بسم الله الرحمن الرحيم ولاية الخرطوم تقرير لجنة التحقيق حول ما نشرته صحيفة السوداني عن وزارة التنمية الاجتماعية فى إطار إرساء مبدأ الشفافية وتقييم ما يكتب عن ولاية الخرطوم سلباً ام ايجاباً تظل حكومة ولاية الخرطوم تطلع بذلك وتعطيه ما يستحق من اهتمام او بحث او تحقيق او تجويد ، لذلك ان ما تم نشره فى صحيفة السوداني بتاريخ 2/4/2014م بقلم الصحفية / هبة عبدالعظيم عن تجاوزات نسبتها الكاتبة لوزارة التنمية الاجتماعية بالولاية ، وجه السيد الوالى بتكوين لجنة برئاسة نائبه م.صديق محمد على الشيخ للتحقيق فيما جاء من اتهامات سردتها الصحيفه المعنية وتمليك الرأى العام النتائج بكل شفافية ووضوح ، هذا فضلاً عن ما قامت به وزير التنمية الاجتماعية د.امل البيلى بتكوين لجنة داخل الوزارة للتحقيق ايضاً واحضار المستندات اللازمة فيما نسب اليهم من تهم . اللجنتان فرغتا مما اوكل اليهما ، وبما أن حرية النشر تتطلب ان يتملك الراى العام الحقائق حول ما نسب من تهم بكل وضوح وشفافية وان يكون ذلك فى ذات الصحيفة وفى نفس المكان حتى يتمكن الرأى العام على الإطلاع والتقييم ، نورد النتائج كما يلى : اولاً:فيما يلى:تعيين رجال فى وظيفة مرضعات :حيث ذكرت الصحفية ثلاثة نقاط على النحو التالى: 1. الوزيرة د.سامية هبانى طلبت من الوالى تعيين 100 مرضعة ووافق الوالى على ذلك وكانت تصر على أن يبقى المعينين فى دار المايقوما والا يتسربوا الى الوزارة.وعندما علمت الوزيرة ان بعضاً منهم قد تسلل الى الوزارة قامت بفصلهم لعدم التزامهم بتعهد قاموا بتوقيعه. 2. على الرغم من انه قانوناً لا يتم اعادة تعيين الموظفين او العمال المفصولين الا بعد سبع سنوات فانه قد تم ارجاعهم للخدمة بعد استرحام قدم للوزيرة اميرة الفاضل.وفى هذا مخالفة للقانون. 3. تم تعيين 16 رجل فى وظيفة مرضعات . وبمراجعة المستندات والاشخاص ذوي الصلة إتضح الاتي: 1. صحيح ان الوزيرة د.سامية هبانى قد طلبت تعيين مرضعات وان الوالى قد وافق على ذلك وان الوزيرة اصرت على ان يخدموا بالدار وانها قد قامت بفصل بعضهم. (وهذا هو الجزء الوحيد الصحيح من حديث الصحفية). 2. المعلومة الخاصة باعادة المفصولين خاطئة بالكامل من ناحيتين: * ذكرت الصحيفة انه لا يجوز ارجاع المفصولين الا بعد سبعة سنوات من فصلهم والصحيح انه ووفقاً للقانون يجوز ارجاعهم للخدمة بعد عام حسب نص المادة 24 البند ب من لائحة الخدمة المدنية لولاية الخرطوم لس 2009 نة م والذى نصه:لا يتم اعادة تعيين من فصل من الخدمة بموجب مجلس محاسبة الا بعد مضى سنة من تاريخ الفصل. * ولكن الحاصل انه لم يتم ارجاع المفصولين بواسطة الوزيرة بناءا على استرحام كما ذكرت الاخت الصحفية بل ان ديوان العدالة ولاية الخرطوم قد اصدر قراراً بارجاعهم للخدمة بناءا على تظلم قام المفصولين بتقديمه ،وقامت الوزارة بتنفيذ قرار الديوان وليس صحيحاً كما ورد بالصحيفة . 