الشرطة: المواطن المقتول بابوسعد قاوم تنفيذ أمر قبض    تدابير لمعالجة قطوعات الكهرباء لإنجاح الموسم الزراعي بمشروع الرهد    زيادة المساحات المزروعة بجنوب دارفور بنسبة 40%    15 مليون جنيه خسائر بمكاتب زراعة الخرطوم    والي الجزيرة: أمن المواطن خط أحمر    صبير يقف على صيانةطريق مدني- سنار    45 جنيهاً سعر شراء الدولار اليوم الثلاثاء    اهتمام اللجنة الاقتصادية بالعسكري بنهضة مشروع الجزيرة    البرهان يعود للبلاد قادماً من تشاد    رئيس اللجنة الاجتماعية ب"العسكري" يتعهد بصيانة دار "العجزة "    الزراعة تدشن نثر بذور أشجار المراعي بالنيل الأزرق    السلطات المصرية ترفض دفن مرسي بمسقط رأسه    فضيحة في حمامات النساء بمدمرة للبحرية الأميركية    ياسر عرمان: لسنا في جيب الأمارات ولن نعاديها    الغارديان: كيف يمكن مساعدة مضطهدي السودان في ثورتهم؟    قيادي بالمؤتمر الشعبي: قوش هو من قاد الانقلاب على البشير    أدبنا العربيّ في حضارة الغرب .. بقلم: د. محمد بدوي مصطفى    النيابة المصرية تكشف تفاصيل وفاة الرئيس مرسي    وفاة الرئيس مرسي خلال جلسة محاكمته    1700 دولار سعر السمسم السوداني بالأسواق العالمية    مبادرة من "المهن الموسيقية" للمجلس العسكري    وكيل المعادن يزور ولايتي شمال وجنوب كردفان    الحوثيون يعلنون شن هجوم جديد على مطار أبها    اتحاد الكرة يصدر برمجة نهائية للدوري    للتذكير، التعبير عن الرأي مسؤولية ضمير .. بقلم: مصطفى منبغ/الخرطوم    الأندلس المفقود .. بقلم: د. محمد بدوي مصطفى    أين يعيش الطيب مصطفى . . ؟ .. بقلم: الطيب الزين    مقتل (16) في تفجيرين لحركة الشباب بكينيا والصومال    عصيان وشهداء في الخرطوم وأم درمان .. بقلم: مصطفى منيغ/الخرطوم    عازة .. بقلم: سابل سلاطين – واشنطون    من الجزائر والسودان إلى هونغ كونغ وتيانانمين .. بقلم: مالك التريكي/كاتب تونسي    وفاة (3) أشخاص دهساً في حادث بمدينة أم درمان    تحديد موعد إنطلاق الدوري الإنجليزي    النفط يصعد بسبب المخاوف حول إمدادات الشرق الأوسط    أساطير البرازيل يرفعون الحصانة عن نيمار    اختراق علمي: تحويل جميع فصائل الدم إلى فصيلة واحدة    وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مرور بكوبري حنتوب    ارتفاع الدهون الثلاثية يهدد بأزمة قلبية    البرتغال في القمة.. أول منتخب يحرز لقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم    الصحة: 61 حالة وفاة بالعاصمة والولايات جراء الأحداث الأخيرة    61 قتيل الحصيلة الرسمية لضحايا فض الاعتصام والنيابة تبدأ التحقيق    رأي الدين في شماتة عبد الحي يوسف في الاعتصام .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم    ليه مالُم؟ ما شعب وقاعد.. حارس الثورة! .. بقلم: احمد ابنعوف    عيدية حميدتي وبرهان لشعب السودان .. بقلم: الطيب محمد جاده    الثورة مقاسا مفصل... جبة ومركوب... ما بوت .. بقلم: احمد ابنعوف    دا الزيت فيما يختص بحميدتي .. بقلم: عبد العزيز بركة ساكن    الصادق المهدي والفريق عبدالخالق في فضائية "الشروق" في أيام العيد    تعميم من المكتب الصحفي للشرطة    الشرطة تقر بمقتل مواطن على يد أحد ضباطها    السودان يطلب مهلة لتسمية ممثليه في "سيكافا"        "الشروق" تكمل بث حلقات يوميات "فضيل"        نقل عدوى الأيدز لحوالى 700 مريض أغلبهم أطفال بباكستان    فنان ملخبط ...!    العلمانية والأسئلة البسيطة    الآن جاءوا ليحدثونا عن الإسلام    أمير تاج السر: الكذب الإبداعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





موقع النيلين يورد الحقائق الكاملة لإتهامات أحد معارضي النظام لوزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
نشر في النيلين يوم 14 - 07 - 2018

سطّر أحد معارضي النظام قبل أيام مقالاً على فيسبوك هاجم فيه وزيرة الإتصالات السودانية د.تهاني عبد الله عطية وإتهمها باستغلال النفوذ وتعيين عدد من أسرتها في الوزارة، عندها قام محرر موقع النيلين بتقصي الحقائق وكانت البداية بالسيدة الوزيرة والتي لم نجد صعوبة في تحديد موعد مسبق معها في الوزارة وقد استقبلتنا وذكرت لنا بالحرف الواحد (أنا من طلبت من الناس أن يتبينوا فاذهيوا وتحققوا وأعدكم إن وجدتم أي خطأ إداري أنه سيصوب على الفور “، وسمحت لنا بالتجول في الوزارة ومقابلة كبار الموظفين في الوزارة).
