بدأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يومه الأول، في ولاية جديدة، بعد تعزيز سلطاته التنفيذية بإصدار عدد من القرارات التي تركز على البنوك، والنظام الرئاسي الجديد، وكيفية تعيين المسؤولين. ومنح أردوغان نفسه سلطة اختيار محافظ البنك المركزي ونوابه، وكذلك أعضاء لجنة السياسات النقدية للسنوات الأربع المقبلة. ونشرت الجريدة الرسمية الثلاثاء مرسوما رئاسيا يقضي بتولي أكبر نواب الرئيس سنًا منصب الرئيس بالوكالة، في حالة فراغ المنصب لأي سبب، لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد. وأصدر أردوغان مرسومًا آخر يقضي بتعيين الفريق أول ياشار غولر رئيسًا جديدًا للأركان العامة للقوات المسلحة، خلفًا لخلوصي آكار، الذي تولى حقيبة الدفاع في التشكيلة الوزارية الجديدة التي أعلن عنها الاثنين. وعين أمس الاثنين أيضا، بعد ساعات قليلة من أدائه اليمين الدستورية لتولي منصبه، زوج ابنته براءت البيرق، وزيرا للخزانة والمالية. وأدت تلك الخطوة إلى هبوط حاد في سعر العملة التركية. وعين الفريق أول أوميت دوندار الرئيس الثاني للأركان العامة قائدًا للقوات البرية، والفريق متين غوراق رئيس أركان القوات البرية رئيسًا ثانيًا للأركان العامة. تشكيل الحكومة وأعلن الرئيس التركي في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، تشكيلة حكومته الجديدة، التي ضمت نائبا للرئيس و16 وزيرا، بعد انتقال البلاد إلى النظام الرئاسي. نائب الرئيس: فؤاد قطاي وزير الدفاع: خلوصي أكار وزير الخارجية: مولود جاويش أوغلو وزير العدل: عبد الحميد غُل وزير الطاقة والموارد الطبيعية: فاتح دونماز وزير البيئة والتطوير العمراني: مراد قوروم وزير التربية: ضياء سلجوق وزير الشباب والرياضة: محمد قصاب أوغلو وزير الزراعة والغابات: بكر باك دميرلي وزير الثقافة والسياحة: محمد أرصوي وزير الصحة: فخر الدين قوجة وزير الصناعة والتكنولوجيا: مصطفى ورانك وزير النقل والبنى التحتية: جاهد طوران وضمت الحكومة وزيرتين هما وزيرة التجارة، روهصار بكجان، ووزيرة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، زهراء زمرّد سلجوق. دمج وإلغاء وكان الرئيس التركي قد استهل فترته الرئاسية الثانية، بتوقيع مراسيم رئاسية جديدة، تقضي بدمج عدد من الوزارات والغاء بعض الهئيات الرسمية. ما صلاحيات أردوغان في ظل النظام الرئاسي؟ وبحسب المرسوم رقم 703، ألغي عمل المديرية العامة للصحافة والإعلام، وأدمجت بعض الوزارات الأخرى مع بعضها. أكثر الرؤساء نفوذا وأصبح أردوغان رسميا أكثر زعماء تركيا نفوذا منذ مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية،وهو الآن أكثر الرؤساء شعبية في تاريخ تركيا المعاصر، وهو أيضا أكثرهم إثارة للانقسام. وكما حول أتاتورك بلاده الفقيرة إلى دولة علمانية وجمهورية تواجه الغرب، لا يزال أردوغان يجاهد من أجل إعادة القيم الإسلامية إلى الحياة العامة، وإنقاذ ملايين الأتراك الأتقياء – الذين ظلوا، كما تقول وكالة رويترز للأنباء، منبوذين طويلا تحت حكم الصفوة العلمانية – من الفقر. وقال أردوغان في خطابه الاثنين “نحن نخلف وراءنا نظاما كلف في الماضي بلادنا ثمنا باهظا بسبب الفوضى السياسية والاقتصادية”. وألغى أردوغان في النظام الجديد منصب رئيس الوزراء، وأصبح من حق الرئيس اختيار وزرائه، وإدارة شؤونهم، وإقالة موظفي الدولة ذوي المناصب العليا، بدون العودة إلى البرلمان. وقال أردوغان إن الرئاسة التنفيذية القوية حيوية لإدارة النمو الاقتصادي، وضمان الأمن في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في 2016. لكن حلفاء تركيا الغربيين، وجماعات حقوق الإنسان شجبوا ما وصفوه بزيادة الاستبداد في تركيا والدفع نحو حكم الفرد. وفي أعقاب الانقلاب اعتقلت السلطات في تركيا، وهي عضوة في حزب شمال الأطلسي (ناتو)، ولا تزال تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حوالي 160 ألف شخص، وسجنت صحفيين وأغلقت عشرات من منافذ وسائل الإعلام. وتدافع الحكومة عن تلك الإجراءات قائلة إنها ضرورية بسبب الوضع الأمني. كما أبدى مستثمرون قلقا من فرض أردوغان قبضته على السياسة النقدية.