3. اما بالنسبة لتعيين رجال فى وظائف مرضعات فان الخلط يبدو واضحاً عند الاخت الصحفية حيث ان وظيفة (عامل/مرضعة) والتى تم التصديق بها للوزارة تسمح لها بتعيين عمال ومرضعات من الذكور والاناث لان هنالك وظائف عمالية حصرية للذكور فى المايقوما والمسنين مثل النظافة الشخصية للمسنين الرجال واجراءات غسيل الموتى للمسنين واطفال المايقوما وسائقى الاسعاف والمشرفين الليلين (حسب طبيعة الاعمال الاستثنائية فى الدور الايوائية والشريحة المعنية). * فى حينه وعند الحاجة الى استيعاب ذكور للقيام بملئ هذه الوظائف لم يكن هنالك مانع من شئون الخدمة وفقاً للتصديق الممنوح للوزارة وتفسيره . * فمسمى الوظيفة (عامل/مرضعة) يتم التعيين عليها حسب حوجة الوحدة لشاغل الوظيفة سواء كان عامل او مرضعة.) * المسمى عامل يمكن ان يكون ذكرا او انثى ،بينما المسمى مرضعة هو حصرياً على الاناث ( بمعنى انه لم يتم استيعاب رجال ك مرضعات كما روج له التحقيق الا ان مسمى الوظيفة هو(عامل/مرضعة)وبهذا يصبح استيعاب عمال ذكور فى وظيفة بمسمى(عامل/مرضعة) امراً مقبول لائحياً ومطلوب من الناحية العملية ويلبى احتياجات حقيقية فى المايقوما وغيرها من المراكز الشبيهة ويمكن للوزارة ان تعين ذكورا فى مسمى هذه الوظيفة. ثانياً:وفيما اثارته الصحيفة من وجود مخالفات فى التعيين والترقيات وكنموذج لها ان احد العمال بالدرجة ال16 العمالية يشغل وظيفة مدير مكتب المدير العام بما يخالف قانون العمل، وبمراجعة المستندات التى قدمت فى هذا الصدد يتضح الآتى: 1. اذا كان المقصود بذلك الموظف /شهاب الدين احمد محمد فهو: * لا يشغل وظيفة عمالية فى الدرجة 16 ،بل موظفاً بالدرجة الثامنة وقد تم استيعابه وفق مؤهلاته وخبراته السابقة . * و هو مدير مكتب المدير العام وهذا المنصب يتناسب مع درجته الوظيفية وتتلخص مسئولياته فى طباعة الخطابات ومعالجة الشبكات وغيره من المشاكل التقنية(وهو يحمل بكالريوس هندسة حاسوب-جامعة العلوم والتقانة) ويتميز بكفاءة عالية فى اداء الاعمال التى توكل اليه(فمدير المكتب ليس هو المدير التنفيذى للمكتب والذى هو الاخ ايمن ادم وهو فى الدرجة الخامسة ويعتبر من قيادات العمل التنفيذى بالوزارة) وهنالك فرق كبير بين الوظيفتين. * ثالثاً:فى ما يلى انه فى وجود لائحة صادرة من رئاسة الولاية فى اطار خفض الانفاق تنص على عدم تمليك سيارات جديدة للموظفين فان وزارة التنمية الاجتماعية انتهكت اللائحة وملكت موظفين مقربين من الادارة العليا سيارات (على الزيرو). وبمراجعة المستندات التى قدمت فى هذا الصدد يتضح الآتى: 1. لم تقم الوزارة باى تمليك يخالف اللائحة المحددة لشروط التمليك والصحيح ان الوزارة قدمت ضمان لعربات جياد للعاملين الراغبين بضمان مرتباتهم وبالخصم عليها. رابعاً:وفيما يلى من حديث عن سياسة النقل وان المنقولين قد تذمروا وسموا المناطق المنقولين اليها بالطرفية: 1. تتم اجراءات الترقى والنقل بالوزارة وفقاً لاسس ولجان متخصصة (ويمكن اطلاع من يشاء على ذلك). 2. اعتمدت الوزارة فى السنوات الاخيرة منهجا متميزاً فى تنزيل السلطات على المحليات (حسب ما طلبته القوانين المنظمة للحكم المحلى). 