تلتئم الهيئة التشريعية القومية بالسودان في غضون عشرة أيام في جلسة طارئة لمناقشة المرسوم الجمهوري القاضي بتمديد حالة الطوارئ بولاية كسلا لستة أشهرٍ أخرى والمصادقة عليه. وأصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، في 30 ديسمبر المنصرم، مرسوماً جمهورياً بفرض حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان، وكسلا شرقي البلاد. وأعلنت اللجنة الدائمة المشتركة بين المجلسين المجلس الوطني ومجلس الولايات برئاسة إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة التشريعية القومية عن دعوة الهيئة لقيام جلسة طارئة خلال العشرة أيام المقبلة لمناقشة المرسوم الجمهوري القاضي بمد حالة الطوارئ في كسلا. وأكد رئيس الهيئة أنه في حال عدم انعقاد الهيئة فإن الدستور ينص على انعقاد جلسة طارئة للهيئة للنظر في مثل هذه القضايا الطارئة. وكشف عن أنه سيتم تشكيل لجنة طارئة من الهيئة التشريعية لدراسة المرسوم والنظر فيه وتقديم تقرير حوله لإجازته. ودعا أعضاء اللجنة المشتركة لضرورة الإسراع في دعوة أعضاء الهيئة وتكثيف الاتصالات خاصة لجهة أن عددا كبيرا منهم يتواجد بولاياتهم حتى يتمكنوا من الحضور خلال العشرة أيام القادمة. واعتبرت مصادر مطلعة في وقت سابق التحركات العسكرية للسودان في الشرق مجرد إجراءات عادية مصاحبة لإعلان حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الجمهورية بولايتي كسلا وشمال كردفان لإسناد عملية النزع القسري للسلاح وتقنين السيارات غير المرخصة.
