أصدرت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام، حكماً بالسجن”3″ سنوات في مواجهة محاسبين بوزارة الخارجية مع الغرامة “50” ألف جنيه لكل مدان منهما في القضية التي يواجه فيها المحاسبان تهمة خيانة الأمانة في مبلغ “270” ألف دولار عبارة عن عجز حسابات خلال فترة عملهما بسفارة السودان بأديس أبابا، وشددت المحكمة على أنه في حال عدم دفع الغرامة من قبل المُدانين السجن لمدة شهر. وأمر قاضي المحكمة ياسر بخيت المتهم الأول بأن يرد لوزارة الخارجية مبلغ “109,593” دولار أو ما يعادلها بالعملة السودانية، وأن يرد المتهم الثاني للخارجية مبلغ “66,74” ألف دولار أو ما يعادلها بالعملة السودانية. وأكد المراجع أن عجز المتهم الأول في الفترة من الأول من مارس وحتى الثلاثين من يونيو للعام 2011م، ونوه إلى أن هنالك عجز خزينة مسؤول عنه المتهم الأول بغض النظر عن تاريخ التسليم الحقيقي بينه والمتهم الثاني، وأشار إلى أن المُتهم الثاني لم يلتزم بالأسس الموضوعة ووقع في إهمال وصفه بالفاحش، وأكد أن الاتهام لم يقدم بينة بخصوص العجز الخاص بمال الجوازات، وأشار إلى وجود شك حول أموال التجنيب، وأشار إلى أن الاتهام لم يقدم بينة تبديد أو جحد مال، وقال إنه ثبت أن المتهم على علم بالقوانين واللوائح، وتسبب في عجز بسوء قصد في مبلغ “109” ألف دولار من مال السفارة وحرمانها منه. وأوضح القاضي في قراره أن المتهم الثاني ثبت أنه موظف عام وأن المراجع أكد أن هناك عدم تنظيم في الدفاتر، وأشار إلى أن المتهم الثاني خلال عمله لم يضبط الخزينة وبذلك خالف المتهم قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، ما يُعد مخالفة لمقتضى الأمانة، وأشار إلى أن المحكمة لم يتبين لها أن المُتهم حقق منفعة لنفسه، لكنه تسبب في عجز بسوء قصد في مبلغ “66” ألف دولار فيما استبعدت المحكمة عجز أموال التجنيب.. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكي المفوض بموجب تقرير المراجع العام دون بلاغاً لدى الشرطة ذكر فيه أن المتهمين يعملان محاسبين بسفارة السودان بأثيوبيا وحدث عجز بالسفارة بلغت قيمته “270” ألف دولار وأن المسؤولية الكاملة تقع على المتهمين، ودونت الشرطة البلاغ وألقت القبض على المتهمين وتم التحري معهما، فور اكتمال التحريات معهما وجهت لهما النيابة تهماً تتعلق بالاشتراك في الاختلاس ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