3. من ابرز السمات لحركة التنقلات بالوزارة خلال السنوات الماضية هى تركيز الوزارة على نقل موظفين مقتدرين للمحليات متزامناً مع تنزيل سلطاتها للمحليات ، واصبح من الطبيعى ان يتم نقل موظفين ممركزين فى رئاسة الوزارة الى المحليات المختلفة حسب الحاجة وحسب الدرجات الوظيفية(وهذا يدلل على صدق توجه الوزارة فى تنمية القدرات فى المحليات عبر تزويدها بعدد كاف من الموظفين المقتدرين وأصحاب خبرة كافية تمكنها من العمل ). 4. ما قامت به الوزارة هو تنفيذ حرفى لسياسة الولاية فى تقوية الاطر الادارية والتنفيذية للمحليات (قرارات اتخذت فى ورش عمل بحضور الوزراء والمعتمدين). 5. لا يخفى ان بعض الموظفين قد لا يكونوا راغبين فى التحرك الى مواقع عملهم الجديدة(والتى املتها الحاجة) لتعودهم على البقاء لفترة طويلة فى رئاسة الوزارة .والمناطق المنقولين اليها ليست طرفية بالمعنى الحرفى اذا انها غالباً اما رئاسة محليات او مراكز اجتماعية (وكما يقول المثل السودانى:الولف كتال). خامساً:فيما يلى بان الترقيات بالوزارة غير عادلة لوجود تقارير سرية ووجود موظفين حملة بكالريوس فى الدرجة العاشرة,وبالطلاع على المستندات : 1. الحديث الوارد معمم بصورة لا تتيح الرد عليه فهو مجرد انطباعات قد تكون عند اشخاص شعروا باحقيتهم فى ترقية لم يحظوا بها. 2. اما الحديث عن وجود تقارير سرية للترقى فهو امر طبيعى بقوانين الخدمة المدنية وطرق الترقى وتقاريرها، حيث ان التقرير الذى يتم تقييم العامل عبره لا يوصف بالتقرير السرى فقط ،بل يتم تقييمه على اساس انه (تقرير سرى للغاية) و يقوم بكتابته كل مدير ادارة او قسم عن مرؤوسيه يحدد فيها درجات الاداء التى بموجبها يتم النظر فى ترقية الموظف المعنى من عدمه ,وهذا يسمى تقرير سرى للغاية كما هو معروف ويرسل لديوان الخدمة . 3. اما الحديث عن شكاوى الغير مترقين لديوان العدالة فهذا امر طبيعى ولمثل هذا تم انشاء الديوان وهو يقوم برد الحقوق الى اصحابها متى شعر بظلمٍ تجاههم ومصلحة العمل(وقد ورد مثل هذا الاجراء عند الحديث عن تهمة المرضعات حيث قام الديوان بالغاء قرار الوزيرة. 4. بالرجوع لسجل الوزارة تأكد عدم وجود موظفين من حملة الماجستير فى الدرجة العاشرة كما ذكرت الصحيفة اما فيما يتعلق بحملة البكلاريوس اثناء الخدمة يتم التعامل معهم وفق اللوائح والقوانين ، مع ملاحطة ان الوزارة تحث منسوبيها على تحسين مؤهلاتهم لترقية الاداء . سادساً: موظفون يتلاعبون بملفات العاملين: أورد التحقيق ما يلى : فيما تشير أصابع الاتهام وفق معلومات تحصلت عليها السوداني تشير الى موظفين داخل الوزارة تسمح لهم وظائفهم بالأطلاع على ملفات العاملين ومن ثم التلاعب فيها حسب موجهات تأتيهم من وظائف قيادية بالوزارة حتى أن شئون العاملين بالوزارة تتحايل على التوظيف (الترقيات) . الرد على هذه الفقرة هي انها مجرد إدعاءات فضفاضه فى إطلاق الإتهامات جزافاً لان المعلومات التى حصلت عليها الصحيفة واضح أنها شفاهية ولا يوجد مستند يؤكد هذا الاتهام أو