محكمة الرئيس المخلوع تحذف بعض مواد الاتهام في مواجهته    القضايا المتداخلة بين الخرطوم وأسمرا تتصدر أجندة أفورقي بالخرطوم    مبادرة استعادة نقابة المهندسين ترفض أيلولة الاتصالات للدفاع    بسببها أشعلت ثورة وأزالت نظام: أزمة الخبز في ولاية نهر النيل لاتزال مستفحلة .. بقلم: محفوظ عابدين    الهلال السوداني في مهمة محفوفة بالمخاطر أمام أنيمبا النيجيري    الدّين و الدولة ما بين السُلطة والتّسلط: الأجماع الشعبي وشرعية الإمام (1) .. بقلم: عبدالرحمن صالح احمد (ابو عفيف)    ﻋﻀﻮ بالمجلس ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ يكشف ﻋﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺟﺪﻳﺪ وﻳﻌﻠﻦ اﺳﺘﻌﺪاده للتنازل عن ﻣﻨﺼﺒﻪ    الإمارات تمد السودان بالاحتياجات الضرورية لعامين    فتح باب التقديم لمسابقة نجيب محفوظ في الرواية العربية    وزير الخارجية الفرنسي يزور الخرطوم الإثنين    الصناعة والتجارة تعلن عن خطة الوزارة الإسبوع الجاري    خبراءيشيدون بدور دقلو في إصلاح العلاقات السودانيةالإرترية    إقتصادي يطالب الحكومة الجديدة بضبط الأسواق    قلاب يدهس "هايس" ويقتل جميع "الركاب"    وفاة وإصابة (11) شخصاً في حادث مروري بكوبري الفتيحاب    ترامب يبحث مع نتنياهو توقيع معاهدة دفاع مشترك    وزير الطاقة السعودي: الهجوم على منشأتي أرامكو تسبب في توقف 50% من إنتاج الشركة    فيصل: السلام وإيقاف الحرب بالبلاد عملية معقدة    مانشستر يونايتد يستعيد ذاكرة الانتصارات ويتخطى ليستر بهدف    ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في شباك ليفانتي    الوالي يعترف: اوكتاي من دفع اموال غارزيتو وابنه تفاديا لهبوط المريخ    القاهرة تستضيف مباحثات سد النهضة اليوم    سحب القرعة ل100 منزل للصحفيين بالإثنين    ارتفاع في مناسيب نهر الدندر    إصابة 46 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في القدس    قلاب يدهس "هايس" ويقتل جميع "الركاب"    قيادة "التحالف" تحقق في الهجوم الإرهابي على "أرامكو"    سحب القرعة ل100 منزل للصحفيين بالإثنين    ضربات الطائرات الحوثية "المسيرة" تعطل الإنتاج النفطي بالسعودية    من هو الإرهابي مدين حسانين.. وهل يسلمه السودان لمصر ؟    "المالية" تدعو لاستمرار الدعم الأممي للبلاد    الصالحية رئة الملتقي السياسي وكشف القناع! (3 - 10) .. بقلم: نجيب عبدالرحيم (أبوأحمد)    محلية الخرطوم تشدد على أسواق المخفض الالتزام بالأسعار    إمرأة كبريت .. بقلم: نورالدين مدني    عاشه موسي: كيف تُضاء الأنامل؟ .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم    تداعيات حروب الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي .. بقلم: د. عمر محجوب الحسين    النيابة تبدأ التحري في فساد الزكاة    مقتل شاب بيد اربعة اخرين في الحاج يوسف بعد التحرش بأخت احدهم    "أنا والأشواق" - أعود إليك يا وطني .. نظم: د. طبيب عبدالمنعم عبد المحمود العربي    أنا مَلَك الموت .. بقلم: سهير عبد الرحيم    أعظم قوة متاحة للبشرية، من يحاول مصادرتها؟ ؟؟ بقلم: الريح عبد القادر محمد عثمان    ايقاف المذيعة...!    رفض الفنان ...!    