سطّر أحد معارضي النظام قبل أيام مقالاً على فيسبوك هاجم فيه وزيرة الإتصالات السودانية د.تهاني عبد الله عطية وإتهمها باستغلال النفوذ وتعيين عدد من أسرتها في الوزارة، عندها قام محرر موقع النيلين بتقصي الحقائق وكانت البداية بالسيدة الوزيرة والتي لم نجد صعوبة في تحديد موعد مسبق معها في الوزارة وقد استقبلتنا وذكرت لنا بالحرف الواحد (أنا من طلبت من الناس أن يتبينوا فاذهيوا وتحققوا وأعدكم إن وجدتم أي خطأ إداري أنه سيصوب على الفور “، وسمحت لنا بالتجول في الوزارة ومقابلة كبار الموظفين في الوزارة). بدأنا بالدائرة حول الوزيرة وبالتحديد مكتبها والمكتب التنفيذي الوزاري والإدارة القانونية وإدارة الإعلام وللحقيقة والتاريخ لم نجد تطابق في أي من أسماء الآباء أو الأمهات لأي ممن هم حولها مع اسم الوزيرة ووجدنا فتاتان من الأسرة الممتدة للسيدة الوزيرة تعملان في وظيفتان مؤقتتان تسمى وظائف شخصية وبحسب اللائحة المنظّمة لعمل المكاتب التنفيذية بالوزارات السودانية وهي حق لأي وزير وهي وظائف مؤقتة تنتهي بإنتهاء عمل الوزير ولايعتبر تعيين داخل الوزارة مطلقاً. أما بالنسبة لشخص المصور والذي ظهر في المقال فقد وجدناه يعمل في الوزارة في درجة عمالية ويتقاضى راتب عمالي أقل من سبعمائة جنيه وليس لديه أي مخصصات كما ذكر المقال وعلمنا أنه ليس ابن أختها بحسب إطلاعنا على الأرقام الوطنية للوزيرة وللمصور وهو يهوي التصوير ولذا استعانت به الوزيرة بعد إغتراب مصور الوزارة وانتقال المصور الآخر بعد نيله درجة الدكتوراة ليستفاد منه في موقع آخر. وشكرت الوزيرة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناولوا الحديث عن الموضوع سلباً أو إيجاباً لقناعتها أن هدفهم الوصول للحقيقة والكشف عن الفساد إن وُجد وهي على إستعداد لتصحيح أي خطأ إداري إن وجد، لكنها تعتقد أن كاتب المقال وقع ضحية لتصفية حسابات حزب ومعارضة. الجدير بالذكر أن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى شكلها وبمكوناتها الحالية من الوزارات حديثة التكوين بالسودان ومن المعروف أن تكوينها تم بموجب المرسوم الجمهورى رقم (32) لسنة 2015م وهو القرار الذي تم بموجبه تغيير اسم الوزارة من وزارة العلوم والإتصالات إلى الاسم الحالى حيث ذهبت جلّ مكوناتها أى قرابة العشر مؤسسات من مراكز بحثية وهيئات إلى وزارات أخرى لتقتصر مكونات وزارة الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات فى تكوينها الحالي على جهاز تنظيم الإتصالات والبريد (الهيئة القومية للإتصالات سابقاً) . والمركز القومي للمعلومات والسلطة القومية للمصادقة الإلكترونية ومن الطبيعى جداً ان يلازم ذلك تغيرات في هيكلة وتخصص العاملين بالوزارة على مستوى المهام والاختصاصات والدور الإشرافي على الوحدات المكونة للوزارة ذات الخطط والميزانيات والهياكل المستقلة، وقد تطلب ذلك إتخاذ المعالجات اللازمة التى تمكّن الوزارة من الإطلاع بمهامها على الوجه الأكمل، وكان واجباً ان تعمل الحكومة على معالجة الأوضاع التى خلفها المرسوم الجمهوري خاصة على مستوى رئاسة الوزارة الذي تجلى بصورة ماثلة في وجود تخصصات ما عادت تلائم عمل واختصاصات الوزارة بمسماها الجديد وتخصصها .. نتيجةً لإختلاف المهام والاختصاصات خاصة وأن جل الكوادر القيادية هى