يشير الى أشخاص بعيتهم يقومون بالإدعاءات المذكورة . الوزارة تطلب الاثبات والدليل حتى تتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اذا ما تبين ذلك . سابعاً:تجاوزات ادارية ومالية: 1. الحديث الوارد معمم بصورة لا تتيح الرد عليه. 2. اللجان التى تقوم بالبت فى الترقيات بعض اعضائها ثابت بحكم الوظيفة(مدير اشئون المالية والادارية ومدير شئون العاملين وهما جهتا اختصاص تحدد الاستحقاق المالى والدرجة الوظيفية)ويضاف الى اللجان مدراء الادارات العامة كما هو جارى فى كل القطاعات الحكومية. 3. ابلغ دليل على المفارقات الواردة في التحقيق العبارة التالية(بل ان بعض القرارات تفرغ كثيراً من الموظفين القدامى للدراسة ويتم ابتعاثهم اليها لكى يتم ابعادهم عن ملفات عملوا عليها سنين تثير تجاوزات بعض القيادات لعملهم ). هذا امر عجيب !!! فكيف يتم ابتعاث المغضوب عليهم؟؟؟ وكيف يتم فهم ان الذين يفرغون للدراسة او التدريب هم من المغضوب عليهم؟؟؟ علماً بان الفائدة تعود على المبتعث او المتدرب او المفرغ بزيادة مؤهله وخبراته مما يزيد من فرص ترقيه ويكون مستفيد منها مادياً وليس عقوبه . ثامناً: فيما يلى لجنة الدعم الاجتماعى : هنالك نوعان من الدعم الاجتماعي ، الاول هو الدعم المقدم للفقراء وله لجنة مكونة بقرار وزاري يرأسها مدير الادارة العامة للتنمية وتخفيف حدة الفقر ولها لائحة تعمل بموجبها وفقاً لمهامها واختصاصاتها المحددة فى امر التكوين 1. لا اساس لصحة ما ورد من ان اثنين من العمال هم يرأسون اللجنة ويمنحون من يشاؤون. اما ما ذكر من ان المدير العام يتلقى دعماً شهريا قدره 859 جنيه شهريا نفيد بالاتى: * هذا الدعم هو النوع الثاني يدفع للعاملين لتحسين اوضاعهم وقد حددته اللائحة(لائحة ضوابط منح الحوافز والمكافات والدعم الاجتماعى) الصادرة بالقرار الوزارى رقم 23 لسنة 2012م وحددت المستحقين والمبالغ) * قامت اللجنة بتحديد مبلغ 1500جنيه كدعم شهرى للمدير العام.قام المدير العام بتخفيض دعمه الى 900 جنيه ووقع على ذلك تنازلاً منه عن حق اكتسبه باللائحة تاسعاً:توزيع الوقود على عربات خاصة : 1. ادارة الخدمات بالوزارة مسئولة عن توزيع الوقود. 2. هنالك عربات خاصة مؤجرة(بلوحات بيضاء) لعدم وجود عربات حكومية كافية . عاشراً:المبنى الذى به رئاسة الوزارة ذكرت الاخت الصحفية الاتى:تقوم الوزارة بايجار مقر لها جنوبالخرطوم بمبلغ 660الف جنيه من النقابة العامة للتعليم العالى وهو مبنى به كثير من العيوب الفنية .........ورغم عيوبه الا ان جهات من الوزارة تورطت فى ايجاره بعقد ملزم لمدة 3 اعوام بشرط جزائى من المالك انه فى حال اخلائه ولو بعد شهر يدفع قيمة 3 سنوات حسب العقد المبرم. ونفيد بالاتى: 1. قبل انتقال الوزارة الى المبنى الحالى كانت تقوم بايجار مبنى بشارع المك نمر من الاوقاف(وقف زينب بنت بيلا) وبمبلغ فى السنة 720 الف جنيه (بواقع 60 الف فى الشهر) بتصديق من وزارة المالية مع وجود بعض الادارات خارج المبنى تقوم بدفع مبالغ اضافية للايجار مثل مجلس الطفولة . 