بدأنا بالدائرة حول الوزيرة وبالتحديد مكتبها والمكتب التنفيذي الوزاري والإدارة القانونية وإدارة الإعلام وللحقيقة والتاريخ لم نجد تطابق في أي من أسماء الآباء أو الأمهات لأي ممن هم حولها مع اسم الوزيرة ووجدنا فتاتان من الأسرة الممتدة للسيدة الوزيرة تعملان في وظيفتان مؤقتتان تسمى وظائف شخصية وبحسب اللائحة المنظّمة لعمل المكاتب التنفيذية بالوزارات السودانية وهي حق لأي وزير وهي وظائف مؤقتة تنتهي بإنتهاء عمل الوزير ولايعتبر تعيين داخل الوزارة مطلقاً.
أما بالنسبة لشخص المصور والذي ظهر في المقال فقد وجدناه يعمل في الوزارة في درجة عمالية ويتقاضى راتب عمالي أقل من سبعمائة جنيه وليس لديه أي مخصصات كما ذكر المقال وعلمنا أنه ليس ابن أختها بحسب إطلاعنا على الأرقام الوطنية للوزيرة وللمصور وهو يهوي التصوير ولذا استعانت به الوزيرة بعد إغتراب مصور الوزارة وانتقال المصور الآخر بعد نيله درجة الدكتوراة ليستفاد منه في موقع آخر.
وشكرت الوزيرة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناولوا الحديث عن الموضوع سلباً أو إيجاباً لقناعتها أن هدفهم الوصول للحقيقة والكشف عن الفساد إن وُجد وهي على إستعداد لتصحيح أي خطأ إداري إن وجد، لكنها تعتقد أن كاتب المقال وقع ضحية لتصفية حسابات حزب ومعارضة.
الجدير بالذكر أن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى شكلها وبمكوناتها الحالية من الوزارات حديثة التكوين بالسودان ومن المعروف أن تكوينها تم بموجب المرسوم الجمهورى رقم (32) لسنة 2015م وهو القرار الذي تم بموجبه تغيير اسم الوزارة من وزارة العلوم والإتصالات إلى الاسم الحالى حيث ذهبت جلّ مكوناتها أى قرابة العشر مؤسسات من مراكز بحثية وهيئات إلى وزارات أخرى لتقتصر مكونات وزارة الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات فى تكوينها الحالي على جهاز تنظيم الإتصالات والبريد (الهيئة القومية للإتصالات سابقاً) .