العلم يقول كلمته في "زيت الحبة السوداء"            الإمام الصادق المهدي: منشور الذكرى للأمة عامة ولأنصار الله خاصة بمناسبة الذكرى 58 لرحيل الحبيب ولي الله والنَّاس    مجهولون يرتدون أزياءً نسائية ونقاباً ينهبون منزلاً بالمسيد    3 دول إفريقية بمجلس الأمن تدعو لرفع العقوبات عن السودان بما في ذلك سحبها من قائمة الدول الداعمة للإرهاب    إفادات صادمة للمتحريّ في قضية مقتل الخير    مزمل ينصح ولاء البوشي!! .. بقلم: كمال الهِدي    "الدعم السريع" تنظم كرنفالاً رياضياً ببورتسودان    إنجاز طبي كبير.. أول عملية قلب بالروبوت "عن بُعد"    اختراق علمي.. علاج جديد يشفى مرضى من "سرطان الدم"    وزير الأوقاف الجديد يدعو اليهود السودانيين للعودة إلى البلاد    صناعة الآلهة !!    مصرع مغنية إسبانية على خشبة المسرح    الثقافة تؤكداستمرار برنامج التواصل مع المبدعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





موقع النيلين يورد الحقائق الكاملة لإتهامات أحد معارضي النظام لوزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
نشر في النيلين يوم 14 - 07 - 2018

سطّر أحد معارضي النظام قبل أيام مقالاً على فيسبوك هاجم فيه وزيرة الإتصالات السودانية د.تهاني عبد الله عطية وإتهمها باستغلال النفوذ وتعيين عدد من أسرتها في الوزارة، عندها قام محرر موقع النيلين بتقصي الحقائق وكانت البداية بالسيدة الوزيرة والتي لم نجد صعوبة في تحديد موعد مسبق معها في الوزارة وقد استقبلتنا وذكرت لنا بالحرف الواحد (أنا من طلبت من الناس أن يتبينوا فاذهيوا وتحققوا وأعدكم إن وجدتم أي خطأ إداري أنه سيصوب على الفور “، وسمحت لنا بالتجول في الوزارة ومقابلة كبار الموظفين في الوزارة).
بدأنا بالدائرة حول الوزيرة وبالتحديد مكتبها والمكتب التنفيذي الوزاري والإدارة القانونية وإدارة الإعلام وللحقيقة والتاريخ لم نجد تطابق في أي من أسماء الآباء أو الأمهات لأي ممن هم حولها مع اسم الوزيرة ووجدنا فتاتان من الأسرة الممتدة للسيدة الوزيرة تعملان في وظيفتان مؤقتتان تسمى وظائف شخصية وبحسب اللائحة المنظّمة لعمل المكاتب التنفيذية بالوزارات السودانية وهي حق لأي وزير وهي وظائف مؤقتة تنتهي بإنتهاء عمل الوزير ولايعتبر تعيين داخل الوزارة مطلقاً.
أما بالنسبة لشخص المصور والذي ظهر في المقال فقد وجدناه يعمل في الوزارة في درجة عمالية ويتقاضى راتب عمالي أقل من سبعمائة جنيه وليس لديه أي مخصصات كما ذكر المقال وعلمنا أنه ليس ابن أختها بحسب إطلاعنا على الأرقام الوطنية للوزيرة وللمصور وهو يهوي التصوير ولذا استعانت به الوزيرة بعد إغتراب مصور الوزارة وانتقال المصور الآخر بعد نيله درجة الدكتوراة ليستفاد منه في موقع آخر.
وشكرت الوزيرة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناولوا الحديث عن الموضوع سلباً أو إيجاباً لقناعتها أن هدفهم الوصول للحقيقة والكشف عن الفساد إن وُجد وهي على إستعداد لتصحيح أي خطأ إداري إن وجد، لكنها تعتقد أن كاتب المقال وقع ضحية لتصفية حسابات حزب ومعارضة.
الجدير بالذكر أن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى شكلها وبمكوناتها الحالية من الوزارات حديثة التكوين بالسودان ومن المعروف أن تكوينها تم بموجب المرسوم الجمهورى رقم (32) لسنة 2015م وهو القرار الذي تم بموجبه تغيير اسم الوزارة من وزارة العلوم والإتصالات إلى الاسم الحالى حيث ذهبت جلّ مكوناتها أى قرابة العشر مؤسسات من مراكز بحثية وهيئات إلى وزارات أخرى لتقتصر مكونات وزارة الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات فى تكوينها الحالي على جهاز تنظيم الإتصالات والبريد (الهيئة القومية للإتصالات سابقاً) .
