خلال الأسابيع الماضية، برزت حمّى مبكرة للانتخابات العامة في السودان، المقرر إجراءها في أبريل من العام 2020 ،وتمظهرت في إعلان أكثر من جهة نيتها الدفع بالرئيس عمرالبشير ، مرشحاً لدورة رئاسية مدتها خمس سنوات، رغم الجدل الدستوري في هذا الشأن، غير أنه وعلى نحو مفاجي قرر القطاع السياسي بالمؤتمرالوطني الدفع بمذكرة ، للمكتب القيادي تطالب بإعادة انتخاب البشير لدورة جديدة. قضية مرشح جاء في أخبار أمس أن القطاع السياسي بالوطني أوصى بترشيح البشير لدورة جديدة حيث كشف الأمين السياسي للمؤتمر الوطني، عمر باسان، عن ابتدار القطاع السياسي بالحزب فى اجتماعه، أمس الأول الثلاثاء برئاسة، د. عبدالرحمن الخضر ،رئيس القطاع، طرح موضوع تحديد مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة في العام 2020.وقال باسان في تصريحات صحفية بالمركز العام، إن القطاع وقف على القضايا التي تشغل الساحة السياسية الآن، وهي قضية مرشح المؤتمر الوطني للانتخابات الرئاسية القادمة. وأضاف ” قضية مرشح الوطني من أهم القضايا التي نقول إن مؤسسات الحزب بهذه المبادرة التي ابتدرها القطاع ستجد حظها من النقاش المتواصل عبر مؤسسات الحزب في القطاع، ثم المكتب القيادي ثم مجلس الشورى لحسمها”.وأوضح باسان أن هناك كثيراً من الأصوات العالية التي تنادي بإعادة ترشيح، رئيس الحزب، عمر البشير، للرئاسة من داخل صف المؤتمر الوطنى وكثير جداً من القوى السياسية والفعاليات المجتمعية. مذكرة عاجلة وفي السياق كشف رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني، دكتور عبدالرحمن الخضر ، عن مذكرة في طريقها للمكتب القيادي من أجل حسم أمر ترشيح البشير، ويزيد الخضر في إفادته ل(الصيحة) قد ناقش أعضاء القطاع السياسي يوم ” الثلاثاء” الماضي من ضمن الاجتماع الدوري للقطاع مسألة ترشيح الرئيس البشير لدورة رئاسية قادمة وفقًا لانتخابات 2020 م مؤكدًا بأن عقب نقاش مستفيض تم شبه الاجماع من قبل اعضاء القطاع علي ترشيح ” البشير” لدورة رئاسية قادمة استناد علي عدة حيثيات سياسية وأخرى اقتصادية وكذلك قضايا تتصل بالعلاقات الخارجية للدولة ويلفت الخضر أنهم بصدد رفع مذكرة للمكتب القيادي للحزب على ان تتضمن رؤية القطاع في هذه القضية ، بدءًا من الأبعاد التنظيمية والسياسية لقضية ودواعي الترشيح والمطالبة بالوقوف عند الجوانب القانونية لذلك في إشارة إلى النظام الأساسي للحزب ومقتضيات إجراء التعديل . وقطع نحن بالقطاع السياسي نقف عند مرحلة الدفع بمقترحات للجهة الأعلى ولسنا اصحاب قرار بشكل كامل في مثل هكذا قضايا. أصوات مناوئة في وقت سابق ظهرت أصوات من داخل المؤتمر الوطني تنادي بالالتزام بالدستور و عدم ترشح البشير لدورة رئاسية قادمة والاكتفاء بهذه المرحلة التزام وايفاء بحقوق الدستور والنظام الأساسي للحزب الذي حدد دورتين رئاستين لكل مرشح حيث يعتبر أمين حسن عمر ومجموعة من شباب الحزب لديهم إصرار على الدفع بوجه جديد في الانتخابات. وكان أمين قد وجه انتقادات لاذعة للنائب الأول السابق علي عثمان محمد طه في أعقاب انتهاء المؤتمر العام في 2014م قال من خلالها إن طه مارس إكراهًا معنويٍ على عضوية الموتمر العام التي انتخبت البشير لدوره رئاسية جديدة. سيناريو معاد وفي السياق يقول محمد عبدالله شيح ادريس – عضو تيار الإصلاح الداخلي ب(الحزب الحاكم )- أن المؤتمرالوطني ليس به الآن أي مؤسسات حتى تقرر ترشيح الرئيس البشير ومضيفاً بأن ما يحدث الآن ماهو إلا سيناريو معاد وأن من يقومون بهذه الأدوار هم مجرد أدوات. واشار شيخ ادريس في حديثه ل(الصيحة) إلى وجود ممانعة ورفض كبير على مستوى قيادات الحركة الاسلامية والحزب في مسألة إعادة الترشيح، منوهًا بأن تعديل النظام الأساسي للحزب يعد تأكيدًا على أن المؤتمر الوطني حزب لايملك مؤسسات قادرة على قيادة الدولة وأنه -الوطني – سيظل يلتف ويحوم حول نقطة واحدة ظلت تقوده إلى الفشل.متوقعًا بأن تجد خطوة ترشيح الرئيس البشير معارضة من قبل أشخاص من داخل الحزب نفسه. انتظار طويل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، د. إبراهيم الصديق، يرى في حديث ل(الصيحة) أنه كان على المؤتمر الوطني فتح باب النقاش حول قضية طال أمد الانتظار فيها طويلًا واتخاذ القرار المناسب والخطوات بشأنها. وأضاف” بعد فتح الباب من قبل القطاع السياسي على الوطني الانتظار للمحطة القادمة وهي المؤتمر العام للحزب والمزمع عقده في العام “2019. مستبعدا بأن تتسبب هذه الخطوة في إنتاج صراع داخلي بين بعض التيارات بالوطني على إثر وجود مجموعة ترفض مبدأ عدم تقديم وجه جديدة والتمسك بضرورة الاحتكام إلى اللوائح والقوانين وإنفاذ مخرجات الشوري. إعادة ترشيح بالمقابل كانت قد تعالت أصوات خلال الأشهر الماضية تنادي بإعادة ترشيح الرئيس البشير لدورة رئاسية قادمة منها أطراف سياسية وأخرى كيانات اجتماعية وقيادات ولائية وهو ما ظهر جليًا عندما قام ” البشير” بزيادة عدد من ولايات السودان المختلفة مؤخرًا، وربما هو ما دفع وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، د. أحمد بلال عثمان،للقول بأن ” الدستور” ليس بالكتاب المنزل وبالإمكان تعديله وفقًا لمقتضيات الحاجة ، في إشارة للحاجة الماسة من قبل الهيئة التشريعية بالبلاد إجراء علي الدستور الانتقالي لعام 2005 حتي يفسح مجالًا جديدًا للرئيس البشير للترشح. محطة اخيرة في السياق يري مراقبون أن المؤتمر العام للحزب في 2019م هو الفيصل بين التيارات المتصارعة داخل الوطني (رافضه ومويده) وهو الذي يحدد من يتقدم الصفوف في انتخابات 2020م لذا يرى خبرًا أن الحراك الذي يقودة القطاع السياسي لا يمثل القرار النهائي لمسالة إعادة ترشيح البشير وأن المؤتمر العام هو الذي يحدد لأن مسالة تقديم مرشح هي واحدة من صلاحيات المؤتمر العام وليس القطاع السياسي.