والمركز القومي للمعلومات
والسلطة القومية للمصادقة الإلكترونية ومن الطبيعى جداً ان يلازم ذلك تغيرات في هيكلة وتخصص العاملين بالوزارة على مستوى المهام والاختصاصات والدور الإشرافي على الوحدات المكونة للوزارة ذات الخطط والميزانيات والهياكل المستقلة، وقد تطلب ذلك إتخاذ المعالجات اللازمة التى تمكّن الوزارة من الإطلاع بمهامها على الوجه الأكمل، وكان واجباً ان تعمل الحكومة على معالجة الأوضاع التى خلفها المرسوم الجمهوري خاصة على مستوى رئاسة الوزارة الذي تجلى بصورة ماثلة في وجود تخصصات ما عادت تلائم عمل واختصاصات الوزارة بمسماها الجديد وتخصصها .. نتيجةً لإختلاف المهام والاختصاصات خاصة وأن جل الكوادر القيادية هى كوادر من الباحثين بالإضافة للكوادر المساعدة من العاملين التي بلا شك هي مفيدة وضرورية في مواقعها حسب التخصص والمعرفة.. كما أفرزت المهام والإختصاصات الجديدة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحاجة لتوظيف كوادر جديدة من الخبرات ومداخل الخدمة المتخصصة للقيام بالمهام والاختصاصات التى حددها المرسوم الجمهورى رقم (32) للإشراف على مكونات القطاع . وبالفعل ولمعالجة أوضاع العاملين صدر قرار مجلس الوزراء رقم (325) لسنة 2015م والذي قضى بتكوين لجنة فنية لدراسة تبعية العاملين بوزارة العلوم والإتصالات (سابقاً) والتى بناءً على تقريرها أصدرت وزارة مجلس الوزراء بتاريخ 12 نوفمبر 2015م القرار رقم (444) والذي وقّع عليه السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير والذي قضى بإعادة استيعاب وتوزيع قرابة ال 50% من العاملين بعدد من وزارات ومؤسسات الدولة الإتحادية الأخرى وفقاً للتخصص وطبيعة العمل وليس تشريداً ولا إستغناءً كما أشاع البعض، ومن المؤسف ان يصاحب هذا القرار احتجاجات البعض وتصعيد البعض باعتباره ظلم بحقهم لجهات الإختصاص التى فصلت فى تلك المظالم بما لديها من قوانين ولوائح ونظم وكتابة مقالات كثيرة جداً في الصحف السيارة وقد أوضحنا ذلك في أكثر من لقاء لعلمنا التام بصحة القرار وسلامة الإجراء للجميع.
وفى الآونة الأخيرة تلاحظ أن البعض ممن لم يقتنع (طيلة هذه المدة) بما تمّ من إعادة هيكلة الوزارة بالرغم من أنه لم يفقد اى شخص وظيفته بل حظي البعض بأوضاع أفضل مما كان عليه في الوزارة بمسماها السابق وتخصصها ، وبدأ بعض العاملين يحاولون استغلال ما أتاحته وسائط التواصل الإجتماعى والإعلام الجديد من فرص للنشر فى محاولات للتشكيك فى نزاهة قيادة الوزارة وقراراتها وتضليل الرأى العام باتهامات لا أساس لها من الصحة.
ويفهم كل عاقل الدوافع الحقيقية لمحاولات النيل من شخص الوزيرة والتشكيك فى نزاهتها وإلصاق تهم الفساد والمحسوبية بها وبهتانها بمقالات وتصريحات غير مسئولة من خلال محاولات تبنى بطولات وهمية لاستثارة الرأى العام الذي هو أرفع وأكثر وعياً وفهماً من ان تنطلى عليه مثل هذه الأكاذيب والترهات والإتهامات.
وتقول الوزيرة لمحرر النيلين (الدستور والقانون قد كفلا حق إبداء الرأي ، وأن ذلك يندرج تحت بند حرية الرأي والتعبير المكفول للمواطنين، الا ان ذلك لم يطلق على عواهنه فهنالك الحقيقة والصدق والأخلاق والقيّم الدينية تحثنا على عدم الكذب والبهتان والتطرق للحياة الشخصية للأفراد بالذم والقدح أو التشهير وما شابه ذلك. وأعى كذلك أننا كمسؤولين يتوجب علينا تحمل النقد بحكم مناصبنا، واطلاعنا بخدمة هذا الشعب الأبي الكريم).
وتضيف الدكتورة تهاني (أن هنالك فرق بين الإنتقاد المشروع والإساءة الشخصية، ولابد لأي فرد ان يعى مثل هذه الفروقات. والقضية تمثل فيما أعتقد الصراع بين متناقضين من حيث الحق في التعبير عن الرأي وكذلك حق حرمة الحياة الخاصة، والدستور كفل الحقوق للكل، بمعنى أن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بكافة الوسائل لكن في إطار احترام الآخرين وتحري الصدق).
واضافت الوزيرة (أن حق الرأي والتعبير ومتابعة الشخصيات العامة لا يعني تجاوز الحدود المسموح بها في التعبير عن النقد وإبداء الرأي الشخصي والعام).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.