرامات على شركة غازبروم الروسية، بعد تحقيق استغرق سبع سنوات. لكنها نجحت في إجبار الشركة على إصلاح هيكل أسعارها، والسماح للشركات الأخرى المنافسة لها بموطئ قدم في أوروبا الشرقية. وبناء على قواعد الاتحاد الأوروبي فإن القيود المتعلقة بجهة الوصول ليس لها أي نفوذ أو وزن عند وصول شحنات الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب، أو الغاز الطبيعي المسال إلى الموانئ الأوروبية. وبينما يزيل هذا القيود على تدفق الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب عبر المنطقة، فإن القيود على إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال من ميناء إلى آخر، لا تزال أكثر، مما يؤدي إلى زيادة الانقسامات في السوق. ووفرت قطر للبترول 43 في المئة من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا العام الماضي، أي نحو ما يعادل 16.81 مليون طن، مقارنة ب38.65 مليون طن، بحسب بيانات المجموعة الدولية لموردي الغاز الطبيعي المسال. وتأتي بعد قطر، نيجيريا والجزائر، بنحو 7 ملايين طن.