والمركز القومي للمعلومات
والسلطة القومية للمصادقة الإلكترونية ومن الطبيعى جداً ان يلازم ذلك تغيرات في هيكلة وتخصص العاملين بالوزارة على مستوى المهام والاختصاصات والدور الإشرافي على الوحدات المكونة للوزارة ذات الخطط والميزانيات والهياكل المستقلة، وقد تطلب ذلك إتخاذ المعالجات اللازمة التى تمكّن الوزارة من الإطلاع بمهامها على الوجه الأكمل، وكان واجباً ان تعمل الحكومة على معالجة الأوضاع التى خلفها المرسوم الجمهوري خاصة على مستوى رئاسة الوزارة الذي تجلى بصورة ماثلة في وجود تخصصات ما عادت تلائم عمل واختصاصات الوزارة بمسماها الجديد وتخصصها .. نتيجةً لإختلاف المهام والاختصاصات خاصة وأن جل الكوادر القيادية هى كوادر من الباحثين بالإضافة للكوادر المساعدة من العاملين التي بلا شك هي مفيدة وضرورية في مواقعها حسب التخصص والمعرفة.. كما أفرزت المهام والإختصاصات الجديدة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحاجة لتوظيف كوادر جديدة من الخبرات ومداخل الخدمة المتخصصة للقيام بالمهام والاختصاصات التى حددها المرسوم الجمهورى رقم (32) للإشراف على مكونات القطاع . وبالفعل ولمعالجة أوضاع العاملين صدر قرار مجلس الوزراء رقم (325) لسنة 2015م والذي قضى بتكوين لجنة فنية لدراسة تبعية العاملين بوزارة العلوم والإتصالات (سابقاً) والتى بناءً على تقريرها أصدرت وزارة مجلس الوزراء بتاريخ 12 نوفمبر 2015م القرار رقم (444) والذي وقّع عليه السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير والذي قضى بإعادة استيعاب وتوزيع قرابة ال 50% من العاملين بعدد من وزارات ومؤسسات الدولة الإتحادية الأخرى وفقاً للتخصص وطبيعة العمل وليس تشريداً ولا إستغناءً كما أشاع البعض، ومن المؤسف ان يصاحب هذا القرار احتجاجات البعض وتصعيد البعض باعتباره ظلم بحقهم لجهات الإختصاص التى فصلت فى تلك المظالم بما لديها من قوانين ولوائح ونظم وكتابة مقالات كثيرة جداً في الصحف السيارة وقد أوضحنا ذلك في أكثر من لقاء لعلمنا التام بصحة القرار وسلامة الإجراء للجميع.
وفى الآونة الأخيرة تلاحظ أن البعض ممن لم يقتنع (طيلة هذه المدة) بما تمّ من إعادة هيكلة الوزارة بالرغم من أنه لم يفقد اى شخص وظيفته بل حظي البعض بأوضاع أفضل مما كان عليه في الوزارة بمسماها السابق وتخصصها ، وبدأ بعض العاملين يحاولون استغلال ما أتاحته وسائط التواصل الإجتماعى والإعلام الجديد من فرص للنشر فى محاولات للتشكيك فى نزاهة قيادة الوزارة وقراراتها وتضليل الرأى العام باتهامات لا أساس لها من الصحة.
ويفهم كل عاقل الدوافع الحقيقية لمحاولات النيل من شخص الوزيرة والتشكيك فى نزاهتها وإلصاق تهم الفساد والمحسوبية بها وبهتانها بمقالات وتصريحات غير مسئولة من خلال محاولات تبنى بطولات وهمية لاستثارة الرأى العام الذي هو أرفع وأكثر وعياً وفهماً من ان تنطلى عليه مثل هذه الأكاذيب والترهات والإتهامات.
وتقول الوزيرة لمحرر النيلين (الدستور والقانون قد كفلا حق إبداء الرأي ، وأن ذلك يندرج تحت بند حرية الرأي والتعبير المكفول للمواطنين، الا ان ذلك لم يطلق على عواهنه فهنالك الحقيقة والصدق والأخلاق والقيّم الدينية تحثنا على عدم الكذب والبهتان والتطرق للحياة الشخصية للأفراد بالذم والقدح أو التشهير وما شابه ذلك. وأعى كذلك أننا كمسؤولين يتوجب علينا تحمل النقد بحكم مناصبنا، واطلاعنا بخدمة هذا الشعب الأبي الكريم).
وتضيف الدكتورة تهاني (أن هنالك فرق بين الإنتقاد المشروع والإساءة الشخصية، ولابد لأي فرد ان يعى مثل هذه الفروقات. والقضية تمثل فيما أعتقد الصراع بين متناقضين من حيث الحق في التعبير عن الرأي وكذلك حق حرمة الحياة الخاصة، والدستور كفل الحقوق للكل، بمعنى أن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بكافة الوسائل لكن في إطار احترام الآخرين وتحري الصدق).
واضافت الوزيرة (أن حق الرأي والتعبير ومتابعة الشخصيات العامة لا يعني تجاوز الحدود المسموح بها في التعبير عن النقد وإبداء الرأي الشخصي والعام).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.