كوادر من الباحثين بالإضافة للكوادر المساعدة من العاملين التي بلا شك هي مفيدة وضرورية في مواقعها حسب التخصص والمعرفة.. كما أفرزت المهام والإختصاصات الجديدة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحاجة لتوظيف كوادر جديدة من الخبرات ومداخل الخدمة المتخصصة للقيام بالمهام والاختصاصات التى حددها المرسوم الجمهورى رقم (32) للإشراف على مكونات القطاع . وبالفعل ولمعالجة أوضاع العاملين صدر قرار مجلس الوزراء رقم (325) لسنة 2015م والذي قضى بتكوين لجنة فنية لدراسة تبعية العاملين بوزارة العلوم والإتصالات (سابقاً) والتى بناءً على تقريرها أصدرت وزارة مجلس الوزراء بتاريخ 12 نوفمبر 2015م القرار رقم (444) والذي وقّع عليه السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير والذي قضى بإعادة استيعاب وتوزيع قرابة ال 50% من العاملين بعدد من وزارات ومؤسسات الدولة الإتحادية الأخرى وفقاً للتخصص وطبيعة العمل وليس تشريداً ولا إستغناءً كما أشاع البعض، ومن المؤسف ان يصاحب هذا القرار احتجاجات البعض وتصعيد البعض باعتباره ظلم بحقهم لجهات الإختصاص التى فصلت فى تلك المظالم بما لديها من قوانين ولوائح ونظم وكتابة مقالات كثيرة جداً في الصحف السيارة وقد أوضحنا ذلك في أكثر من لقاء لعلمنا التام بصحة القرار وسلامة الإجراء للجميع. وفى الآونة الأخيرة تلاحظ أن البعض ممن لم يقتنع (طيلة هذه المدة) بما تمّ من إعادة هيكلة الوزارة بالرغم من أنه لم يفقد اى شخص وظيفته بل حظي البعض بأوضاع أفضل مما كان عليه في الوزارة بمسماها السابق وتخصصها ، وبدأ بعض العاملين يحاولون استغلال ما أتاحته وسائط التواصل الإجتماعى والإعلام الجديد من فرص للنشر فى محاولات للتشكيك فى نزاهة قيادة الوزارة وقراراتها وتضليل الرأى العام باتهامات لا أساس لها من الصحة. ويفهم كل عاقل الدوافع الحقيقية لمحاولات النيل من شخص الوزيرة والتشكيك فى نزاهتها وإلصاق تهم الفساد والمحسوبية بها وبهتانها بمقالات وتصريحات غير مسئولة من خلال محاولات تبنى بطولات وهمية لاستثارة الرأى العام الذي هو أرفع وأكثر وعياً وفهماً من ان تنطلى عليه مثل هذه الأكاذيب والترهات والإتهامات. وتقول الوزيرة لمحرر النيلين (الدستور والقانون قد كفلا حق إبداء الرأي ، وأن ذلك يندرج تحت بند حرية الرأي والتعبير المكفول للمواطنين، الا ان ذلك لم يطلق على عواهنه فهنالك الحقيقة والصدق والأخلاق والقيّم الدينية تحثنا على عدم الكذب والبهتان والتطرق للحياة الشخصية للأفراد بالذم والقدح أو التشهير وما شابه ذلك. وأعى كذلك أننا كمسؤولين يتوجب علينا تحمل النقد بحكم مناصبنا، واطلاعنا بخدمة هذا الشعب الأبي الكريم). وتضيف الدكتورة تهاني (أن هنالك فرق بين الإنتقاد المشروع والإساءة الشخصية، ولابد لأي فرد ان يعى مثل هذه الفروقات. والقضية تمثل فيما أعتقد الصراع بين متناقضين من حيث الحق في التعبير عن الرأي وكذلك حق حرمة الحياة الخاصة، والدستور كفل الحقوق للكل، بمعنى أن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بكافة الوسائل لكن في إطار احترام الآخرين وتحري الصدق). واضافت الوزيرة (أن حق الرأي والتعبير ومتابعة الشخصيات العامة لا يعني تجاوز الحدود المسموح بها في التعبير عن النقد وإبداء الرأي الشخصي والعام).