2. السبب الاساسى من انتقال الوزارة هو: * ازالة الحرج من كون الوزارة وهى المسئولة عن الاوقاف تقوم باستغلال مبانى الاوقاف (حتى ولو بالايجار). * استجابةً لتوجيه حكومة الولاية بخروج الوزارات الولائية من قلب الخرطوم(سنتر الخرطوم). * توفير بيئة عمل افضل تستوعب رئاسة الوزارة وبعض المجالس مثل مجلس السكان ومجلس الايتام ومجلس الطفولة. 3. كيف تم ايجار المبنى(المقر الحالى)؟؟: * قام مدير عام وزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية بمخاطبة مدير وزارة التخطيط العمرانى (كجهة اختصاص لترشيح مقر لرئاسة الوزارة) وقد قام مدير عام وزارة التخطيط العمرانى بتاريخ5 مارس 2012م بتكوين لجنة من اثنين من المهندسين وممثلاً لوزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية وحدد اختصاصاتها فى: * البحث وترشيح عقار بالايجار ليستوعب وزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية. * التفاوض مع الجهة المالكة لتحديد قيمة الايجار المناسبة والفترة الزمنية. * رفع تقرير عن العروض لمدير وزارة التخطيط العمرانى. * قامت اللجنة بتاريخ 25 ابريل وبعد اكثر من 50 يوماً بحثت خلالها عن خيارات مختلفة بترشيح المبنى الحالى وبمبلغ 55الف جنيه فى الشهر فى خطاب لمدير وزارة التخطيط العمرانى * اثناء التفاوض مع المالك(وهو كما حددت الاخت الصحفية النقابة العامة لعمال التعليم العالى والبحث العلمى) ولان الوزارة ستقوم بتركيب شبكة للكمبيوتر وستتحمل تكاليف كثيرة من النقل والترحيل فقد اشترطت الوزارة ان يكون العقد لمدة لا تقل عن 3 سنوات(حيث لا يجوز للوزارة وهى جهة سيادية ان تقوم بتغيير مكانها خلال عام واحد فقط ناهيك عن شهر واحد كما ذكرت الاخت الصحفية) وبذلك فان شرط الثلاث سنوات موضوع اصلا لحماية الوزارة من المالك وليس شرطاً فرضه المالك كما جاء في التحقيق. * الحديث عن شرط جزائى انه فى حال اخلائه ولو بعد شهر يدفع قيمة 3 سنوات حسب العقد المبرم عارٍ من الصحة حيث لا يوجد مثل هذا البند. ويمكن مراجعة العقد * خلاصة التحقيق * وبما ان القضية اصبحت قضية رأي عام فان الولاية قررت نشر حيثيات الرد على الاتهامات التى ساقتها الصحيفة بنداً بنداً وبنفس العبارات التى وردت في التحقيق * وبناءً على هذه الحيثيات المسنودة بالمستندات والاشخاص الذين استدعتهم اللجنة للمثول امامها تاكد للجنة التحقيق ان ما أثير حول وزارة التنمية الاجتماعية لا يوجد فيه ما يشير الى مخالفة الوزارة للقوانين والنظم واللوائح وان اغلب ما ورد في التحقيق الصحفي كان من طرف واحد فالعرف الصحفي يلزم الصحفي بالاستماع لوجهة نظر الطرف الاخر لاستجلاء الحقيقة خاصة وان كثير من الاتهامات تمس بعض القائمين على خدمة الضعفاء الذين يمثلون محور عمل الوزارة وهم ايضاً ليس منفصلين عن مجتمعاتهم الصغيرة والكبيرة والشىء الذى جعلهم يطالبون بحقهم القانونى فيما اصابهم من حرج وتحتفظ الولاية بحقها القانونى تجاه ما يسمى الحق العام . والله الموفق،،،
