قضت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالسجن “6” أشهر والغرامة “5” آلاف جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهرين تسري بالتتابع في مواجهة موظف مالي بهيئة مياه ولاية الخرطوم، علي خلفية عدم توريد مبلغ (9) آلاف جنيه عبارة عن مبيعات مياه وتحويلها لمنفعته الشخصية. وأدان قاضي المحكمة فهمي عبد الله، الموظف الذي يعمل بمكتب مياه بري بمخالفة المادة “177/2” من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة والإهمال الفاحش بوصفه موظفاً عاماً. وكانت المحكمة في وقت سابق قد وجهت تهمة خيانة الأمانة للمتهم بعد أن أقر من خلال استجوابه باستلامه مبالغ دفع مقدم تورد بأورنيك (39)، لافتاً إلى أنه لم يقم بتوريد المبلغ بسبب وفاة زوجة شقيقه وغيابه عن العمل لأسبوع كامل، وأنكر تحويل المبلغ لمنفعته الشخصية. وتعود تفاصيل القضية بحسب أقوال الشاكي المفوض من الهيئة، إلى أن المتهم استلم المبلغ موضوع البلاغ ولم يقم بتوريده لمدة (47) يوماً، لافتاً إلى أنه تم اكتشاف ذلك خلال مراجعة مستندات إيرادات الدفع المقدم واكتشاف فقدان بعض المستندات منبهاً بأنه اتصل على المتهم للاستفسار ، لافتاً أنه لاحقاً تم توريد المبلغ، مضيفاً أن الشؤون المالية هي المسؤولة عن حافظات التوريد، وتم اكتشاف عدم توريد المبلغ بعد المراجعة، وأشار الشاكي بأنه تم عمل مجلس محاسبة مبدئي للمتهم، وكان القرار يخفض درجته لمدة ثلاثة أعوام، موضحاً بأنه تم رفع الأمر الإداري للمدير العام الذي خاطب مدير الموارد البشرية والإدارة القانونية للتداول حوله. الخرطوم: ياسمين نورالدين
